دَلَائِلُ الْإِعْجَازِ

عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرْجَانِيُّ

تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ودار المدني، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ CC BY-NC-SA 4.0

تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة — تتمة 1

تجد فيها من الغريب شيئا، وتتأمل ما جمعه العلماء في غريب القرآن؛ فترى الغريب منه إلا في القليل، إنما كان غريبا من أجل استعارة هي فيه، كمثل {وأشربوا في قلوبهم العجل} [البقرة: 93]، ومثل: {خلصوا نجيا} [يوسف: 80]، ومثل {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94]، دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسها؛ إنما ترى ذلك في كلمات معدودة كمثل: {عجل لنا قطنا} [ص: 16] و {ذات ألواح ودسر} [القمر: 13]، و {جعل ربك تحتك سريا} [مريم: 24]. غريب اللغة، ليس له مكان في الإعجاز: ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريبا، لكان محالا أن يدخل ذلك في الإعجاز، وأن يصح التحدي به. ذاك لأنه لا يخلو إذا وقع التحدي به من أن يتحدى من له علم بأمثاله من الغريب، أو من لا علم له بذلك. فلو تحدي به من يعلم أمثاله، لم يتعذر عليه أن يعارضه بمثله. ألا ترى أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب في معنى "الطويل" أن تعارض من يقول: "الشوقب"، بأن تقول أنت "الشوذب"، وإذا قال: "الأمق" أن تقول "الأشق"؟ 1 وعلى هذا السبيل. ولو تحدي به من لا علم له بأمثال ما فيه من الغريب، كان ذلك بمنزلة أن يتحدى العرب إلى أن يتكلموا بلسان الترك. هذا، وكيف بأن يدخل الغريب في باب الفضيلة، وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يرون الفضيلة في ترك استعماله وتجنبه؟ أفلا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في زهير: "إنه كان لا يعاظل بين القول، ولا يتتبع حوشي الكلام"؟ فقرن تتبع "الحوشي" وهو الغريب من غير شبهة إلى "المعاظلة" التي هي التعقيد. وقال الجاحظ في "كتاب البيان والتبيين": "ورأيت الناس يتداولون رسالة يحيى بن يعمر على لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج: "إنا لقينا العدو فقتلنا طائفة [وأسرنا طائفة، ولحقت طائفة] بعراعر الأودية وأهضام الغيطان، وبتنا بعرعرة الجبل، وبات العدو بحضيضه"؛ فقال الحجاج: ما يزيد بأبي عذر هذا الكلام! [فقيل له: إن يحيى بن يعمر معه! فأمر بأن يحمل إليه؛ فلما "أتاه] قال: أين ولدت؟ فقال: بالأهواز؛ فقال: فأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتها عن أبي". قال: "ورأيتهم يديرون في كتبهم: أن امرأة خاصمت زوجها إلى يحيى بن يعمر؛ فانتهرها مرارا، فقال له يحيى: إن سألتك ثمن شكرها وشبرك، أنشأت تطلها وتضهلها". ثم قال: "وإن كانوا إنما قد رووا هذا الكلام لكي يدل على فصاحة وبلاغة؛ فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة". أصل فساد مقالة المعتزلة في ظنهم أن أوصاف "اللفظ" أوصاف له في نفسه: واعلم أنك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحدا، وهو ظنهم الذي ظنوه في "اللفظ"، وجعلهم الأوصاف التي تجري عليها كلها أوصافا له في نفسه، ومن حيث هو لفظ، وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفا له في نفسه، وبين ما كانوا قد كسبوه إياه من أجل أمر عرض في معناه. ولما كان هذا دأبهم، ثم رأوا الناس وأظهر شيء عندهم في معنى "الفصاحة"، تقويم الإعراب، والتحفظ من اللحن، لم يشكوا أنه ينبغي أن يعتد به في جملة المزايا التي يفاضل بها بين كلام وكلام في الفصاحة، وذهب عنهم أن ليس هو من "الفصاحة" التي يعنينا أمرها في شيء، وأن كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق؛ ولكن من أجل لطائف تدرك بالفهم، وإنا نعتبر في شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر، من بعد أن يكونا قد برئا من اللحن، وسلما في ألفاظهما من الخطأ. ومن العجب أنا إذا نظرنا في الإعراب، وجدنا التفاضل فيه محالا؛ لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام، مزية عليهما في كلام آخر؛ وإنما الذي يتصور