المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا — تتمة 2

ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب في كتاب، وسلمه إلينا وقال: اعملوا بما فيه، ومات، وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه الجنايات، والعقوبات فنقدر أمورا لا مناسبة فيها كحروف المعجم؛ فإذا قال من قال لكم: ألف فقولوا: جيم، وأمثاله، فيكون جميع ذلك مفهوما معمولا به وكل قرينة قدروها فنقدر نفيها، ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ، وبهذا تبين أن الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد اللفظ، وانتفاء القرائن المخصصة لا أنهم طلبوا قرينة معممة، وتسوية بين أقل الجمع، والزيادة. فإن قيل إذا قال: من دخل داري فأعطه، فيحسن أن يقال: ولو كان كافرا فاسقا؟ فربما يقول: نعم، وربما يقول: لا، فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام؟ قلنا: لا يحسن أن يقال: وإن كان طويلا أو أبيض أو محترفا، وما جرى مجراه، وإنما حسن السؤال عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه يقتدي بالناس فيه، فلتوهم هذه القرينة المخصصة حسن منه السؤال؛ ولذلك لم يحسن في سائر الصفات ولذلك لو لم يراجع، وأعطى الفاسق، وعاتبه السيد فله أن يقول: أمرتني بإعطاء كل داخل، وهذا قد دخل، فيقول السيد: كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرام، والفاسق لا يكرم فيتمسك بقرينة مخصصة، فربما يكون مقبولا، فلو لم يقل هذا، ولكن قال: كان لفظي مشتركا غير مفهوم فلم أقدمت قبل السؤال؟ لم يكن هذا العتاب متوجها قطعا. فإن قيل: فقد فرضتم الكلام في أداة الشرط وقد قال بعمومه من أنكر سائر العمومات، فما الدليل في سائر الصور؟ قلنا: هذا يجري في من " " وما " " ومتى " " وحيث " " وأي وقت " " وأي شخص "، ونظائره، ويجري أيضا في النكرة في النفي كقوله: ما رأيت أحدا مثل قوله تعالى: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: 91] وكذلك في قولهم كل وجميع، وأجمعون بل هو أظهر، وهو النوع الثالث وكذلك في النوع الرابع، وهي صيغ الجموع كالفقراء، والمساكين، وهذا أيضا جار فيه، فإنه إذا قال لعبده: أعط الفقراء واقتل المشركين، واقتصر على هذا، وانتفت القرائن جرى حكم الطاعة، والعصيان، وتوجه الاعتراض، وسقوطه كما سبق، وهو جار في كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل كما ورد على، وزن الأفعال كالأثواب والأفعلة كالأرغفة، والأفعل كالأكلب، والفعلة كالصبية وقد قال سيبويه: جميع هذا للتقليل، وما عداه للتكثير وقيل أيضا جمع السلامة للتقليل، وهذا بعيد، لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع القلة أيضا لا يتقدر المراد منه بل يختلف ذلك بالقرائن، والأحوال؛ إلا أنه ليس موضوعا للاستغراق. ، وأما النوع الخامس وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام فهذا فيه نظر وقد اختلفوا فيه، والصحيح التفصيل، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة، والتمر، والبرة، والبر فإن عري عن الهاء فهو للاستغراق، فقوله: «لا تبيعوا البر بالبر، ولا التمر بالتمر،» يعم كل بر، وتمر، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص، ويتعدد كالدينار، والرجل، حتى يقال: دينار واحد، ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب إذ لا يقال: ذهب واحد فهذا لاستغراق الجنس، أما الدينار، والرجل، فيشبه أن يكون للواحد، والألف، واللام فيه للتعريف فقط وقولهم: الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير، ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق، فإنه لو قال: «لا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الرجل بالمرأة» فهم ذلك في الجميع، فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس

Buku

Categories