الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل -ط-أخرى

أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: 474 هـ)

النسخة النصية في جامع الكتب الإسلامية، المطبعة التونسية نهج سوق البلاد, - الحقوق لأصحابها

الصفحة 8 من النسخة

فصل إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضاً، على أصلها. وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. والدليل على ما نقوله: أنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجرداً، فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه. فصل الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، وذكر محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وقال المالكيون من البغداديين: إنه يقتضي الفور.

Buku

Categories