أن يكون ههنا: كلامان قد وقع في إعرابهما خلل، ثم كان أحدهما أكثر صوابا من الآخر، وكلامان قد استمر أحدهما على. الصواب ولم يستمر الآخر، ولا يكون هذا تفاضلا في الإعراب، ولكن تركا له في شيء، واستعمالا في آخر، فاعرف ذلك. وجملة الأمر أنك لا ترى ظنا هو أنأى بصاحبه عن أن يصح له كلام، أو يستمر له نظام، أو تثبت له قدم، أو ينطق منه إلا بالمحال فم، من ظنهم هذا الذي حام بهم حول "اللفظ"، وجعلهم لا يعدونه، ولا يرون للمزية مكانا دونه. قوله: "إن الفصاحة تكون في المعنى" ورد شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم ذلك واعلم أنه قد يجري في العبارة منا شيء، هو يعيد الشبهة جذعة عليهم، وهو أنه يقع في كلامنا أن "الفصاحة" تكون في المعنى دون اللفظ، فإذا سمعوا ذلك قالوا: كيف يكون هذا، ونحن نراها لا تصلح صفة إلا للفظ، ونراها لا تدخل في صفة المعنى البتة، لأنا نرى الناس قاطبة يقولون: "هذا لفظ فصيح، وهذه ألفاظ فصيحة"، ولا نرى عاقلا يقول: "هذا معنى فصيح، وهذه معان فصاح". ولو كانت "الفصاحة" تكون في المعنى، لكان ينبغي أن يقال ذلك، كما أنا لما كان الحسن يكون فيه قيل: "هذا معنى حسن، وهذه معان حسنة". وهذا شيء يأخذ من الغر مأخذا: والجواب عنه أن يقال: إن غرضنا من قولنا: "إن الفصاحة تكون في المعنى"، أن المزية التي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه "فصيح"، هي في المعنى دون اللفظ، لأنه لو كانت بها المزية التي من أجلها يستحق اللفظ الوصف بأنه فصيح، تكون فيه دون معناه، لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة: "إنها فصيحة"، أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل حالي. ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك، فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع، ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير. وإنما كان كذلك، لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح، مزية تحدث من عبد أن لا تكون، وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها النظم. وهذا شيء إن أنت طلبته فيها وقد جئت بها أفرادا لم ترم فيها نظما، ولم تحدث لها تأليفا، طلبت محالا. وإذا كان كذلك، وجب أن يعلم قطعا وضورة أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ. وعبارة أخرى في هذا بعينه، وهي أن يقال: قد علمنا علما لا تعترض معه شبهة: أن "الفصاحة" فيما نحن فيه، عبارة عن مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغة. وغذا كان كذلك، فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم، هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هو له في اللغة، حتى يجعل ذلك من صنيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع أن يصنع باللفظ شيئا أصلا، ولا أن يحدث فيها وصفا. كيف؟ وهو إن فعل. ذلك أفسد على نفسه، وأبطل أن يكون متكلما، لأنه لا يكون متكلما حتى يستعمل أوضاع لغة على ما وضعت عليه. وإذا ثبت في حاله أنه لا يستطيع أن يصنع بالألفاظ شيئا ليس هو لها في اللغة، وكنا قد اجتمعنا على أن "الفصاحة" فيما نحن فيه، عبارة عن مزية هي بالمتكلم البتة وجب أن تعلم قطعا وضورة أنهم وإن كانوا قد جعلوا "الفصاحة" في ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ، فإنهم لم يجعلوها وصفا له في نفسه، ومن حيث هو صدى صوت ونطق لسان، ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم في المعنى، لأنه إذا كان اتفاقا أنها عبارة عن مزية أفادها المتكلم، ولم نره أفاد في اللفظ شيئا، لم يبق إلا أن تكون عبارة عن مزية أفادها المتكلم، ولم نره أفاد في اللفظ شيئا، لم يبق إلا أن تكون عبارة عن مزية أفادها في المعن. "فصاحة اللفظ"، لا تكون مقطوعة بل موصولة بغيرها مما يليها: وجملة الأمر أنا لا نوجب "الفصاحة" للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لفها موصولة بغيرها، ومعلقا معناها بمعنى ما يليها. فإذا قلنا في لفظة "اشتعل" من قوله تعالى: {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4]، إنها في أعلى رتبة من الفصاحة، لم