وعرّفها الزرقاء بتعريف دقيق وشامل بأنها: (( أصولٌ فقهية كلية، في نصوص موجَزة دستورية، تتضمَّن أحكاما تشريعية عامَّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها )) (١) [١٣] .
ولكنَّ الندوي بعد ذكر التعريفات الاصطلاحية للقاعدة؛ علَّق عليها فقال: ((وفي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نُعرِّف القاعدةَ الفقهية بأنها: "حكمٌ شرعي في قضية أغلبية، يُتَعَرَّفُ منها أحكامُ ما دخل تحتَها" ؛ ذلك أنَّ القواعد الفقهية هي قواعد تحتوى على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة، ويربطها جانب فقهيٌّ مشترَكٌ, فالقيد المذكور في التعريف: "شرعي" ؛ يُخرج القواعد غير الشرعية، والقيد الثاني: "أغلبية" ؛ يفيد بأنَّ هذه القواعد متَّسمة بصفة الأغلبية، وقد يَنِدُّ عن معظم القواعد بعضُ الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع لا يُغَيِّرُ صفةَ العموم للقواعد، ولا يحطُّ من قيمتها )) (٢) [١٤] .
وهذه التعريفات كلّها متقاربة تؤدّي معنى متّحِدا وان اختلفت عباراتها؛ حيث تفيد جميعُها أنّ القاعدة: هي حكم أو أمرٌ كلي أو قضية كلية، تُفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها.
ولعلَّ التعريف الذي أورده الندويُّ وعلَّله هو التعريف الاصطلاحي المختار للقاعدة الفقهية.
ثانيا: تعريف مقاصد الشريعة
هو مركَّبٌ إضافيٌّ يتكوَّن من كلمة: (مقاصد) ، وكلمة: (الشريعة) منسوبةً إلى الإسلام.
(١) [١٣] المدخل الفقهي العام: الاستاذ مصطفي أحمد الزرقا، فقرة ٥٥٦.
(٢) [١٤] القواعد الفقهية: للندوي، ص ٤٣ - ٤٥، طبع دار القلم دمشق، ١٤٠٦ هـ.