Sambungan teu sayogi. Mangga cobian deui.
باب اللفظ والنظم: فصل منه — تتمة 1
ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه، فالتمس أن يدل على ما يوجبه دوام التلاقي من السرور بقوله: "لتجمدا"، وظن أن الجمود يبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن ونظر إلى أن الجمود خلو العين من البكاء وانتفاء الدموع عنها، وأنه إذا قال "لتجمدا"، فكأنه قال: "أحزن اليوم لئلا أحزن غدا، وتبكي عيناي جهدهما لئلا تبكيا أبدا" وغلط فيما ظن، وذاك أن الجمود هو أن لا تبكي العين، ويستراب في أن لا تبكي، ولذلك لا ترى أحدا يذكر عينه بالجمود إلا وهو يشكوها ويذمها وينسبها إلى البخل، ويعد امتناعها من البكاء تركا لمعونة صاحبها على ما به من الهم، ألا ترى إلى قوله:
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط
عليك بجاري دمعها لجمود
فأتى بالجمود تأكيدا لنفي الجود، ومحال أن يجعلها لا تجود بالبكاء وليس هناك التماس بكاء، لأن الجود والبخل يقتضيان مطلوبا يبذل أو يمنع، ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء، ويصح أن يدل به على أن الحال حال مسرة وحبور، لجاز أن يدعى به للرجل فيقال: "لا زالت عينك جامدة"، كما يقال: "لا أبكى الله عينك"، وذاك مما لا يشك في بطلانه.
وعلى ذلك قول أهل اللغة: "عين جمود، لا ماء فيها، وسنة جماد، لا مطر فيها، وناقة جماد، لا لبن فيها"، وكما لا تجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السنة بخيلة بالقطر، والناقة لا تسخو بالدر، كذلك حكم العين لا تجعل "جمودا" إلا وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منها، وما يجعلها إذا بكت محسنة موصوفة بأن قد جادت وسخت وإذا لم تبك، مسيئة موصوفة بأن قد ضنت وبخلت.
فإن قيل: إنه أراد أن يقول: "إني اليوم أتجرع غصص الفراق، وأحمل نفسي على مره، واحتمل ما يؤديني إليه من حزن يفيض الدموع من عيني ويسكبها، لكي أتسبب بذلك إلى وصل يدوم، ومسرة تتصل، حتى لا أعرف بعد ذلك الحزن أصلا، ولا تعرف عيني البكاء، وتصير في أن لا ترى باكية أبدا، كالجمود التي لا يكون لها دمع".
1فإن ذلك لا يستقيم ولا يستتب، لأنه يوقعه في التناقض، ويجعله كأنه قال: "احتمل البكاء لهذا الفراق عاجلا، لأصير في الآجل بدوام الوصل واتصال السرور في صورة من يريد من عينه أن تبكي ثم لا تبكي، لأنها خلقت جامدة لا ماء فيها"، وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا تنجع الحيلة فيه.
وجملة الأمر أنا لا نعلم أحدا جعل جمود العين دليل سرورة وأمارة غبطة، وكناية عن أن الحال حال فرح.
فهذا مثال فيما هو بالضد مما شرطوا من أن لا يكون لفظه أسبق إلى سمعك، من معناه إلى قلبك لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك، وتحتاج إلى أن تحب وتوضع في طلب المعنى.
ويجري لك هذا الشرح والتفسير في "النظم" كما جرى في "اللفظ"، لأنه إذا كان النظم سويا، والتأليف مستقيما، كان وصول المعنى إلى قلبك، تلو وصول اللفظ إلى سمعك. وإذا كان على خلاف ما ينبغي، وصل اللفظ إلى السمع، وبقيت في المعنى تطلبه وتنعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا: "إنه يستهلك المعنى".
واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب، إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات، وأنك لا ترى أغرب مذهبا، وأعجب طريقا، وأحرى بأن تضطرب فيه الأراء، منه. وما قولك في شيء قد بلغ من أمره أن يدعى على كبار العلماء أنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ فقد ترى أن البحتري قال حين سئل عن مسلم وأبي نواس: أيهما أشعر؟ فقال: أبو نواس. فقيل: فإن أبا العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا. فقال: ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون
عمله، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته.
ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله، من دخول الشبهة فيه عليهم، ومن اعتراض السهو والغلط لهم. روي عن الأصمعي أنه قال: كنت أشدو من أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر، وكانا يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان: يا أبا معاذ، ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما، ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له، حتى يأتي وقت الزوال، ثم ينصرفان. وأتياه يوما فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكم. قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: نعم، بلغني أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. قالوا: فانشدناها يا أبا معاذ. فأنشدهما:
بكرا صاحبي قبل الهجير
إذا ذاك النجاح في التبكير
حتى فرغ منها، فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان "إن ذاك النجاح في التبكير".
بكرا فالنجاح في التبكير
كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير، كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلت: "بكرا فالنجاح"، كان هذا من كلام المولدين، ولا يشبه ذاك الكلام، ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف فقبل بين عينيه"، فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار، إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟
"إن"، تغني غناء "الفاء"، في ربط الجملة بما قبلها:
واعلم أن من شأن "إن" إذا جاءت على هذا الوجه، أن تغني غناء "الفاء" العاطفة مثلا، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا. فأنت ترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف، ومقطوعا موصولا معا. أفلا ترى أنك لو أسقطت "إن" من قوله: "إن ذاك النجاح في التبكير"، لم تر الكلام يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيلي، حتى تجيء بالفاء فتقول: "بكرا صاحبي قبل الهجير، فذاك النجاح في التبكير" ومثله قوله بعض العرب:
فغنها وهي لك الفداء
إن غناء الإبل الحداء
فانظر إلى قوله: "إن غناء الإبل الحداء"، وإلى ملاءمته الكلام قبله، وحسن تشبثه به، وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركت
"إن" فقلت: "فغنها وهي لك الفداء، غناء الإبل الحداء"، كيف تكون الصورة؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر؟ وكيف يشئم هذا ويعرق ذلك؟ حتى لا تجد حيلة في ائتلافهما حتى تجتلب لهما "الفاء" فتقول: "فغنها وهي لك الفداء، فغناء الإبل الحداء"، ثم تعلم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان، وأن قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد، والحسن الذي كنت ترى.
فصل في "كاد"، وتفسير قولهم: "لم يكد يفعل":
وروي عن [عنبسة] أنه قال: قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها:
هي البرء، والأسقام، والهم، والمنى،
وموت الهوى في القلب مني المبرح
وكان الهوى بالنأي يمحى فيمحي،
وحبك عندي يستجد ويربح
إذا غير النأي المحبين لم يكد
رسيس الهوى من حب مية يبرح
قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان، أراه قد برح! قال: فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم قال:
إذا غير النأي المحبين لم أجد
رسيس الهوى من حب مية يبرح
قال: فلما انصرفت حدثت أبي، قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ما أنكر، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة، إنما هذا كقول الله تعالى: {ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها} [النور: 40]، وإنما هو: لم يرها ولم يكد.
واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن يقال: "ما كاد يفعل" و "لم يكد يفعل" في فعل قد فعل، على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد، وبعد أن كان بعيدا الظن أن يفعله، كقوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71]، فلما كان مجيء النفي في "كاد" على هذا السبيل، توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: "لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح" فقد زعم: أن الهوى قد برح، ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن.
وليس الأمر كالذي ظناه، فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل: "لم يكد يفعل" و "ما كاد يفعل"، أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله، ولا قارب أن يكون، ولا ظن أنه يكون. وكيف بالشك في ذلك؟ وقد علمنا أن "كاد" موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع، وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك، كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل، لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده، وأن يكون قولك:
"ما قارب أن يفعل"، مقتضيا على البت أنه قد فعل.
وإذا قد ثبت ذلك، فمن سبيلك أن تنظر. فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضي أن لا يكون الفعل، وحال يبعد معها أن يكون، ثم تغير الأمر، كالذي تراه في قوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71]، فليس إلا أن تلزم الظاهر، وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون، فضلا عن أن يكون.
فالمعنى إذن في بيت ذي الرمة على أن الهوى من رسوخه في القلب، وثبوته فيه وغلبته على طباعه، بحيث لا يتوهم عليه البراح، وأن ذلك لا يقارب أن يكون، فضلا عن أن يكون، كما تقول: "إذا سلا المحبون وفتروا في محبتهم، لم يقع لي في وهم، ولم يجر متى على بال: أنه يجوز علي ما يشبه السلوة، وما بعد فترة، فضلا عن أن يوجد ذلك مني وأصبر إليه.
وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير: "لم يرها ولم يكد"، فبدأوا فنقوا الرؤية، ثم عطفوا "لم يكد" عليه، ليعموك أن ليس سبيل "لم يكد" ههنا سبيل "ما كادوا" في قوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71]، في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون، فضلا عن أن
نكون، ولو كان "لم يكد" يوجب وجود الفعل، لكان هذا الكلام متهم محالا جاريا مجرى أن تقول: "لم يرها ورآها"، فاعرفه.
وههنا نكتة، وهي أن "لم يكد" فيالآية والبيت واقع في جواب "إذا"، والمضاي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل، كان مستقبلا في المعنى فإذا قلت: "إذا خرجت لم أخرج"، كنت قد نفيت خروجا فيما سيتقبل. وغا كان الأمر كذلك، استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان، لأنه يؤدي إلى أن يجيء "بلم أفعل" ماضيا صريحا في جواب الشرط فتقول: "إذا خرجت لم أخرج أمس"، وذلك محال. ومما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر:
ديار لجهمة بالمنحنى
سقاهن مرتجز باكر
وراح عليهن ذو هيدب
ضعيف القوى، ماؤه زاخر
إذا رام نهضا بها لم يكد
كذي الساق أخطأها الجابر
وأعود إلى الغرض. فإذا بلغ من دقة هذه المعاني أن يشتبه الأمر فيها على مثل خلف الأحمر وابن شبرمة، وحتى يشتبه على ذي الرمة في صواب قاله، فيرى أنه غير صواب، فمنا ظنك بغيرهم؟ وما يعجبك من أن يكثر التخليط فيه؟
"كل"، وتفصيل القول فيها في النفي والإثبات، وأمثلة ذلك:
ومن العجب في هذا المعنى قول أبي النجم:
قد أصبحت أم الخيار تدعي
علي ذنبا كله لم أصنع
قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع "كل" في شيء إنما يجوز عند الضرورة، من غير أن كانت به إليه ضرورة. قالوا: لأنه ليس في نصب "كل" ما يكسر له وزنا، أو يمنعه من معنى أراده. وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك، وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد. وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولابعضا ولا كلا. والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه.
وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في "كل" والفعل منفي، لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد بعضا كان وبعضا لم يكن. تقول: "لم ألق كل القوم"، و "لم آخذ كل الدراهم"، فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلق الجميع، وأخذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحدا من القوم، ولم تأخذ شيئا من الدارهم.
وتعرف ذلك بأن تنظر إلى "كل" في الإثبات وتتعرف فائدته فيه.
وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها.
تفسير ذلك، أنك إنما قلت: "جاءني القوم كلهم"، لأنك لو قلت: "جاءني القوم" وسكت، لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك
بعضهم، إلا أنك لم تعتد بهم، أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع، لكونهم في حكم الشخص الواحد، كما يقال للقبيلة: "فعلتم وصنعتم"، يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم. وهكذا الحكم أبدا.
فإذا قلت: "رأيت القوم كلهم" و "مررت بالقوم كلهم"، كنت قد جئت "بكل" لئلا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمر به.
وينبغي أن يعلم أنا لا نعني بقولنا "يفيد الشمول"، أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله، وأنه لولا مكان "كل" لما عقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه. كيف؟ ولو كان كذلك لم يكن يسمى "تأكيدا". فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه.
وإذ قد عرفت ذلك، فههنا أصل، وهو أنه من حكم النفي إذا دخل على كلام، ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجهه من الوجوه، أن يتوجه إلى ذلك التقييد، وأن يقع له خصوصا.
تفسير ذلك: أنك إذا قلت: "أتاني القوم مجتمعين"، فقال قائل: "لم يأتك القوم مجتمعين"، كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه، حتى إنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله، كان من سبيله أن يقول: "إنهم لم يأتوك أصلا، فما معنى قولك: مجتمعين". هذا مما لا يشك فيه عاقل.