المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الضرب الخامس هو المفهوم

، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوما؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربما سمي هذا دليل الخطاب، ولا التفات إلى الأسامي، وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] ، وكقوله - عليه السلام -: «في سائمة الغنم الزكاة» «، والثيب أحق بنفسها من وليها» «، ومن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع» فتخصيص العمد، والسوم والثيوبة، والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها؟ فقال الشافعي، ومالك، والأكثرون من أصحابهما: إنه يدل، وإليه ذهب الأشعري إذ احتج في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه. واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [المطففين: 15] قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم، وقال جماعة من المتكلمين، ومنهم القاضي، وجماعة من حذاق الفقهاء، ومنهم ابن شريح: إن ذلك لا دلالة له، وهو الأوجه عندنا، ويدل عليه مسالك الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم، أما نفيها عن المعلوفة اقتباسا من مجرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواتر أو جار مجرى المتواتر، والجاري مجرى المتواتر كعلمنا بأن قولهم " ضروب، وقتول "، وأمثاله للتكثير، وأن قولهم عليم، وأعلم، وقدير، وأقدر " للمبالغة، أعني: الأفعل. أما نقل الآحاد فلا يكفي إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه. فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضا. قلنا: لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه فإن ذلك لا يتناهى، إنما الحجة على من يدعي الوضع. الثاني: حسن الاستفهام، فإن من قال: ضربك زيد عامدا فاضربه حسن أن يقول: فإن ضربني خاطئا أفأضربه؟ ، وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن أن يقول: هل أخرجها من المعلوفة، وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم، فإنه لا يحسن في المنطوق، وحسن في المسكوت عنه. فإن قيل: حسن؛ لأنه قد لا يراد به النفي مجازا. قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة، وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل، ولا دليل. المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق، وتارة مع المخالفة فالثبوت للموصوف معلوم منطوق، والنفي عن المسكوت محتمل، فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة، ودليل آخر. أما دعوى كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحكم بغير دليل يعارضه عكسه من غير ترجيح. المسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، فإذا قال: قام الأسود أو خرج أو قعد، لم يدل على نفيه على الأبيض بل هو سكوت عن الأبيض، وإن منع ذلك مانع، وقد قيل به لزمه تخصيص اللقب، والاسم العلم حتى يكون قولك رأيت زيدا نفيا للرؤية عن غيره، وإذا قال: ركب زيد، دل على نفي الركوب عن غيره، وقد تبع هذا بعضهم، وهو بهت، واختراع على اللغات كلها، فإن قولنا: رأيت زيدا لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد، ودابته، وخادمه، ولا عن غيره؛ إذ يلزم أن يكون قوله: زيد عالم " كفرا؛ لأنه نفي للعلم عن الله، وملائكته، ورسله، وقوله عيسى نبي الله " كفرا؛ لأنه نفي للنبوة عن محمد - عليه السلام -، وعن غيره من الأنبياء. فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب، ولا قياس في اللغة. قلنا: ما قصدنا به إلا ضرب مثال ليتنبه به حتى يعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط، كما أن أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص، ولا فرق بين قوله: " في الغنم زكاة " في نفي الزكاة عن البقر، والإبل، وبين قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في نفي الزكاة عن المعلوف. المسلك الخامس: أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد، واثنين، وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت عن الباقي، فلها طريق أيضا في الخبر عن الموصوف بصفة فتقول: رأيت الظريف، وقام الطويل، ونكحت الثيب، واشتريت السائمة، وبعت النخلة المؤبرة، فلو قال بعد ذلك: نكحت البكر أيضا، واشتريت المعلوفة أيضا لم يكن هذا مناقضا للأول، ورفعا له، وتكذيبا لنفسه، كما لو قال: ما نكحت الثيب، وما اشتريت السائمة، ولو فهم النفي كما فهم الإثبات لكان الإثبات بعده تكذيبا، ومضادا لما سبق. وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك. الأول: أن الشافعي - رحمه الله - من جملة العرب، ومن علماء اللغة، وقد قال بدليل الخطاب، وكذلك أبو عبيدة من أئمة اللغة، وقد قال في قوله: - عليه السلام -: «لي الواجد ظلم يحل عرضه، وعقوبته» فقال: دليله أن من ليس بواجد لا يحل ذلك منه، وفي قوله: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا» فقيل: إنه أراد الهجاء، والسب أو هجو الرسول - عليه السلام - فقال: ذلك حرام قليله، وكثيره امتلأ به الجوف أو قصر، فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن ما دونه بخلافه، وأن من لم يتجرد للشعر ليس مرادا بهذا الوعيد. والجواب أنهما إن قالاه عن اجتهاد فلا يجب تقليدهما، وقد صرحا بالاجتهاد إذ قالا: لو لم يدل على النفي لما كان للتخصيص بالذكر فائدة.