النظر الرابع: في أحكامه. ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق التخصيص إلى صيغ عمومه وتطرق النسخ إلى مقتضياته. أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها. وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار، لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا، لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين
أحدهما: أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة البداء عليه.
الثاني: إن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى.