المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الباب الثاني في ترجيح العلل — تتمة 1

السابع عشر رجح قوم العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال؛ وهو ضعيف إذ رب لازم لا يكون علة كحمرة الخمر بل كوجود الخمر والبر الثامن عشر رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها. التاسع عشر رجح قوم علة توجب حكما أخف؛؛ لأن الشريعة حنيفية سمحة ورجح آخرون بالضد؛ لأن التكليف شاق ثقيل؛ فهذه ترجيحات ضعيفة ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها، كتعليل الشافعي - رحمه الله - في مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى، وتعليل أبي حنيفة - رضي الله عنه - يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع، وإذ أوجب في الأنثى من الأمة عشر قيمتها وفي الذكر نصف عشر قيمته، والأصل هو جنين الحرة وفي الذكر والأنثى منه خمسة من الإبل، والعلة التي تقطع النظر عن الأنوثة والذكورة أولى؛ لأنها أوفق للأصل. فهذه وجوه الترجيحات وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض، ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها. وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء الله تعالى. هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي عليها مدار أصول الفقه. وبالله التوفيق، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما.

Buku

Categories