فإن زعم أنه إنما كره الوزن، لأنه سبب، لأن يتغنى في الشعر ويتلهى به، فإذا إذا كنا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل، والقول الفصل، والمنطق الحسن، والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والاستعارة، وإلى التلويج والإشارة، وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس فشرفه، وإلى الضئيل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى العاطل فتحليه، وإلى المشكل فتجليه فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، فليقل في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس بعنينا أمره، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه.
علة منعه صلى الله عليه وسلم من الشعر:
وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} [سورة يس: 69] وأراد أن يجعله حجة في المنع من الشعر، ومن
حفظه وروايته. وذاك أنا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع الشعر من أجل أن كان قولا فصلا، وكلاما جزلا، ومنطقا حسنا، وبيانا بينا، كيف؟ وذلك يقتضي أن يكون الله تعالى قد منعه البيان والبلاغة، وحماه الفصاحة والبراعة، وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء في حسن العبارة وشرف اللفظ. وهذا جهل عظيم، وخلاف لما عرفه البلغاء وأجمعوا عليه من أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وإذا بطلأن يكون المنع من أجل هذه المعاني، وكنا قد أعلمناه أنا ندعوه إلى الشعر من أجلها، ونحدوه بطلبه على طلبها، وكان الاعتراض بالآية محالا، والتعلق بها خطلا من الرأي وانحلالا.
فإذا قال: إذا قال الله تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} [سورة يس: 69] فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الشعر ونزهه عنه بلا شبهة، وهذه الكراهة وإن كانت لا تتوجه إليه من حيث هو كلام، ومن حيث إنه بليغ بين وفصيح حسن ونحو ذلك، فإنها تتوجه إلى الأمر لابد لك من التلبس به في طلب ما ذكرت أنه مرادك من الشعر، وذاك أنه لا سبيل لك إلى أن تمييز كونه كلاما عن كونه شعرا. حتى إذا رويته التبست به من حيث هو كلام، ولم تلتبس به من حيث هو شعر، هذا محال، وإذا كان لابد من ملابسة موضع الكراهة، فقد لزم العيب برواية الشعر وإعمال اللسان فيه.
قيل له: هذا منك كلام لا يتحصل. وذلك أنه لو كان الكلام إذا وزن حط ذلك من قدره، وأزرى به، وجلب على المفرغ له في ذلك القالب إثما،
وكسبه ذما، لكان من حق العيب فيه أن يكون على واضع الشعر أو من يريده لمكان الوزن خصوصا، دون من يريده لأمر خارج منه، ويطلبه لشيء سواه.
تمام الدفاع عن الشعر:
فأما قولك: إنك لا تستطيع أن تطلب من الشعر ما لا يكره حتى تلتبس مما يكره، فإني إذا لم أقصده من أجل ذلك المكروه، ولم أرده له، وأردته لأعرف به مكان بلاغة، وأجعله مثالا في براعة، أو أحتج به في تفسير كتاب وسنة، وأنظر إلى نظمه ونظم القرآن، فأرى موضع الإعجاز، وأقف على الجهة التي منها كان، وأتبين الفصل والفرقان فحق هذا التلبس أن لا يعتد علي ذنبا، وأن لا أؤاخذ به؛ إذ لا تكون مؤاخذة حتى يكون عمد إلى أن تواقع المكروه وقصد إليه، وقد تتبع العلماء الشعوذة والسحر، وعنوا بالتوقف على حيل المموهين؛ ليعرفوا فرق ما بين المعجزة والحيلة، فكان ذلك منهم من أعظم البر، إذ كان الغرض كريما والقصد شريفا.
هذا، وإذا نحن رجعنا إلى ما قدمنا من الأخبار، وما صح من الآثار، وجدنا الأمر على خلاف ما ظن هذا السائل، ورأينا السبيل في منع النبي صلى الله عليه وسلم الوزن، وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون، غير ما ذهبوا إليه. وذاك أنه لو كان منع تنزيه وكراهة، لكان ينبغي أن يكره له سماع الكلام موزونا، وأن ينزه سمعه عنه كما نزه لسانه، ولكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر به ولا يحث عليه، وكان الشاعر لا يعان
على وزن الكلام وصياغته شعرا، ولا يؤيد فيه بروح القدس.
وإذا كان هذا كذلك، فينبغي أن يعلم أن ليس المنع في ذلك منه تنزيه وكراهة، بل سبيل الوزن في منعه عليه السلام إياه سبيل الخط، حين جعل عليه السلام لا يقرأ ولا يكتب، في أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت في الخط؛ بل لأنه تكون الحجة أبهر وأقهر، والدلالة أقوى وأظهر، ولتكون أكعم للجاحد، وأقمع للمعاند، وأرد لطالب الشبهة، وأمنع من ارتفاع الريبة.
تعلق الذام له بأحوال الشعراء:
وأما التعلق بأحوال الشعراء بأنهم قد ذموا في كتاب الله تعالى، فما أرى عاقلا يرضى به أن يجعله حجة في ذم الشعر وتهجينه، والمنع منحفظ وروايته، والعلم بما فيه من بلاغة، وما يختصبه من أدب وحكمه؛ ذاك لأنه يلزم على قود هذا القول أن يعيب العلماء في استشهادهم بشعر امرئ القيس وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن، وفي غريبه وغريب الحديث، وكذلك يلزمه أن يدفع سائر ما تقدم ذكره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وإصغائه إليه، واستحسانه له.
هذا ولو كان يسوغ ذم القول من أجل قائله، وأنه يحمل ذنب الشاعر على الشعر لكان ينبغي أن يخص ولا يعم، وأن يستثنى، فقد قال الله عز وجل: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا} ولولا أن القول يجر بعضه بعضا، وأن الشيء يذكر لدخوله في القسمة، لكان حق هذا ونحوه أن لا يتشاغل به، وأن لا يعاد ويبدأ في ذكره.