توجب تلك "الفصاحة" لها وحدها، ولكن موصولا بها "الرأس" معرفا بالألف واللام، ومقرونا إليهما "الشيب" منكرا منصوبا. هذا، وإنما يقع ذلك في الوهم لمن يقع له أعني أن يوجب الفصاحة للفظة وحدها فيما كان "استعارة"، فأما ما خلا من الاستعارة من الكلام الفصيح البليغ، فلا يعرض توهم ذلك فيه لعاقل أصلا. أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقل أدنى شيء، إذا هو نظر إلى قوله عز وجل: {يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم} [المنافقون: 4]، وإلى إكبار الناس شأن هذه الآية في الفصاحة، أن يضع يده على كلمة كلمة منها فيقول: "إنها فصيحة؟ " كيف؟ وسبب الفصاحة فيها أمور لا شك عاقل في أنها معنوية: أولها: أن كانت "على" فيها متعلقة بمحذوف في موضع المفعول الثاني. والثاني: أن كانت الجملة التي هي "هم العدو" بعدها عارية من حرف عطف. والثالث: التعريف في "العدو" وأن لم يقل: "هم عدو". ولو أنك علقت "على" بظاهر، وأدخلت على الجملة التي هي "هم العدو" حرف عطف، وأسقطت "الألف والألام" من "العدو" فقلت: "يحسبون كل صيحة واقعة عليهم، وهم عدو"، لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها، ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون "عليهم" متعلقا بنفس "الصيحة"، ويكون حاله معها كحاله إذا قلت: "صحت عليه". لأخرجته على أن يكون كلاما، فضلا عن أن يكون فصيحا. وهذا هو الفيصل لمن عقل. القول في "مات حتف أنفه": ومن العجيب في هذا، ما روي عن أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه أنه قال: "ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: "مات حتف أنفه"، وما سمعتها من عربي قبله" لا شبهة في أن وصف اللفظ "بالعربي" في مثل هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيح. وإذا كان الأمر كذلك، فانظر هل يقع في وهم متوهم أن يكون رضي الله عنه قد جعلها "عربية" من أجل ألفاظها؟ وإذا نظرت لم تشك في ذلك. بيان آخر في "النظم" وتوخي معاني النحو: واعلم أنك تجد هؤلاء الذين يشكون فيما قلناه، تجري على ألسنتهم ألفاظ وعبارات لا يصح لها معنى سوى توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم، ثم تراهم لا يعلمون ذلك. فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبة من أن العاقل يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلم به. وغذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أنه يقصد إلى قولك "ضرب" فيجعله خبرا عن "زيد"، ويجعل "الضرب" الذي أخبر بوقوعه منه واقعا على "عمرو" ويجعل "يوم الجمعة" زمانه الذي وقع فيه، ويجعل "التأديب" غرضه الذي فعل "الضرب" من أجله، فيقول: "ضرب زيد عمرا يوم الجمعة تأديبا له". وهذا كما ترى هو توخي معاني النحو فيما بين معاني هذه الكلم. ولو أنك فرضت أن لا تتوخى في "ضرب" أن تجعله خبرا عن "زيد" وفي "عمرو" أن تجعله مفعولا به الضرب، وفي "يوم الجمعة" أن تجعله زمانا لهذا الضرب، وفي "التأديب"، أن تجعله غرض زيد من فعل الضرب ما تصور في عقل، ولا وقع في وهم، أن تكون مرتبا لهذه الكلم، وإذ قد عرفت ذلك، فهو العبرة في الكلام كله، فمن ظن ظنا يؤدي إلى خلافه، ظن ما يخرج به عن المعقول. ومن ذلك إثباتهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحبها تارة، ونفيهم لهما أخرى. ومعلوم علم الضرورة أن لن يتصور أن يكون للفظة تعلق بلفظة أخرى من غير أن يعتبر حال معنى هذا مع معنى تلك، ويراعى هناك أمر يصل إحداهما بالأخرى، كمراعاة كون: "نبك"، جوابا للأمر في قوله: "قفانبك"، وكيف بالشك في ذلك؟ ولو كنت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض من حيث هي ألفاظ، ومع اطراح النظر في معانيها، لأدى ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحكوا مما يصنعه المجان من قراءة أنصاف الكتب، ضحكوا عن جهالة، وأن يكون أبو تمام قد أخطأ حين قال:
عذلا شبيها بالجنون كأنما قرأت به الورهاء شطر كتاب
لأنهم لم يضحكوا إلا من عدم التعلق، ولم يجعله أبو تمام جنونا إلا لذلك. فانظر إلى ما يلزم هؤلاء القوم من طرائف الأمور.

Buku

Categories