، وهذا الاستدلال معرض للاعتراض كما سيأتي، فليس على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته عن الخطإ فيما يظنه بأهل اللغة، وبالرسول، وإن كان ما قالاه عن نقل فلا يثبت هذا بقول الآحاد، ويعارضه أقوال جماعة أنكروه، وقد قال قوم: لا تثبت اللغة بنقل أرباب المذاهب، والآراء فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم فلا تحصل الثقة بقولهم المسلك الثاني: أن الله تعالى قال: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] فقال - عليه السلام -: «لأزيدن على السبعين» فهذا يدل على أن حكم ما عدا السبعين بخلافه، والجواب من أوجه: الأول: أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة،، والأظهر أنه غير صحيح؛ لأنه - عليه السلام - أعرف الخلق بمعاني الكلام، وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس، وقطع الطمع عن الغفران كقول القائل: اشفع أو لا تشفع، وإن شفعت لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك. الثاني: أنه قال: «لأزيدن على السبعين» ، ولم يقل ليغفر لهم، فما كان ذلك لانتظار الغفران بل لعله لاستمالة قلوب الأحياء منهم لما رأى من المصلحة فيهم ولترغيبهم في الدين لا لانتظار غفران الله تعالى مع المبالغة في اليأس، وقطع الطمع. الجواب الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد السبعين أو على وقوعه، فإن قلتم على وقوعه فهو خلاف الإجماع، وإن قلتم على جوازه فقد كان الجواز ثابتا بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر بالسبعين، والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم. المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: الماء من الماء منسوخ بقول عائشة - رضي الله عنها -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير الماء لما كان وجوبه بسبب آخر نسخا له، فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء بل انحصاره عليه، واختصاصه به، والجواب من أوجه: الأول: أن هذا نقل آحاد، ولا تثبت به اللغة. الثاني: أنه يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة، فيكون ذلك مذهبا لهم بطريق الاجتهاد، ولا يجب تقليدهم. الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء، ففهموا من لفظ الماء المذكور أولا العموم، والاستغراق لجنس استعمال الماء، وفهموا أخيرا كون خبر التقاء الختانين نسخا لعموم الأول لا لمفهومه، ودليل خطابه، وكل عام أريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه، ويتقابلان إن اتحدت الواقعة. الرابع: أنه نقل عنه - عليه السلام - أنه قال: «لا ماء إلا من الماء» ، وهذا تصريح بطرفي النفي، والإثبات كقوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بطهور» ، وروي «أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم يخرج ساعة ثم خرج، ورأسه يقطر ماء فقال - عليه السلام -: عجلت عجلت، ولم تنزل فلا تغتسل فالماء من الماء» ، وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخا لما فهم من هذه الأدلة. الخامس: أنه قال في رواية: «إنما الماء من الماء» ، وقد قال بعض منكري المفهوم: إن هذا للحصر، والنفي، والإثبات، ولا مفهوم للقب، والماء اسم لقب فدل أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف، واللام، وقوله: " إنما "، ولم يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ، فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم بمجرد التخصيص، والكلام في مجرد التخصيص. المسلك الرابع: قولهم: إن «يعلى بن أمية قال لعمر - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: تعجبت مما تعجبت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم - أو على عباده - فاقبلوا صدقته» ، وتعجبهما من بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى: {إن خفتم} [النساء: 101] قلنا: لأن الأصل الإتمام، واستثنى حالة الخوف فكان الإتمام واجبا عند عدم الخوف بحكم الأصل لا بالتخصيص المسلك الخامس: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من قوله: «إنما الربا في النسيئة» نفي ربا الفضل، وكذلك عقل من قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث، وكذلك قال: " الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجود الولد. والجواب عن هذا من أوجه: الأول: أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس، ولا حجة فيه. الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك، فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم على نقيضه. الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه بدليل آخر، وقرينة أخرى. الرابع: أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل أو عموم قوله تعالى: {، وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإذا كان النهي قاصرا على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم، ودليل العقل لا بالمفهوم. الخامس: أنه روي أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ، وهذا نص في النفي، والإثبات، وقوله: «إنما الربا في النسيئة» أيضا قد أقر به بعض منكري المفهوم لما فيه من الحصر. المسلك السادس: أنه إذا قال: اشتر لي عبدا أسود، يفهم نفي الأبيض، وإذا قال: اضربه إذا قام: يفهم المنع إذا لم يقم. قلنا: هذا باطل، بل الأصل منع الشراء، والضرب إلا فيما أذن، والإذن قاصر فبقي الباقي على النفي، وتولد منه درك الفرق بين الأبيض، والأسود، وعماد الفرق إثبات، ونفي، ومستند النفي الأصل، ومستند الإثبات الإذن القاصر، والذهن إنما يتنبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسود فإنه يذكر الأبيض، فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا الاختصاص، والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلا في الأصل، فيذكره عند التخصيص فكان حصول الفرق عنده لا به؛ فهذا مزلة القدم، وهو دقيق ولأجله غلط الأكثرون. ، ويدل عليه أيضا أنه لو عرض على البيع شاة، وبقرة، وغانما، وسالما، وقال: اشتر غانما، والشاة لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم، وسالم، وبين البقرة، والشاة، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل إذ قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» لم يدل على نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق، ولو دل لانحسم باب القياس، وأن القياس فائدته إبطال التخصيص، وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره؛ لكن مزلة القدم ما ذكرناه، وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإن لم تدخل لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق لا لتخصيص الدخول، بدليل أنه لو قال: إن دخلت فلست بطالق، فلا يقع إذا لم تدخل؛ لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص النفي بالدخول موجبا للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخول، وهذا واضح.

Buku

Categories