٢ - وقد يكون مندوبًا؛ إذا سئل عن قضايا متوقعة الحدوث، ولما تحدث بعد، فليس بملزم بالجواب؛ لعدم وجود وقت الحاجة.
٣ - وقد يكون الإفتاء حرامًا في حق البعض؛ وهم الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أو لم يكن على علم دقيق في المسألة مدار السؤال، أو إذا ترتب على قوله -وإن كان وجيهًا- مفسدة أعظم من مفسدة السكوت، فدرء المفسدة الأعظم متعين.
٤ - وقد يكون مكروهًا بالنظر إلى الموضوع ذاته؛ فبعض السائلين قد يسأل عن مسائل بعيدة أو مستحيلة الوقوع، فلا يُجارَى في تكلفه هذا.
٥ - ويكون مباحًا فيما عدا هذه الحالات الأربع (١) .
(١) انظر في هذا المبحث: (( أدب المفتي والمستفتي )) لابن الصلاح، (( إعلام الموقعين )) لابن القيم (٤/ ١٧٠) ، مقدمة (( المجموع )) للنووي.