الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين

محمد شومان الرملي

الطبعة المصوّرة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ١٠ من النسخة

العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة. والحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: «لا» لم يجبه، وقال: دعنا في عافية. وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار. وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار). هذا إذا أَمِنَ المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شَرَ أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد أمسك النبي الله عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام لأجل حِدثَان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه. (۱) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» من كلام النبي . أخرجه أبو داود (٣٦٥٨) وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . و وصححه الألباني. (۲) وذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو بعدة ألفاظ، أحدها: عن عائشة أن رسول الله قال لها: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فقلت: يا رسول الله، ألا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ».

Buku

Categories