ثم استدل على الإجماع المذكور بوجوه أربعة منها رواية ابن عساكر ثم قال: (فاعلم أنه لا وجه لما انفرد به ابن تيمية ﵀ من دفعه هذه الأوجه في غير دافع والقول بأن زيارة قبره ﷺ غير مشروع)
قلت: وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبره ﵊ خاصة كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب الشيخ ودرسها ومن ذلك كتابه (الرد على الأخنائي) وهو من المعاصرين للشيخ الذين ردوا عليه بظلم مقرونا بالافتراء عليه ومن ذلك التهمة التي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين الكذابين دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر فقد قال الشيخ ﵀ في أول (الرد على الأخنائي) بعد أن ذكر فريته المذكورة عليه: (والمجيب (يعني نفسه) قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي ﷺ إذا دخل مسجده والأدب في ذلك)
وقال في أول كتابه (الجواب الباهر في زوار المقابر) (ص ١٤) : (قد ذكرت فيما كتبت من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب وذكرت السنة في ذلك وكيف يسلم عليه فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين. . .)
وقد شرح هذا ابن عبد الهادي في رده على السبكي فليراجعه من شاء الزيادة فماذا يقول القائل في الدكتور البوطي وفريته هذه؟ هل لم يطلع على
[١٠٠]
هذه المصادر التي تحول بينه وبينها؟ أم اطلع عليها وعلم أن شيخ الإسلام بريء منها ثم أصر على اتهامه بها لما في قلبه من الغل والحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة خاصة والسلفيين بصورة عامة غير مبال بمثل قوله تعالى: ﴿إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما اكتسب من الإثم﴾ وقوله ﷿ ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا﴾
وسواء كان هذا أم ذاك فالله سبحانه هو حسيب البوطي وأمثاله ونحن إنما علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبريء ساحتهم مما اتهموا به من الأكاذيب والأباطيل التي يكون الدافع عليها تارة الجهل وأخرى الظلم وقد يجتمعان
ومن النوع الأول قوله (لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية) . فإن من الواضح أن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى كل من زيارة مسجده ﷺ وزيارة قبره وهذه فرية جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار إليهم فإن زيارة مسجده ﷺ مما يقول شيخ الإسلام بمشروعيته أيضا بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة كما سبق دون السفر لزيارة قبره ﷺ خاصة وظاهر كلام البوطي أنه لا يفرق بين الزيارتين كأسلافه السابقين ومن الدليل على ذلك قوله عقب ما سبق نقله عنه آنفا: (وجملة ما اعتمده ابن تيمية في ذلك قول رسول الله ﷺ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . .) وهذا إنما استدل به ابن تيمية لإثبات مشروعية السفر إلى المسجد دون القبر فيرد البوطي استدلاله بأن الحديث كناية عن أن أولى الأماكن بالاهتمام للتوجه إليها من مسافات بعيدة هذه المساجد الثلاثة بدليل أن النبي ﷺ كان يخص أماكن أخرى غير هذه المساجد بالزيارة () مثل زيارته ﵊ مسجد قباء كل أسبوع
فتأمل كيف يخلط بين الزيارة بسفر وهو المنفي في الحديث الأول وبين الزيارة بدون سفر وهو المثبت في حديث قبا فلا تعارض بينهما كما هو ظاهر وهو ما ذهب
[١٠١]
إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه يقول بمشروعية زيارة مسجد قباء وزيارة قبور البقيع والشهداء وغيرها من القبور ولكنه لا يجيز السفر إليها كما يدل عليه الحديث الأول فهو قائل بالحديثين بينما البوطي - هداه الله - ليس عنده من العلم ما يوفق بينهما لو كانا متعارضين - إلا بتعطيل دلالة الأول منهما بأنه كناية وهذا خلاف ما فهمه السلف من الصحابة وغيرهم فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عن هما أنه نهى رجلا أراد الذهاب إلى الطور فقال له: (دع عنك الطور فلا تأته) واحتج عليه بحديث النهي عن شد الرحال وثبت نحوه عن غير واحد من الصحابة كما تراه مبسوطا في كتابي (أحكام الجنائز) (ص ٢٢٤ - ٢٣١) فلو كان الحديث يعني ما ذهب إليه البوطي ما استقام نهي ابن عمر عن الذهاب إلى الطور ترى آلبوطي أصاب أم ابن عمر؟ فاللهم هداك
