الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل

كمال أحمد عون

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٧ من النسخة

سلب حق الرجل فحسب، بل فيه معنى الإبطال لتشريح إسلامي عادل ومقدس بتقليد منهج شقى به أهله ، والتمسوا الخلاص من أدوائه بمخالفته إلى رحاب أرحب . وعاوفت النظر في الموضوع ثانية ، وظهرت آثار ذلك في بحث تكلمت فيه بتفصيل أوفى على آراء العلماء في تقسيم الطلاق إلى طلاق مأذون فيه شرعاً ، ويسي بالطلاق السني ، أى الموافق لما أذنت السنة به ، وغير مأذون فيه ، ويسمى بالطلاق البدعى أى المخالف لما أمر الله تعالى ورسوله به ، واتفاق العلماء على انعقاد الطلاق الأول ولزومه ، وخلافهم حول الطلاق الثاني ، وصحة إيقاعه . ومضى البحث يقرر عن بصيرة أن الحل الصحيح لمشكلة الطلاق لن يكون إلا من الفقه الإسلامي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبشت بخلاصة وافية إلى وزارة الشئون الاجتماعية ولجنتها الرسمية عام ١٩٦٠ . وقد أجابت وزارة الشئون في كتابها شاكرة أنها أحالت البحث إلى اللجنة المختصة . ونشر نص ما بعثت به إلى الوزارة فى مجلة الاعتصام عددى يونيو ويوليو سنة ١٩٦٠ وفي طنطا من بضع سنوات عرض مشروع : قانون الأحوال الشخصية بدار الاتحاد الاشتراكي على لجنة من أولى العلم ورجال القانون المدنى المهتمين بشئون الأسرة وكنت أحد أعضاء اللجنة، فكانت فرصة لدراسة القانون القائم والمقترح وإبداء الرأى فيها

Buku

Categories