دفاع عن الحديث النبوي

ناصر الدين الألباني

نسخة المكتبة الشاملة الحقوق لأصحابها

بداية الكتاب (10)

الخامسة: لا شك أن الحافظ ثقة بل فوق الثقة لكن ذلك لا يعني أنه معصوم عن الخطأ كما تقول الشيعة في أئمتهم وهذه الرواية التي ذكرها عن عروة لم أر أحدا ذكرها كابن سيد الناس وابن كثير وغيرهما وبالإضافة إلى ذلك فهي ليست في (سيرة ابن هشام) (٢ / ٢٧٢) . نعم قد جاء فيها قبل ذلك (١ / ٢٦٣) : (قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال. . .) قلت: فذكر طرفا من غزوة بدر ثم أتبعه بأطراف أخرى كثيرة منها مصدرا كل طرف منها بقوله: (قال ابن إسحاق) . ثم قال ابن هشام قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال. . . الخ فذكر قصة الحباب قلت: فمن المحتمل أن الحافظ لما نقلها وقع بصره على الإسناد الأول عن عروة ولم يقع نظره على إسناده الثاني: عن رجال من بني سلمة فصارت من رواية عروة ولكن لقائل أن يقول: هذا احتمال قوي لولا أن الحافظ قرن إلى عروة قوله: (وغير واحد) وهذا ليس في السيرة مطلقا فمن أين جاء به؟ فأقول: وهذا مما لا جواب عليه عندي الآن ويحتمل احتمالا بعيدا أن يكون الحافظ نقل رواية عروة وغير واحد من (سيرة ابن إسحاق) مباشرة فيكون فيها ما ليس في (سيرة ابن هشام) عنه وهذا مستبعد جدا والله أعلم ٧ - قال (ص ٢٤٦) : (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري عن عمر رضي الله عن هـ: (إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ويقول فيما رواه الشيخان: (إنكم تختصمون إلي. . .) الحديث) قلت: وهذه خطيئة فاحشة لا تطاق فإن الحديث عند البخاري وغيره ليس من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول عمر رضي الله عن هـ موقوفا عليه وهو عند [٨٣] البخاري في أول كتاب (الشهادات) من طريق عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ يقول: (إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم) . وكذلك أخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفا بنحوه وغالب الظن في تعليل صدور هذه الخطيئة من الدكتور البوطي إنما هو عدم الاطلاع على ما جاء في السنة كما ينبغي أولا وسرعة النقل بغير وعي وانتباه ثانيا لأنه ينقل ما لم يهضمه وإلا فإنه لو كان واعيا لم يقع منه ذلك بإذن الله ولعله لما رأى في الحديث قول: (رسول الله ﷺ توهم أن الذي بعده هو قوله ﷺ ومن قول الدكتور بعده: (ويقول فيما رواه الشيخان. . .) يعلم القاريء أن قوله في الحديث الأول: (يقول رسول الله ﷺ ليس زيادة من الطابع غفل عنها الدكتور عند تصحيح التجارب بدليل عطفه الحديث الثاني على الحديث الأول الذي صرح الدكتور وكتب بقلمه رفعه إلى النبي ﷺ فعطف عليه الثاني وهذا معروف رفعه إلى النبي ﷺ بخلاف الأول ولولا ذلك التصريح لم يصح العطف المذكور كما هو ظاهر ومن طرائف الدكتور وغرائبه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكان حديث عمر هذا حديثا آخر لفظه فيها: (ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله ﷺ: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) . فلما انتقده صاحبنا الأستاذ عيد عباسي وبين له أن هذا الحديث لا أصل له حذفه وطبع الدكتور مكانه حديث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعزاه إليه مرفوعا وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لم يكن موفقا في هذا التعديل الذي ازداد به بعدا عن الصواب ولعل الدكتور قد أخذ درسا بألا يستكبر مرة أخرى عن الاعتراف بخطئه وشكر من نبهه إليه فيعطي بذلك درسا عمليا للطلاب والقراء مذكرا لهم بأخلاق العلماء الأتقياء ٨ - قال (ص ٢٨٨) : (وثبت في الصحيحين أيضا أن رسول الله ﷺ [٨٤] سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع هل تزوجت بعد؟ قال: نعم) قلت ليس في (الصحيحين) ولا في أحدهما ذكر غزوة ذات الرقاع فعزو الدكتور ذلك إليهما من أخطائه التي لا تتناهى وإنما ذلك في (سيرة ابن هشام) عن ابن إسحاق عن جابر وسنده حسن وكذلك رواه أحمد (٣٧٥ - ٣٧٦) وعلق البخاري طرفا من أوله في (المغازي) بل عنده في (الشروط) معلقا أيضا من طريق أخرى عن جابر ما يؤخذ منه أن ذلك كان في غزوة تبوك ولكن رجح الحافظ رواية ابن إسحاق عليها فيراجعه من شاء ٩ - قال (ص ٣٦٦ - ٣٦٧) وقد ذكر حديث تقبيل رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب بين عينيه والتزامه إلياه عند قدومه من الحبشة (والحديث رواه أبو داود بسند صحيح) قلت: هذا خطأ كخطئه في قوله المتقدم في حديث عروة المرسل: (إسناد صحيح) كما سبق بيانه (ص ٨١ فقرة ٦) فإن أبا داود أخرجه في آخر كتابه من طريق علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي ﷺ تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه قلت: فالشعبي تابعي معروف لم يدرك الحادثة بطبيعة الحال فالإسناد منقطع مرسل والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي مختلف فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون منهم أبو داود نفسه وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها وأورده الذهبي في (الضعفاء) رقم (٢٢٩) من (المغني) وقال: (شيعي لا بأس بحديثه ولينه بعضهم وقال الجوزجاني: الأجلح مفتر) وقال الحافظ في (التقريب) : (صدوق شيعي) قلت: فمثله لا يصحح حديثه إلا من لا معرفة عنده بعلم مصطلح الحديث وتراجم الرجال وإنما يحسنه فقط إذا لم يكن من المتشددين فالصواب إذن [٨٥] أن يقال: (رواه أبو داود بسند حسن مرسل) والأصوب أن يقال رواه أبو داود بسند ضعيف لأن أكثر القراء لا يعلمون أن المرسل - عند المحدثين - من قسم الحديث الضعيف كالمنقطع والمدلس والمعضل وغيرها وهذا كله بالنسبة لرواية أبي داود وإلا فقد رواه الحاكم (٣ / ٢١١) من طريق الحسن بن الحسين العرني ثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال: فذكر الحديث هكذا مسندا عن جابر لكن العرني هذا أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال (١٣٨٩) : (ليس بصدوق) قلت: فمثله لا يحتج به مطلقا فكيف إذا خالف مثل علي بن مسهر الثقة المحتج به في (الصحيحين) بل لو رواه الثقات عن الأجلح مسندا عن جابر لم يصح لأنه خالف ثقتان وهما إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة فروياه عن الشعبي مرسلا. أخرجه الحاكم فكيف وقد وافقهما الأجلح في الرواية الصحيحة عنه ولذلك قال الذهبي في (تلخيص المستدرك) : (قلت: والمرسل هو الصواب) ١٠ - ثم قال: (وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عن ها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ﷺ في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي ﷺ يجر ثوبه فاعتنقه وقبله) قلت: إسناده ضعيف مسلسل بثلاثة ضعفاء على نسق واحد كما بينته في نقدي للكتاني (ص ١٦ - الحديث الثامن) ولذلك قال الذهبي: (حديث منكر) فكيف يلتقي إيراد الدكتور لهذا الحديث في كتابه مع قوله أنه اعتمد فيه على صحاح السنة؟ وإذا كان له رأي خاص ينافي حكم الإمام الذهبي وما شرحته هناك فهلا رد علينا كما فعل في الأحاديث الثلاثة التي سبق الرد عليه فيها أم أنه مقتنع في نفسه بضعف إسناده المشروح هناك فإنه مطلع عليه قطعا ولذلك لم يتوجه لنقده وحينئذ فالوزر في إيراده أكبر. أصلحه الله وهداه [٨٦] ١١ - ذكر (ص ٤٤١) حديث عمر بن الخطاب في مسابقته لأبي بكر الصديق وتصدق أبي بكر بكل ماله وقوله رضي الله عن هـ: (أبقيت لهم الله ورسوله) . وقال في تخريجه في الحاشية: (رواه الترمذي والحاكم وأبو داود وفي سنده هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي (الأصل الكسائي) واعتبره الحافظ ابن حجر من المرتبة الخامسة فقال