المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن — تتمة 1

، وقال الداودية: لا نسلم سكوت جميعهم عن إنكار الرأي، والتخطئة فيه، إذ قال أبو بكر: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، وقال: أقول في الكلالة برأيي فإن يكن خطأ فمني، ومن الشيطان، وقال علي لعمر - رضي الله عنهما - في قصة الجنين: إن اجتهدوا فقد أخطئوا، وإن لم يجتهدوا فقد غشوا.، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أخبروا زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب لفتواه بالرأي في مسألة العينة.، وقال ابن عباس: من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال النصف، والثلثين، وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا، وقال ابن مسعود في مسألة المفوضة: إن يك خطأ فمني، ومن الشيطان، وقال عمر: إياكم، وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا، وأضلوا، وقال علي، وعثمان - رضي الله عنهما -: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وقال عمر - رضي الله عنه -: اتهموا الرأي على الدين فإن الرأي منا تكلف، وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال أيضا: إن قوما يفتون بآرائهم، ولو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون، وقال ابن مسعود: قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان، وقال أيضا: إن حكمتم في دينكم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرا مما أحله الله، وقال ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه، وقال الله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] ، ولم يقل " بما رأيت "، وقال: إياكم، والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت. وكذلك أنكر التابعون القياس قال الشعبي: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فاقبله، وما أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش إن السنة لم توضع بالمقاييس.، وقال مسروق بن الأجدع: لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. والجواب من أوجه: الأول: أنا بينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي، والسكوت عن القائلين به، وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة، كميراث الجد، والإخوة، وتعيين الإمام بالبيعة، وجمع المصحف، والعهد إلى عمر بالخلافة، وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علما ضروريا بقولهم بالرأي، وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم، وشجاعة علي فجاوز الأمر حدا يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد، وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع، ومروية عن غير ثبت، وهي بعينها معارضة برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه فكيف يترك المعلوم ضرورة بما ليس مثله؟ ولو تساوت في الصحة لوجب اطراح جميعها، والرجوع إلى ما تواتر من مشاورة الصحابة واجتهادهم. الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات، وتواترت أيضا لوجب الجمع بينها، وبين المشهور من اجتهاداتهم. فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد أو وضع الرأي في غير محله، والرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل، ويرجع إلى محض الاستحسان، ووضع الشرع ابتداء من غير نسج على منوال سابق، وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه إذ قال: اتخذ الناس رؤساء جهالا، وقال: لو قالوا بالرأي لحرموا الحلال، وأحلوا الحرام. فإذا القائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من الرأي، والقياس، والمنكرون للقياس لا يقرون بصحة شيء منه أصلا، ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي، والقياس كقياس أصحاب الظاهر، إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياسا فلتكن الفروع كذلك ولا تثبت الأصول بالظن فكذلك الفروع، وقالوا لو كان في الشريعة علة لكانت كالعلة العقلية فقاسوا الشيء بما لا يشبهه. فإذا إن بطل كل قياس فليبطل قياسهم ورأيهم في إبطال القياس أيضا، وذلك يؤدي إلى إبطال المذهبين. الاعتراض الثالث: أن دليل الإجماع إنما تم بسكوت الباقين، وأن ذلك لو كان باطلا لأنكروه. فنقول: لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة، والمصالحة خيفة من ثوران فتنة النزاع أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه. والدليل عليه أن مسائل الأصول فيها قواطع، وقد اختلف الأصوليون في صيغة الأمر وصيغة العموم، والمفهوم، واستصحاب الحال، وأفعال النبي - عليه السلام - بل في أصل خبر الواحد، وأصل القياس، وأصل الإجماع، وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي، والإثبات، ولم ينقل عن الصحابة، والتابعين التأثيم، والتفسيق فيها ، والجواب: أن حمل سكوتهم على المجاملة، والمصالحة، واتقاء الفتنة محال؛ لأنهم اختلفوا في المسائل، وتناظروا، وتحاجوا، ولم يتجاملوا، ثم افترقت بهم المجالس عن اجتهادات مختلفة، ولم ينكر بعضهم على بعض، ولو كان ذلك بالغا مبلغا قطعيا لبادروا إلى التأثيم، والتفسيق كما فعلوا بالخوارج، والروافض، والقدرية، وكل من عرف بقاطع فساد مذهبهم. وأما سكوتهم لخفاء الدليل فمحال، فإن قول القائل لغيره: لست شارعا، ولا مأذونا من جهة الشارع فلم تضع أحكام الله برأيك، ليس كلاما خفيا تعجز على دركه الأفهام، وكل من قاس بغير إذن فقد شرع. فلولا علمهم حقيقة بالإذن لكانوا ينكرون على من يسامي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضع الشرع، واختراع الأحكام، وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس، ولا في خبر الواحد، ولا في الإجماع بل أجمعوا عليه وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد. وأما العموم، والمفهوم وصيغة الأمر فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيها خوض الأصوليين، ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بالعموم، والصيغة، ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة من غير قرينة بل كانت القرائن المعرفة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم غضة طرية متوافرة متظاهرة فما جردوا النظر في هذه المسائل، كيف، وقد قال بعض الفقهاء: ليس في هذه المسائل سوى خبر الواحد، وأصل القياس، والإجماع أدلة قاطعة بل هي في محل الاجتهاد؟ فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الإشكال. ، وإن لم يكن هذا مرضيا عند المحققين من الأصوليين، فإن هذه أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثبت إلا بقاطع لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها، وبالجملة من اعتقد في مسألة دليلا قاطعا فلا يسكت عن تعصية مخالفه، وتأثيمه كما سبق في حق الخوارج، والروافض، والقدرية. الاعتراض الرابع: قولهم إن ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن، والاجتهاد، فلعلهم عولوا فيه على صيغة عموم وصيغة أمر، واستصحاب حال، ومفهوم لفظ، واستنباط معنى صيغة من حيث الوضع، واللغة في جمع بين آيتين، وخبرين وصحة رد مقيد إلى مطلق، وبناء عام على خاص، وترجيح خبر على خبر، وتقرير على حكم العقل الأصلي، وما جاوز هذا، فكان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في تنقيحه، واستنباطه، والحكم إذا صار معلوما بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا ننكره فقد علموا قطعا أنه لا بد من إمام ، وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم، وعرفوا بالاجتهاد الأصلح إذ لا بد منه، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد، وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط، والنسيان واجب قطعا، وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه إلا الكتبة في المصحف. فهذه أمور علقت على المصلحة نصا، وإجماعا، ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص، والأحوال إلا بالاجتهاد فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم، وما جاوز هذا من تشبيه مسألة بمسألة، واعتبارها بها كان ذلك في معرض النقض بخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم، كقول ابن عباس في دية الأسنان كيف لم يعتبروا بالأصابع إذ عللوا اختلاف دية الأسنان باختلاف منافعها، وذلك منقوض بالأصابع، ونحن لا ننكر أن النقض من طرق إفساد القياس، وإن كان القياس فاسدا بنفسه أيضا، وكذلك قول علي أيضا: أرأيت لو اشتركوا في السرقة حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد فإنه لما تخيل كون الشركة مانعا بنوع من القياس نقضه علي بالسرقة فإذا ليس في شيء مما ذكرتموه ما يصحح القياس أصلا، والجواب: أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع، وأن الحكم بالظن جائز ، والإنصاف الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن لكنا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ، وتحقيق مناط الأحكام إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع، ولكن بان لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصورا على ما ذكروه بل جاوزوا ذلك إلى القياس، والتشبيه، وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس، وتعليل النص، وتنقيح مناط الحكم، وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر - رضي الله عنهما -، فإنه قاس العهد على العقد بالبيعة، وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياسا على أم الأم. ، وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه، وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة، وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد الشرب، ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنس، وهو معلوم منهم ضرورة في وقائع لا تحصى، ولا تنحصر، ولنعين مسألتين مشهورتين نقلتا على التواتر، وهي مسألة الجد، والإخوة، ومسألة الحرام. أما في قوله: " أنت علي حرام ألحقه بعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق، وبعضهم باليمين، وكل ذلك قياس، وتشبيه في مسألة لا نص فيها، إذ النص ورد في المملوكة في قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] ، والنزاع وقع في المنكوحة، فكان من حقهم أن يقولوا: هذه لفظة لا نص فيها في النكاح فلا حكم لها، ويبقى الحل، والملك مستمرا كما كان؛ لأن قطع الحل، والملك أو إيجاب الكفارة يعرف بنص أو قياس على منصوص، ولا نص، والقياس باطل فلا حكم، فلم قاسوا المنكوحة على الأمة؟ ولم قاسوا هذا اللفظ على لفظ الطلاق، وعلى لفظ الظهار، وعلى لفظ اليمين، ولم يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن إثبات حكم في مسألة لا نص فيها؟ وكذلك الجد وحده عصبة بالنص، والأخ وحده عصبة، ولا نص عند الاجتماع فقضوا حيث لا نص بقضايا مختلفة وصرحوا بالتشبيه بالحوضين، والخليجين وصرح من قدم الجد، وقال: ابن الابن ابن فليكن أبو الأب أبا وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلى بالأب، والجد أيضا يدلي به، والمدلى به واحد، والإدلاء مختلف؛ فقاسوا الإدلاء بجهة الأبوة على الإدلاء بجهة البنوة مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في أحكام، وكذلك قال زيد في مسألة زوج، وأبوين: للأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: أين رأيت في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟ فقال: أقول برأيي، وتقول برأيك فزيد قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، إذ يكون للأب ضعف ما للأم، فقال: نقدر كأن الباقي بعد الزوج، والزوجة كل المال، ونقدر كأن الزوج لم يكن. ، وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض، وغيرها علم ضرورة سلوكهم طرق المقايسة، والتشبيه، وأنهم إذا رأوا فارقا بين محل النص، وغيره ورأوا جامعا. وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى في القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب، فإنا نعلم أنهم ما طلبوا المشابهة من كل وجه إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألة، ولم تتعدد، فيبطل التشبيه، والمقايسة، وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف كان بل في وصف هو مناط الحكم، وكون ذلك الوصف مناطا لو عرفوه بالنص لما بقي للاجتهاد، والخلاف مجال، فكانوا يدركون ذلك بظنون، وأمارات، ونحن أيضا نشترط ذلك في كل قياس كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل. الاعتراض الخامس: أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعا من تلقاء أنفسهم فهو محال، وإن قالوا به عن سماع من النبي - عليه السلام -، فيجب إظهار مستندهم، والتمسك به، فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه، ووضعوه.

Buku

Categories