المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل

مسألة قطع القاضي - رحمه الله - بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن، ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة، فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة، أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك حاصلا عن مجرد الخبر بل القرائن مع الخبر، والقاضي - رحمه الله - يحيل ذلك مع القرائن أيضا. مسألة: قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص ، أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع وهذا ضعيف، لأنا نعلم بالتجربة ذلك، فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها فهو أيضا ناقص لا نشك فيه.

ڪتاب

Categories