دَلَائِلُ الْإِعْجَازِ

عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرْجَانِيُّ

تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ودار المدني، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ CC BY-NC-SA 4.0

باب الفصل والوصل — تتمة 1

لا يعطف، وهو أن قوله: {إنما نحن مستهزئون}، حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس يخبر من الله تعالى وقوله تعالى: {الله يستهزئ بهم}، خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم. وإذا كان كذلك، كان العطف ممتنعا، لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى، معطوفا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبرا من الله تعالى، إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخدون، وأن الله تعالى معاقبهم عليه. وليس كذلك الحال في قوله تعالى: {يخادعون الله وهو خادعهم}، و {مكروا ومكر الله}، لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني، في أنه خبر من الله تعالى وليس بحكاية. وهذا هو العلة في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون} [البقرة: 11، 12] إنما جاء {إنهم هم المفسدون} مستأنفا مفتتحا "بألا"، لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله: {إنما نحن مصلحون}، حكاية عنهم. فلو عطف للزم عليه مثل الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية، ولصار خبرا من اليهود ووصفا منهم لأنفسهم بأنه مفسدون، ولصار كأنه قيل: قالوا: {إنما نحن مصلحون}، وقالوا إنهم المفسدون، وذلك ما لا يشك في فساده. وكذلك قوله تعالى: {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون} [البقرة: 13] ولو عطف: {إنهم هم المفسدون} على ما قبله، لكان يكون قد أدخل في الحكاية، ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء، من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء. لا يعطف الخبر على الاستفهام: على أن في هذا أمر آخر، وهو أن قوله: {أنؤمن} استفهام، لا يعطف الخبر على الاستفهام. فإن قلت: هل كان يجوز أن يعطف قوله تعالى: {الله يستهزئ بهم} على "قالوا" من قوله: {قالوا إنا معكم} لا على ما بعد، وكذلك كان يعفل في {إنهم هم المفسدون}، و {إنهم هم السفهاء}، وكان يكون نظير قوله تعالى: {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر} [الأنعام: 8] وذلك أن قوله: {ولو أنزلنا ملكا} معطوف، من غير شك، على "قالوا" دون ما بعده؟ قيل: إن حكم العطف على "قالوا" فيما نحن فيه، مخالف لحكمه في الآية التي كذرت. وذلك أن "قالوا" ههنا جواب شرط، فلو عطف قوله: {الله يستهزئ بهم} عليه، للزم إدخاله في حكمه من كونه جوابا، وذلك لا يصح. بيان العطف على جواب الشرط: وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء "بالواو" كان ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكونا شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر، ومثاله قولك "إن تأتني أكرمك أعطك وأكسك" والثاني: أن يكون المعطوف شيئا لا يكون حتى يكون المعطوف عليه، ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه سببا للأول، ومثاله قولك: "إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت"، فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان، وقد صار "الرجوع" سببا في الخروج، من أجل كونه سببا في الاستئذان، فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين، نحو: "إذا رجع الأمير استأذنت، وإذا استأذنت خرجت". وإذا قد عرفت ذلك، فإنه لو عطف قوله تعالى: {الله يستهزئ بهم} على "قالوا" كما زعمت، كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني، وأن يكون المعنى: {وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون}، فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا وإن كان يرى أنه يستقيم، فليس هو بمستقيم. وذلك أن الجزاء إنما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم إياه في قولهم: "آمنا"، لا على أنهم حدثوا على أنفسهم بأنه مستهزؤون والعطف على "قالوا" يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء، لا عليه نفسه. ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغي أن يكون على قصدهم الاستهزاء وفعلهم له، لا على حديثهم عن أنفسهم بأن مستهزؤون أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم: {إنما نحن مستهزئون} وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم بهذا الكلام، وأنت يسلموا من شرهم، وأن يوهموهم أنهم منهم وإن لم يكونوا كذلك لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه، من حيث كانت المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان، لا في قول: "إنا استهزأنا" من غير أن يقتر بذلك القول اعتقاد ونية. ما يوجب الاستئناف وترك العطف وأمثلته: هذا، وههنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئناف وترك العطف، وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت، تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم وما يصنع بهم، وأننزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل ويمهلون وتوقع في أنفسهم التمني لأن يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك، كان هذا الكلام الذي هو قوله: {الله يستهزئ بهم}، فيم عنى ما صدر جوابا عن هذا المقدر مبتدأ غير معطوف، ليكون في صورته إذا قيل: "فإن سألتم قيل لكم": {الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون}. وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك، من تنزيلهم الكلام إذا جاء يعقب ما يقتضي سؤالا، منزلته إذا صريح بذلك السؤال كثيرا، فمن لطيف ذلك قوله:
زعم العوال أنني في غمرة، صدقوا، ولكن غمرتي لا تنجلي
لما حكى عن العواذل أنهم قالوا: "هو في غمرة"، وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول: "فما قولك في ذلك، وما جوابك عنه؟ "، أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له، وصار كأنه قال: "أقول: صدقوا، أنا كما قالوا، ولكن لا مطمع لهم في فلاحي"، ولو قال: "زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا"، لكان يكون لم يصنع في نفسه أنه مسئول، وأن كلامه كلام مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة:
زعم العواذل أن ناقة جندب بجنوب خبت عريت وأجمت
كذب العواذل لو رأين مناخنا بالقادسية فلن لج نووذلت
وقد زاد هذا أمر القطع والاستئناف وتقدير الجواب، تأكيد بأن وضع الظاهر موضع المضمر، فقال: "كذب العواذل": ولم يقل "كذبن"، وذلك أنه لما أعاد ذكر "العواذل" ظاهرا، كان ذلك أبين وأقوى، لكونه كلاما مستأنفا من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إل ىما قبله، وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام. ومما هو على ذلك قول الآخر:
زعمتم إن إخوانكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف
وذلك أن قوله: "لهم إلف" تكذيب لدعواهم أنهم من قريش، فهو إذن بمنزلة أن يقول: "كذبتم، لهم إلف، وليس لكم ذلك": ولو قال: "زعمتم أن إخوانكم قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف"، لصار ممنزلة أن يقول: "زعمتم أن إخواتكم قريش وكذبتم"، في أنه كان خيرج عن أن يكون موضوعا على أنه جواب سائل يقول له: "فماذا تقول في زعمتم ذلك في دعواهم؟ " فاعرفه. واعلم أنه لو أظهر "كذبتم"، لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي هو قوله: "لهم إلف" عليه بالفاء، فيقول: "كذبتم فلهم إلف، وليس لكم ذلك" فأما الآن فلا مساغ لدخول الفاء البتة، لأنه يصير حينئذ معطوفا بالفاء على قوله: "زعمتم أن إخوانكم قريش"، وذلك يخرج إلى المجال، من حيث يصير كأنه يستشهد بقوله: "لهم إلف"، على أن هذا الزعم كان منهم، كما أنك إذا قلت: "كذبتم فهلم إلف"، كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا، فاعرف ذلك. ومن اللطيف في الاستئناف، على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير، قول اليزيدي:
ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي
وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب
استأنف قوله: "انتقم الله من الكاذب"، لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلا قال له: "فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب؟ " فقال أقول: "انتقم الله من الكاذب". ومن النادر أيضا في ذلك قول الآخر:
قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل
لما كان في العادة إذا قيل للرجل: "كيف أنت؟ " فقال: "عليل"، أن يسأل ثانيا فيقال: "ما بك؟ وما علتك؟ "، قدر كأنه قد قيل له ذلك، فأتى بقوله: "سهر دائم" جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال، فاعرفه: ومن الحسن البين في ذلك قول المتنبي:
وما عقب الرياح له محلا، عفاه من دا بهم وساقا
