قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن

جمال الدين بن عبد الرحمن البذوري أبو القاسم - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرج

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٧ من النسخة

منهج المؤلف . من شرط النسخ : تناقض الحكم بين الناسخ والمنسوخ . وأن يكون حكم المنسوخ متقدم الثبوت على الناسخ، وأن يكون الناسخ ثابتاً بثبوت المنسوخ وأقوى ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة (١) منه (۱) إعلم أن النسخ أربعة أقسام هي: نسخ الكتاب بالكتاب . ونسخ السنة بالسنة . وهذان القسمان لا خلاف بشأنها . أما القسمان الآخران وهما : نسخ الكتاب بالسنة منع ونسخ السنة بالكتاب، فقد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، محتجاً بقوله تعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . والخيرية أو المثلية لا تكون إلا بين الآيتين أو السنتين فقط قال العلامة البزدوي في «كشف الأسرار » : « وقال الشافعي بفساد القسمين الآخرين وهما مسألتان، إحداهما : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي ونص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه : أنه لا يجوز ، وهو مذهب أكثر أهل الحديث. والثانية : نسخ السنة بالكتاب وهو جائز أيضاً عند جميع من قال بالجواز في المسألة الأولى، وعند بعض من أنكر الجواز فيها ا . هـ. ولكن الذي عليه جمهور

Buku

Categories