البشرية من قديم، وإنما وضع لكل منهما نظاماً ، وحد له حدوداً تحقق النابة
منه ، وتبطل الجور فيه :
ولو أن المسلم اهتدى في أمره كله يهدى دينه ، وأخذ نفسه بآدابه وتعاليمه،
ولم يتعد حدوده ، ما ظالم نفسه أو غيره ، وما كان الطلاق من قسوة يشقى كله يكثر الخوض فيها ، ويثور الجدل من حولها ، وتوضع .
جها ، أو
القوانين ، ويلتمس لها العلاج :
تعليم وتقنين :
أحد
ومنذ وضعت أول لائحة التنظيم المحاكم الشرعية في مصر عام ( ١٨٨٠ م) وقانون الأحوال الشخصية بجرى تعديله مرة بعد مرة ، كلما استهانت لذلك ضرورة واقتنع المقنن المصرى بها ، بل إن تعديلين يحدثان في عامى ۱۹۰۹ ، ۱۹۱۰ م يأتي عنهما في مذكرة تفسيرية المجلس الوزراء قولها : « ولم يمض على صدورها بضع سنوات حتى رؤى فى التطبيق صعوبات عملية ، وفى الإجراءات عيوب ظاهرة ) وكان القضاء يجرى على المذهب الحنفى السائد قضائياً في تركيا جهنذاك ، بل لقصر على الراجح من أقوال أمته، بعد أن كانت المذاهب الأربعة مرعية من قبل ، ثم اتجه المقنن المصرى إلى الانتفاع بالفقه الإسلامي ، واختيار ما هو أنفع للأمة - وأقرب إلى روح الإسلام من غير اقتصار على مذهب أو مذاهب معينة روح طيبة في التعديل :
وإنه لما يسعد الباحث المسلم أن يسجل هذا أن هذه الامديلات التي تكررت والتطورات التي حدثت في تلك القوانين كانت تستهدف الفقه الإسلامي تنشد