وقد جرت عادة الأصوليين أن يذكروا لـ "أصول الفقه" تعريفين اثنين, التعريف الأول باعتباره مركَّبا إضافيا, والثاني باعتباره لقبًا وعَلَما على عِلْم مخصوص من علوم الشريعة (١) .
فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على معرفة مفرداته, أعني المضافَ (أصول) والمضافَ إليه (الفقه) , ضرورةَ توقفِ معرفة المركب على معرفة أجزائه (٢) .
فالأصول جمع أصل, وهو في اللغة ما ينبني عليه غيرُه (٣) .
وفي الاصطلاح (٤) له خمس معانٍ:
١ - الراجح: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.
٢ - المستصحَب: فيقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث: الأصل الطهارة, أي: تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها, لأن اليقين لا يزول بالشك.
٣ - القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل, أي: على خلاف الحالة المستمرة.
(١) انظر: الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان (ص ٧) , وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ١/ ١٥
(٢) انظر: رفع الحاجب ١/ ٢٤٣
(٣) إرشاد الفحول ١/ ١٧
(٤) الاصطلاح لغة: مطلق الاتفاق, واصطلاحا: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. حاشية أبي النجا على شرح الأزهري للآجرومية (ص ٧)
والمراد هنا: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. انظر التعريفات للجرجاني (ص ٢٨)