منهج المؤلف .
من شرط النسخ : تناقض الحكم بين الناسخ والمنسوخ .
وأن يكون حكم المنسوخ متقدم الثبوت على الناسخ، وأن يكون
الناسخ ثابتاً بثبوت المنسوخ وأقوى
ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة (١)
منه
(۱) إعلم أن النسخ أربعة أقسام هي: نسخ الكتاب بالكتاب . ونسخ السنة بالسنة . وهذان القسمان لا خلاف بشأنها . أما القسمان الآخران وهما : نسخ الكتاب بالسنة
منع
ونسخ السنة بالكتاب، فقد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، محتجاً بقوله تعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . والخيرية أو المثلية لا تكون إلا بين الآيتين أو السنتين فقط قال العلامة البزدوي في «كشف الأسرار » : « وقال الشافعي بفساد القسمين الآخرين وهما مسألتان، إحداهما : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي ونص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه : أنه لا يجوز ، وهو مذهب أكثر أهل الحديث. والثانية : نسخ السنة بالكتاب وهو جائز أيضاً عند جميع من قال بالجواز في المسألة الأولى، وعند بعض من أنكر الجواز فيها ا . هـ. ولكن الذي عليه جمهور