فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز
ولا يكون مجملا، كقوله: رأيت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق أسد، فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة، فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع. ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ، فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض. وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف. بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة، فإنه لو قال: رأيت اليوم عذرة أو غائطا لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار؛ لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال، والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما، وليس المجاز كالحقيقي لكن المجاز إذا صار عرفيا كان الحكم للعرف.