تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (1)، أي الزوج يقوم بشأن
زوجته ومراعاتها.
وعليه فلا بد من حفظ حقوق المطلقة بعد الطلاق بالتزام كافة الألفاظ اللائقة في الحوار معها، وتحري السلوكيات المنضبطة تجاهها، ومنحها تمام حقوقها الشرعية والعرفية، والتعامل معها على أساس أخوّة الدين، وتجنّب ذكرها وأهلها وأرحامها بسوء، وإحسان الصلة العامة بها ولا سيما إذا كان بين المطلقين رابط ذريّة، وعدم التغافل عن
حقوقها وأبنائها، ويعمد إلى مراجعة سائر الأحكام المبينة لها.
أما المطلقة فعليها مثل ما على المطلق من ضرورة التعامل الحسن، وعدم ذكره وأهله بسوء، ويضاف إليها التزامات ما بعد الطلاق
الواردة في التشريع الإسلامي؛ كالعدة، والرضاع، والحضانة. وإنما جعلت العدّة وهي اسم لأجل ضُرب لانقضاء ما بقيَ مِنْ آثار الزواج، وقد قال الشافعية (2): هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، وقد نزلت فيها آيات كثيرة، مثل قوله تعالى:
(1) الآية: 19، سورة النساء.
(2) الشربيني، مغني المحتاج، ج 5 / 197 .