الباعث الحثيث في توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث

ناصر بن سعيد السيف

النص الرقمي من النسخة المشار إليها، مقسّم للقراءة في القارئ.

النسخة النصية المنشورة لدى دار الإسلام الحقوق لأصحابها

1 · الباعث الحثيث في توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث

2 · مقدمة

3 · تمهيد

4 · الباب الأول: الدليل على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة

5 · الباب الثاني: قواعد في القواعد

6 · القاعدة لا تثبت إلا بدليل فيستدل لها من الكتاب والسُّنة، ولا يستدل بها إذا لم تثبت بالدليل

7 · عدم صحة التمثيل للقاعدة لا يعني عدم صحة القاعدة

8 · يجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها اعتصام بالسُّنة والجماعة

9 · الدليل الخاص مقدم على القاعدة العامة

10 · اختلاف العلماء في بعض الفروع لا يعني اختلافهم في القاعدة

11 · كل قاعدة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فهي غير داخلة في أصول الفقه

12 · الباب الثالث: قواعد في أهل الحديث

13 · أصول أهل الحديث أصح من أصول غيرهم وطريقتهم أصح من طريقة غيرهم

14 · الأصل العام الذي يمشي عليه أهل الحديث اتباع الكتاب والحديث الصحيح على فهم السلف الصالح

15 · ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث فهو منهم حتى يمشي على طريقتهم

16 · منهج أهل الحديث مبني على قواعد وأصول ومسائل

17 · من خالف أهل الحديث ولو في قاعدة واحدة فإنه لا يعتبر من أهل الحديث

18 · أهل الحديث يستعملون مع من خالفهم العدل والإنصاف

19 · الاختلاف يقع بين أهل الحديث ولا يفرق بينهم

20 · القول الخطأ مردود وإن كان قائله من أهل الحديث

21 · الحق لا يخرج عن أهل الحديث

22 · أهل الحديث يعملون بجميع مسائل الدين ويتمسكون بجميعها

23 · الباب الرابع: قواعد في الدليل

24 · الدليل هو الأصل الذي تُبنى عليه القاعدة أو المسألة

25 · الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف

26 · لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

27 · يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

28 · يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

29 · لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء

30 · لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال

31 · لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام

32 · يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به

33 · يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضي الله عليهم

34 · لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

35 · الأدلة لا تعارض بالعقل بل يسلَّم للدليل تسليماً من غير اعتراض عليه

36 · الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها

37 · الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل

38 · لا احتياط فيما ورد به الدليل

39 · يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط

40 · الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً

41 · يجب الأخذ بجميع الأدلة الواردة في الباب الواحد ولا يترك شيء منها بل يستعمل جميعها كل في موضعه والدليل الذي هو أصل في الباب إليه ترجع جميع أدلة الباب

42 · يجب الأخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد والقصة الواحدة

43 · لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد التأمل في كيفية وروده والنظر في كيفية سياقه

44 · السُّنة يفسر بعضها بعضاً والرواية الصريحة موضحة للرواية المحتملة

45 · يجب في الاستدلال بالدليل أن يكون دالاً على المطلوب

46 · ما تعم به حاجة الناس ولم يأت فيه دليل علم أنه مباح

47 · الباب الخامس: قواعد في الإجماع

48 · الإجماع حُجَّة من الحجج الشرعية

49 · الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السُّنة

50 · الإجماع لا يُقدَّم على الكتاب والسُّنة

Categories