لما نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح، وأن تكون التي فعلت ذلك، وكان في العادة إذا نفي الفعل الموجود الحاصل عن واحد فقيل: "لم يفعله فلان"، أن يقال: "فمن فعله؟ " قدر كأن قائلا قال: "قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلا، فما عفاه إذن؟ "، فقال مجيبا له: "عفاه من حدا بهم وساقا". ومثله قوله الوليد بن يزيد:
عرفت المنزل الخالي عفا من بعد أحوال
عفاه كل حنان عسوف الويل هطال
لما قال: "عفا من بعد أحوال"، قدر كأنه قيل له: "فما عفاه؟ " فقال: "عفاه كل حنان". واعلم أن السؤال إذا كان ظاهرا مذكورا في مثل هذا، كان الأكثر أن لا يذكر الفعل في الجواب، ويقتصر على الاسم وحده. فأما مع الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل تفسير هذا: أنه يجوز لك إذا قيل: "إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه؟ " أن تقول: "من حدابهم وساقا" ولا تقول: "عفاه من حدا"، كما تقول في جواب من يقول: "من فعل هذا؟ ": زيد ولا يجب أن تقول: "فعله زيد". وأما إذا لم يكن السؤال مذكورا كالذي عليه البيت، فإنه لا يجوز أن يترك ذكر الفعل. فلو قلت مثلا: "وما عفت الرياح له محلا، من حدابهم وساقا" تزعم أنك أردت "عفاه من حدابهم"، ثم ترك ذكر الفعل، أحلت، لأنه إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكورا، لأن ذكره فيه يدل على إرادته في الجواب، فإذا لم يوت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل، فاعرف ذلك. ما جاء في التنزيل "قال" غير معطوف وأمثلته: واعلم أن الذى تراه في التنزيل من لفظ "قال" مفصولا غير معطوف، هذا هو التقدير فيه، والله أعلم. أعني مثل قوله تعالى: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف} [الذاريات: 24 - 28]، جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال. فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: "دخل قوم على فلان فقالوا كذا"، أخرج الكلام ذلك المخرج، لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه، وسلك باللظف معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك قوله: {قال ألا تأكلون}، وذلك أن قوله: {فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم}، يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول: فكأنه قيل والله أعلم: "فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم؟ "، فأتى قوله: {قال ألا تأكلون} جوابا عن ذلك. وكذا: {قالوا لا تخف}، لأن قوله: {فأوجس منهم خيفة}، يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره، فكأنه قيل: "فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ " فقيل: "قالوا لا تخف". وذلك، والله أعلم، المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته، كالذي يجيء في قصة فرعون عليه اللعنة، وفي رد موسى عليه السلام عليه كقوله: {قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين} [الشعراء: 23 - 31]، جاء ذلك كله، والله أعلم، على تقدير السؤال والجواب كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين، فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال: {وما رب العالمين}، وقع في نفسه أن يقول: "فما قال موسى له؟ " أتى قوله: {قال رب السماوات والأرض}، مأتى الجواب مبتدأ مفصولا غير معطوف. وهكذا التقدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيه لفظ "قال" هذا المجيء، وقد يكون الأمر في بعض ذلك اشد وضوحا. فمما هو في غاية الوضوح قوله تعالى {قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين} [الحجر: 57، 58]، وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب، وعلى أن نزل السامعون كأنهم قالوا: "فما قال له الملائكة؟ "، فقيل: {قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين}. وكذلك قوله عز وجل في سورة يس {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون} [يس: 13 - 21]، التقدير الذي قدرناه من معنى السؤل والجواب بين ظاهر في ذلك كله، ونسأل الله التوفيق للصواب، والعصمة من الزلل. فصل: وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها، فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاث أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة، لشبه العطف فيها، لو عطفت، بعطف الشيء على نفسه. وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يشاركه في حكم، ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء، فلا يكون إياه ولا مشاركا له في معنى، بل هو شيء إذا ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله، لعدم التعلق بينه وبينه رأسا. وحق هذا ترك العطف البتة.

Buku

Categories