عنه: صدوق له أوهام إلا أن الذهبي نقل عن أبي داود أنه أثبت الناس إذا روى عن زيد بن أسلم كما في هذا الحديث ونقل عن الحاكم أن مسلما أخرج له في الشواهد) وقال الدكتور عقب الحديث في صلب الكتاب: (وإذا صح هذا الحديث. . .) وأشار إليه (ص ٤٥١) وقال: (على ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها في تخريج الحديث) قلت: وهذا نوع جديد من الدكتور في التخريج فبينما كنا نراه سابقا يقتصر في تخريج الأحاديث على مجرد ذكر من خرجه دون أن يحكم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف وكثيرا ما يكون ضعيفا فيسكت عليه موهما صحته كما سبق مرارا إذا بنا نراه هنا يعكس ذلك ويحاول أن يضعف الحديث الثابت متمسكا بما في هشام بن سعد المذكور من الكلام مع أن حديثه عند أهل المعرفة بعلم الجرح والتعديل وتراجم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن لأنهم يعلمون أن مجرد كون الراوي متكلما فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف لأن هناك مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن وهشام هذا من هذا القبيل لا سيما في روايته عن ابن أسلم لكثرة روايته عنه وصحبته إياه فلا جرم أنه صحح حديثه الترمذي والحاكم والذهبي بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في (صحيحه) بصيغة الجزم (رقم ٢٢٨ - مختصر صحيح البخاري) ولذلك خرجته في (صحيح أبي داود) [٨٧] ومع هذا كله نجد الدكتور البوطي يتجاهل إن لم يكن يجهل تصحيح هؤلاء الأئمة إياه ويحاول نسبة الضعف إليه كأنه ينظر إلى نفسه أنه بلغ المرتبة العليا في علم الحديث ونقده وأخذ الاستقلال التام فيه ولو أن غيره فعل ذلك - لا سيما إذا كان من السلفيين - لقام وقعد وأرعد وأزبد وتظاهر بالحمية الإسلامية والغيرة الدينية على مقام الأئمة في صدور الأمة ولنسبه إلى الطعن فيهم وعدم توقيرهم تماما كما يقول هو في السلفيين ويتهمهم بالتهم الكثيرة لأنهم لا يلتزمون مذهب إمام معين وإنما يأخذون بقول أي إمام منهم فيما وافق الكتاب والسنة عندهم فليتأمل القاريء الكريم في حكمة الحكيم العليم كيف يجعل الدائرة تدور على الباغي. هذا أولا وأما ثانيا: فلينظر اللبيب إلى قوله: (وعلى ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها) فأقول: فأين هذه الاحتمالات المزعومة؟ فإن الدكتور لم يبين إلا احتمالا واحدا وهو مع ذلك مردود بتصحيح أولئك الأئمة له ثالثا: لقد قال الحافظ في (الفتح) (٣ / ٢٢٩) في الحديث وقد علق البخاري طرفا منه كما تقدم: (هذا مشهور في السير ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. . .) فذكره ثم قال: (تفرد به هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه) فأقول: لقد ذكر الدكتور كثيرا من أحاديث السيرة وقصصها مما دون هذا الحديث في الشهرة وفيها مما لا يعرف له إسناد مطلقا ذكرها على أنها صحيحة فكيف لم يشفع لديه شهرة هذا الحديث مع تصحيح الأئمة له أن يورده دون أي نقد له من نفسه؟ وهو يعلم أنه لا منهج له ولا مذهب له يلتزمه في تصحيح الأحاديث [٨٨] وتصنيفها وإنما أمره في ذلك كما تقول العامة (قطع ولحش) رابعا: لقد قدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر والمعروف عند العلماء خلافه فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود بل يقولون: رواه أبو داود والترمذي والحاكم كما يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولا يعكسون ذلك مطلقا وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتورا أم تبين له من العلم ما لم يحط به الأوائل واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم؟ ولا يظنن القاريء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة ٤٥٠: (ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كله. . .) وقال في الصفحة التي بعدها: (إن حديث الترمذي والحاكم وأبي داود) وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا نادرا جدا وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور وهذا بين لا يخفى والحمد لله. لقد كدت أقول لكثرة هذه الأخطاء: إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منهم ١٢ - قال (ص ٤٤٢) : (وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. . .) قلت: فذكر الحديث بطوله وعلق عليه بقوله: (رواه أحمد في مسنده وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه ثم قال: رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش) أقول: هذا التعليق مع قصره فيه تكرار مخل لا يخفى على القاريء وأسوأ منه نقله كلام ابن كثير مبتورا فإن تمام كلام ابن كثير (. . . عن الأعمش به) وقد يكون لفظة (به) سقطت من الطابع ولم يتنبه لها الدكتور عند تصحيح التجارب ولكن مع ذلك ما فائدة هذا النقل حينئذ لا سيما وهو أمر لم يجر عليه [٨٩] الدكتور في كل تعليقاته دون تمهيد وتوضيح له؟ وما معنى قوله: (عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش وهل منتهى هذا الإسناد وهو الأعمش واسمه سليمان بن مهران من صغار التابعين فيكون الحديث على هذا مرسلا أهذا هو المعنى المقصود من الإسناد المذكور كلا فما هو إذن؟ ولو فرضنا أن لفظة (به) سقطت من الطابع وليس من الدكتور نفسه لقد ذكر الحافظ ابن كثير الحديث وقدم بين يديه إسناده فقال: (رواه الإمام أحمد عن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري - شك الأعمش - قال. . .) قلت: فذكر الحديث ثم قال في آخره: (ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش به) فبهذا يمكن لمن كان عنده معرفة بالحديث وأسانيده أن يفهم أن قول ابن كثير هذا معناه أن مسلما رواه من طريق أبي كريب الذي تابع أبا معاوية شيخ الإمام أحمد على روايته للحديث عن أبي معاوية عن الأعمش به أي بإسناد الأعمش المذكور عند أحمد أي أن كلا من أبي معاوية وأبي كريب روى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري هكذا على الشك بين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري إذا عرفت هذا أيها القاريء الكريم فقل بربك ما هي الفائدة التي يجنيها قاريء كتاب البوطي لو أنه تولى بيان هذا المعنى الذي أراده ابن كثير بقوله المتقدم فكيف وهو عنده غير مبين؟ فما كان أغناه عن ذكرها لو اقتصر في التخريج على قوله: (رواه أحمد ومسلم) كما هي عادته عن هذا الكتاب وغيره وبعد هذا فإنه تبين للقراء خطأ جديد للأستاذ البوطي في تخريجه المذكور وهو أنه عزا الحديث لرواية أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة وهو عندهما عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري على الشك كما بينته وكذلك عزاه ابن كثير إليهما [٩٠] ١٣ - ذكر (ص ٥٠٢) الحديث المتفق عليه: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال عقبه: كأنه يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم به قلت: هذا القول من الدكتور ينبئ العالم بالحديث بأحد أمرين: إما أن الدكتور من الجهل بحيث لا علم له بالحديث أو أنه يتعمد تحريف رواية الحديث ذلك أن التحذير المذكور الذي جعله الدكتور من قوله هو من تمام الحديث المتفق عليه وهو من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عن هما فقد قالا عقب الحديث مباشرة (يحذر ما صنعوا) . هكذا أخرجه البخاري (١ / ٤٢٢ و ٦ / ٣٨٦ و ١٠ / ٢٢٧ - فتح الباري) ومسلم (٢ / ٦٧) والدارمي (١ / ٣٢٦) وأحمد (١ / ٢١٨) وصرح هذا أنه من قول عائشة رضي الله عن ها وهذه فائدة فاتت الحافظ ابن حجر التنبيه عليها فقال في الفتح (١ / ٤٢٣) : (قوله: (يحذر ما صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب إلى ذلك)

Buku

Categories