- ويحرصا أشد الحرص على ألا يفشي أحدهما سر صاحبه في
مرحلة الحياة الزوجية، وبعد انتهائها في مرحلة الطلاق وبعده؛ فقد جاء في الصحيح أن النبي ، قال : ( إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة : الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يَنْشُر سرها». وهنا نتذكّر سلوكاً لأحد السلف يرحمهم الله وقد هم بطلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك فيها ؟ فقال : العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها
قيل : لم طلقتها؟ فقال: مالي ولمرأة غيري.
وعمد آخر إلى طلاق زوجته، فسأله أحد الناس عن السبب في طلاقها؟ فقال: كنت أصون لساني عند ذكر عيوبها وهي زوجتي
فكيف أستبيح ذلك وقد صارت غريبة عني؟
أما حقوق المطلّقة المالية؛ فلها حق النفقة، والسكنى كما أشرنا سابقاً، قال تعالى: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِّن وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ، فَإِذا كان الطلاق رجعياً وجب عليه نفقتها وإسكانها لأنها في معاني الزوجات إلى أن تنقضي عدتها... فالزوج متمكن من الاستمتاع بها متى شاء بعد الرجعة. وأما المبتوتة فذهب الجمهور إلى أن السكنى واجب لها حائلاً كانت أو حاملاً، وأما النفقة فإن كانت حائلاً لم تجب لها