وليس غرضي الآن مناقشة البوطي في كل ما جاء في هذه المسألة من تخاليط لأن لهذا مجالا آخر وهو الذي سبقت الإشارة إليه في بيان الأخطاء الفقهية - وما أكثرها - وإنما هو التنبيه فقط على افترائه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتحذير القراء من أن يغتروا بمثله والله تعالى المسؤول أن يسدد خطانا ويخلص نوايانا ويوفقنا للعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة
١٥ - ثم قال الدكتور في حاشية (ص ٥٢١) : (هنالك أيضا طائفة من الأحاديث الواردة عنه ﷺ في فضل زيارة قبره لا يخلو معظمها من ضعيف أو لين وهي وإن كانت ترتقي في مجموعها إلى درجة القوة فقد آثرنا أن لا نسوقها مع هذه الدلائل التي ذكرناها حتى لا يتعلق المخالفون بما قد يطيب لهم التعلق به من لين أو ضعف فيها فيجدوا بذلك منفذا للانتصار لرأي ابن تيمية على ما فيه من شذوذ)
أقول: لقد ذكرني هذا بالمثل المشهور: أحمق من نعامة
[١٠٢]
ذلك لأنها إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لكي لا يراها الصياد لحماقتها وهكذا مع الدكتور فإنه بإيثاره أن لا يسوق تلك الأحاديث توهم أن ينجو من النقد والكشف عن الخطأ وما هو بناج فالأحاديث المشار إليها معروفة الضعف والنكارة سواء ساقها أم لم يسقها
ولو أنه أراد النجاة حقا لاستغنى عن هذه الحاشية ولما سود بها كتابه ولم يفتح باب الانتقاد عليه ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ويظهر للناس الحقيقة الجلية وما ينبغي الاضطلاع بهذا العلم الشريف حتى لا يغتروا بالمؤلف وبكتابه مرة أخرى فيضلوا عن سواء السبيل. ويبدو أن الذي اضطره إلى هذا القول إنما هو شعوره بجهله وعجزه عن إثبات ما زعمه من القوة فلم يسعه إلا الدعوى التي لا يعجز عنها أي جاهل ولم يكتف بها حتى لجأ إلى تبريرها بما يضحك الثكلى وليس هذا فقط بل إنه أعرض عن أقوال الأئمة الصريحة في تضعيف جميع طرق الأحاديث المشار إليها وفيهم جماعة من كبار أئمة الشافعية الذين يتعصب لهم الدكتور عادة كالإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني فضلا عن غيرهم من الحفاظ المحققين كما سأبينه بإذن الله تعالى مفصلا ما في قوله هذا من الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد الأعمى واتباع الهوى
لقد قلد في دعواه ارتفاع حديث فضل زيارة قبره ﷺ إلى درجة القوة بعض الفقهاء المتقدمين المقلدين الذين لا علم عندهم بهذا العلم الشريف مثل الأخنائي والسبكي وغيرهم من المتأخرين وهو يعلم أن الذين ردوا عليهم من أهل المعرفة بهذا العلم قد بينوا بطلان الدعوى المذكورة بما لا يدع شبهة فهذا هو الأخنائي يقول: (ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح)
فرد ذلك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوه يهمنا منها بعضها فقال ﵀ (ص ٨٧) وكأنه يرد على البوطي لتشابه ما بينه وبين الأخنائي
[١٠٣]
(الثالث) أنه قول لم يذكر عليه دليلا فإذا قيل له: لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئا من تلك الأحاديث فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع
(الوجه الرابع) أن نقول: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ: زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم ولا أهل المسانيد التي من أهل هذا الجنس كمسند أحمد وغيره ولا في موطأ مالك ولا مسند الشافعي ونحو ذلك. ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟
(الوجه الخامس) قوله: وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح. . . فنقول له لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به وهو لم يذكر إلا دعوى مجردة فتقابل بالمنع
(الوجه السادس) أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به بل كلها ضعيفة بل موضوعة كما بسط في مواضع وذكرت هذه الأحاديث وذكرت كلام الأئمة عليها حديثا حديثا بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ﷺ البتة فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم ولهذا كره مالك التكلم به (١) بخلاف لفظ (زيارة) مطلقا فإن هذا اللفظ معروف عن النبي ﷺ وعن أصحابه. . .)
