الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل

كمال أحمد عون

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ١٢ من النسخة

البشرية من قديم، وإنما وضع لكل منهما نظاماً ، وحد له حدوداً تحقق النابة منه ، وتبطل الجور فيه : ولو أن المسلم اهتدى في أمره كله يهدى دينه ، وأخذ نفسه بآدابه وتعاليمه، ولم يتعد حدوده ، ما ظالم نفسه أو غيره ، وما كان الطلاق من قسوة يشقى كله يكثر الخوض فيها ، ويثور الجدل من حولها ، وتوضع . جها ، أو القوانين ، ويلتمس لها العلاج : تعليم وتقنين : أحد ومنذ وضعت أول لائحة التنظيم المحاكم الشرعية في مصر عام ( ١٨٨٠ م) وقانون الأحوال الشخصية بجرى تعديله مرة بعد مرة ، كلما استهانت لذلك ضرورة واقتنع المقنن المصرى بها ، بل إن تعديلين يحدثان في عامى ۱۹۰۹ ، ۱۹۱۰ م يأتي عنهما في مذكرة تفسيرية المجلس الوزراء قولها : « ولم يمض على صدورها بضع سنوات حتى رؤى فى التطبيق صعوبات عملية ، وفى الإجراءات عيوب ظاهرة ) وكان القضاء يجرى على المذهب الحنفى السائد قضائياً في تركيا جهنذاك ، بل لقصر على الراجح من أقوال أمته، بعد أن كانت المذاهب الأربعة مرعية من قبل ، ثم اتجه المقنن المصرى إلى الانتفاع بالفقه الإسلامي ، واختيار ما هو أنفع للأمة - وأقرب إلى روح الإسلام من غير اقتصار على مذهب أو مذاهب معينة روح طيبة في التعديل : وإنه لما يسعد الباحث المسلم أن يسجل هذا أن هذه الامديلات التي تكررت والتطورات التي حدثت في تلك القوانين كانت تستهدف الفقه الإسلامي تنشد

Buku

Categories