المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة تقليد الصحابة

مسألة: إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلدهم وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم، وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تقليد الصحابة، فقال، في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر: يقلد، وإن لم ينتشر، ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر، ونقل المزني عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى. وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم كما سيأتي في كتاب الاجتهاد لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره. فإن قيل: كيف لا يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم حيث قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح: 18] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير الناس قرني» وقال - صلى الله عليه وسلم - «أصحابي كالنجوم» إلى غير ذلك. قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى، ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا فإنه - صلى الله عليه وسلم - أثنى أيضا على آحاد الصحابة ولا يتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه يقول الحق، وإن كان مرا» وقال لعمر: «والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك» «وقال - صلى الله عليه وسلم - في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم» وكان علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة يقولون: ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده وأن ملكا ينطق على لسانه وقال - صلى الله عليه وسلم - في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقال - عليه السلام -: «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد» وقال - عليه السلام - لأبي بكر وعمر «لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما» وأراد في مصالح الحرب، وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا. فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه. قال في كتاب اختلاف الحديث: إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به وهذا؛ لأنه رأى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس فيه. وهذا غير مرضي، لأنه لم ينقل فيه حديثا حتى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه، كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس ويقدرون ذلك حديثا من غير تصريح به. وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وهو ضعيف؛ لأن السكوت ليس بقول، فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر؟ وقد نص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة أولى، فإن اختلف الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما، وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه، وإنما يجب ترجيح الأعلم؛ لأن زيادة عمله تقوي اجتهاده وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ، وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: الحكم أولى؛ لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ، وقال مرة: الفتوى أولى؛ لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة للوالي. وكل هذا مرجوع عنه. فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ قلنا قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه. والمختار أن هذا في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك أغلب على ظنه، ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره. وهذا قريب، ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه بل بمجرد الظن. أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل: علمت ذلك من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به، وهذا اختيار القاضي. فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان، وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي؟ قلنا له: في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه، وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوى القياس بموافقة الصحابة، فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد والله أعلم.

Buku

Categories