المأمول في شرح الأصول

محمد عبدالحكيم العبدالله

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٢٣ من النسخة

المأمول في شرح الأصول العثمانية لكانت القراءة شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه . قوله (احتمالاً): نعني ما يوافق الرسم ولو تقديرا؛ حيث بعض الرسم وافق موافقة صريحة، وبعضه تقديرًا مثل : (مالك) (وملك يوم الدين)، حيث قراءة المدّ تقديرًا وقراءة القصر تحقيقا إلى غير ذلك . أن يصح سند هذه القراءة، فإننا نعني أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شَذَّ بعضهم بها (۱) . سؤال عارض؟ سأل سائل سؤالاً وهو : ما الذي يقبل من القرآن الآن فيُقرأ به ؟ وما الذي لا يُقبل ولا يُقرأ به ؟ وما الذي يُقبل ولا يُقرأ به ؟ الجواب : أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : ١ - قسم يُقْرَأُ به اليوم، وهو ما اجتمعت فيه الخلال الثلاثة السابقة، ويُقطع على صحته وصدقه، لأنه أُخِذَ عن إجماع ويكفر من يجحده، مثاله : (مالك، وملك)، (يخدعون، يخادعون)، (أوصى، وصى) . ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه ٢ـ خط المصحف فهذا يُقبل ولا يقرأ به لعلتين : أ- أنه لم يُؤخذ بإجماع وإنما أُخذ بآحاد . ب - أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، ولا يجوز القراءة به، ولا يكفر جاحده، مثاله : (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالحة غَصْبًا) [الكهف: ٧٩] . (۱) النشر في القراءات العشر لمحمد بن الجزري (١٤/١٠).

Buku

Categories