أقول: فما الذي صرف الدكتور البوطي عن الاعتماد على هذا الكلام لشيخ الإسلام وهو أعلم من السبكي وغيره ممن يقلده البوطي بما لا يصح المفاضلة بينهما كما يقول مالك بكراهة التكلم بزيارة قبره ﷺ فضلا عن غيره من أئمة الحديث كما يأتي. لولا الهوى وخوف أن يقال فيه (وهابي) أم أن الدكتور لضيق عطنه وقلة اطلاعه لا علم عنده بوجهة نظر ابن تيمية هذه وأقوال الموافقين له من العلماء وهذا مما استبعده وسواء كان هذا وذاك فأحلاهما مر
وكذلك ما الذي منعه من الانتفاع بنقد الحافظ محمد بن عبد الهادي للشيخ السبكي في كتابه (الصارم المنكي في الرد على السبكي) . وقد تتبع فيه أحاديث السبكي في الزيارة حديثا حديثا وبين عللها وأقوال أئمة الحديث فيها من (ص ١٠ - ١٧١) وفصل القول فيها تفصيلا لا يدع أي شك في قلب أحد من المنصفين بضعفها وعدم ثبوت شيء منها إطلاقا وأنه ليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها واضطراب أسانيدها وتضارب ألفاظها ولذلك فإني أرى لزاما علي أن أوجز الكلام عليها هنا بمقدار ما يكشف عن عللها وتقوم الحجة به على البوطي وأمثاله من المقلدين والمغترين بها ﴿ليحيى من حي عن بينة﴾ محيلا لمن شاء التفصيل إلى كتاب الحافظ ابن عبد الهادي فإنه جمع فأوعى وكتاب التلخيص لابن حجر (ج ٢ / ٢٦٦ و ٢٦٧) وإلى كتابي (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) فقد كنت بسطت الكلام فيه على بعضها رقم (٢٥ و ٤٧ و ٢٠٤)
الحديث الأول عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) وله عنه طرق:
الأولى: من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهول وقد اضطرب في إسناده فقال مرة: عن عبد الله بن عمر وقال مرة: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. قال البيهقي:
[١٠٥]
(وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره) وقال فيه العقيلي: (لا يصح حديثه ولا يتابع عليه) . ثم ساقه بإسناده وقال عقبه: (ولرواية في هذا الباب فيها لين) . وفي نقل الحافظ ابن حجر عنه أنه قال: (ولا يصح في هذا الباب شيء) . والمعنى واحد وهو أن طرقه كلها ضعيفة وذلك مما صرح به الحافظ في آخر كلامه على الحديث
وعبيد الله - المصغر - ثقة بخلاف أخيه عبد الله - المكبر - فإنه ضعيف ورجح ابن عدي أنه هو صاحب هذا الحديث ووافقه الإمام ابن خزيمة وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر كما قال الحافظ ابن حجر ولذا قال النووي: (إسناده ضعيف جدا)
الثانية: من رواية عبد الله بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر
وعبد الله بن إبراهيم وهو ابن أبي عمرو الغفاري متهم بالكذب والوضع ونحوه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه ضعيف جدا وهو راوي حديث توسل آدم ﵇ بنبينا ﷺ وهو موضوع كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) رقم (٢٥) وقد قال النووي في هذه الطريق أيضا: (إسناده ضعيف جدا)
الثالثة: من رواية مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عنه بلفظ: (من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة)
