شرح منار الأنوار في أصول الفقه وبهامشه شرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن العيني

عبد اللطيف الشهير بابن الملك

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٥ من النسخة

لابد منه اذرب اصل يكون مبتنيا على غيره وهذه الاصول مبتنية على علم التوحيد فانها بهذا الاعتبار فرع له والفرع ما يبتنى على غيره والشرع لكونه معروف عبارة عن البيان والاظهار قال الله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) اى بين واظهر * قال الشراح يجوز ان يراد بالمصدر هنا الفاعل (ثلثة) التنوين بدل اى الشارع وهو الله تعالى او الرسول عليه السلام ويكون اللام فيه للعهد اشياء (الكتاب) قدم وفا عند الفقهاء و يكون الاضافة لتعظيم المضاف او المفعول لا صالته من كل وجه فيكون اللام فيه المجنس واضافته لتعظيم المضاف اليه وفيه اشارة الى (والسنة) عقب بها ان المشروعات الثابتة بهذه الاصول محب تلقيها بالقبول وهذا التوجيه الكتاب لتوقف مجيتها انما يستقيم اذا لم يمكن حمل المصدر على معناه كما في قوله رجل عدل عليه (و اجماع الامة) وههنا كذلك لان الاصول ليست اصولا لنفس البيان * والا ظهر اخره عنهما لتوقف ان الشرع هنا ليس بمصدر بل هو اسم لهذا الدين يقال شرع حجيته عليهما ( والاصل الرابع القياس) المستنبط عليه السلام كما يقال شريعة محمد عليه السلام وفي صحاح الجوهرى الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الدين * وانما لم يقل اصول الفقه منها افرد بالذكر لانها اصول للكلام والفقه ليكون اعم فائدة لان الاصول اصول لعلم الكلام ايضا والشرع شامل له كما و هو للفقه او للاشارة للفقه ولو قيل اصول الفقه لافاد الاضافة الاختصاص فيتوهم اختصاص إلى انحطاطه عنها لانه محمد الاصول بالفقه كذا قالوا * ولقائل ان يمنع الافادة و ابن سلم فلا نسلم الافادة فرع بالنسبة اليها وبيان مطلقا بل من جهة استنباط المعاني الفقهيه بدلالة المادة فالاولى ان يقال الانحصار ان ما هو الشرع بمعنى المشروع والمراد به الاحكام الفرعية فهو مرادف للفقه حجة في حقنا ان كان لئلا يلزم الزيادة على قدر الحاجة ولئلا يلزم الفساد من وجه آخر لان قوله من الله فالكتاب والا والاصل الرابع لا يصلح ان يكون اصلا بالاعتبار المذكور ولا ان يكون فذلك الغير اما من اصلا باعتبار الفقه لانه غير مذكور فلابد من التنبيه عليه وانما قال الرسول فالسنة والافان اصول الشرع لبيان الاصطلاح ) ثلثة الكتاب والسنة واجماع الامة) اتفقت الآراء فالاجماع قدم الكتاب لانه حجة من كل وجه وعقب السنة لان حجيتها ثابتة والا فالقياس بالكتاب واخر الاجماع لتوقف حجيته عليهما والاصل الرابع القياس ) انما اطلقه اختصارا وقيده فخر الاسلام بقوله المستنبط من الاصول الثلثة احترازا عن القياس العقلى مثال الاستنباط اى الاستخراج من النص قوله تعالى ) ولا تقربو هن حتى يطهرن ) فان حرمة القربان

Buku

Categories