المأمول في شرح الأصول

محمد عبدالحكيم العبدالله

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٤٩ من النسخة

المأمول في شرح الأصول ولا يمنع الإدغام إمالة مثل : ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا ) ، وَالنَّهَارِ لايت ، وفَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنا ، وذلك لاعتراض الإدغام، والأصل عدم الاعتداد به واشْمِمْ ورُمْ في غيرِ باءِ وميمِها مَعَ البَاءِ أو ميم وكن مُتَاملا أي إن القارئ مخيَّر بين الإدغام المحض أو الرَّوْم والإشمام في الحروف المدعمة التي يجوز فيها الروم إن كانت مرفوعة أو مجرورة، والإشمام إن كانت مرفوعة إلا في أربع صور : ١ - الباء مع الباء، نحو: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ . ٢- الباء مع الميم، نحو: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ . الميم مع الباء ، نحو: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُم ٤ الميم مع الميم، نحو: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . وأجاز بعض المحققين الرَّوم ؛ وهو اختلاس الحركة في الصور الأربع وضعفوا الإشمام لتعذر الإشمام في الباء والميم . وإِدْغَامُ حَرْفٍ قَبْلَهُ صَحَ سَاكِنٌ عسير وبالإِخْفاءِ طَبَّقَ مَفْصِلا خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ ثُمَّ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وفِي المَهْدِ ثُمَّ الخُلْدِ وَالعِلْمِ فَاشْمَلا أي إنه إذا كان قبل الحرف المدغم صحيح ساكن ففيه مذهبان عن السوسي : ١ - مذهب المتقدمين وهو الإدغام المحض . ٢- مذهب المتأخرين وهو اختلاس حركة الحرف المدغم حتى لا يجتمع ساكنان لأنه لابد من تسكين الحرف المدغم قبل إدغامه.

Buku

Categories