ومسلمة هذا مجهول ويقال فيه مسلمة بن سالم الجهني قال أبو داود: ليس بثقة. وقد اضطرب في إسناده فرواه مرة هكذا. وقال مرة: عن عبد الله بن عمر عن نافع. وهذا هو الأشبه أنه من روايته عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف فيكون الجهني هذا متابعا لموسى بن هلال الذي في الطريق الأولى
[١٠٦]
إلا أن متابعته له مما لا يفرح بها العلماء لأنه غير ثقة كما عرفت ولو نفعت لم يتقوى الحديث بها لأن فوقهما عبد الله بن عمر الضعيف على أنه ليس فيه زيارة القبر الشريف فيمكن حمله على زيارته في حياته وهذا مما لا شك في شرعيته. فتنبه ولا تكن من أهل الأهواء الغافلين
ثم إن المحفوظ في هذا المعنى ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد (وفي رواية: أشفع) لمن مات بها) أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) . فهذا هو أصل الحديث ولفظه فحرفه أولئك المجهولون والضعفاء عمدا أو سهوا واغتر بهم من لا علم عندهم
الرابعة: من رواية حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه بلفظ: (من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي) زاد بعضهم (وصحبني)
وهذا منكر جدا حفص بن سليمان وهو الأسدي القاريء الغاضري متروك متهم بالكذب والوضع وقد تفرد به كما قال البيهقي وليث بن أبي سليم ضعيف مختلط وهو مخرج في (الضعيفة) برقم (٤٧)
الخامسة: من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل: حدثني جدي قال: حدثني مالك عن نافع عنه بلفظ: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)
وهذا موضوع كما قال ابن الجوزي والذهبي والزركشي وغيرهم كما تراه في (الضعيفة) (٤) والآفة من محمد بن محمد أو من جده النعمان بن شبل وكلاهما متهم ورجح ابن عبد الهادي الأول فليراجعه من شاء. وليس فيه أيضا ذكر زيارة القبر الشريف
الحديث الثاني: عن عمر مرفوعا بلفظ: (من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا) . يرويه سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي: حدثني رجل من آل عمر عنه
وهذا متن مضطرب وإسناد مظلم سوار هذا مجهول لا يعرف وبعض
[١٠٧]
الرواة يقلبه فيقول: ميمون بن سوار. وشيخه رجل لم يسم وهو أسوأ حالا من المجهول وقد اضطربوا فيه فبعضهم يقول: (رجل من آل عمر) كما في هذه الرواية وبعضهم يقول: (رجل من ولد حاطب) . وبعضهم يدخل بينه وبين سوار هارون بن قزعة وهو مجهول أيضا وبعضهم يقول فيه هارون بن أبي قزعة وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في (الضعفاء) وقال البيهقي: (هذا إسناد مجهول)
الحديث الثالث: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: (من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان)
وهذا موضوع آفته أسيد بن زيد الجمال الكوفي قال ابن معين: (كذاب سمعته يحدث بأحاديث كذب) ومع ذلك فليس فيه ذكر القبر مطلقا
وله عنه طريق آخر بلفظ: (من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي) ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا)
وهذا موضوع أيضا في إسناده فضلة بن سعيد بن زميل مجهول لا يعرف إلا في هذا الخبر الذي تفرد به ولم يتابع عليه وقال الذهبي: (هذا موضوع)
الحديث الرابع: عن علي مرفوعا: (من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني)