دفاع عن الحديث النبوي

ناصر الدين الألباني

نسخة المكتبة الشاملة الحقوق لأصحابها

بداية الكتاب (6)

٤ - قال (ص ١٤٧) : (ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا متخفيا غير عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ فقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ أنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما (وفيه أنه قال:) (من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا [٤٢] الوادي) قال علي: فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه. أسد الغابة ج ٤ ص ٥٨) قلت: وعليه مؤاخذتان: أولا: قوله: (ولم يهاجر. . .) هذا النفي ما مستنده؟ فإن الرواية التي ذكرها عن علي رضي الله عن هـ ليس فيها شيء من ذلك وإن كان عمدة الدكتور فيه إنما هو أنه لم يعلم ذلك إلا عن عمر فالجواب أن العلماء يقولون: إن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وهذا إذا صدر النفي من أهل العلم فكيف إذا كان من مثل الدكتور البوطي؟ ثانيا: جزمه بأن عمر رضي الله عن هـ هاجر علانية اعتمادا منه على رواية علي المذكورة وجزمه بأن عليا رواها وليس صوابا لأن السند بها إليه لا يصح وصاحب (أسد الغابة) لم يجزم أولا بنسبتها إليه رضي الله عن هـ وهو ثانيا قد ساق إسناده بذلك إليه لتبرأ ذمته ولينظر فيه من كان من أهل العلم وقد وجدت مداره على الزبير بن محمد بن خالد العثماني: حدثنا عبد الله بن القاسم الأملي (كذا الأصل ولعله الأيلي) عن أبيه بإسناده إلى علي وهؤلاء الثلاثة في عداد المجهولين فإن أحدا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا فهل وجدهم الدكتور وعرف عدالتهم وضبطهم حتى استجاز لنفسه أن يجزم بصحة الرواية عن علي أم شأنه فيها كشأنه في غيرها إنما هو جماع حطاب أو كما تقول العامة عندنا في الشام: (خبط لزء) ثم هو إلى ذلك يدعي أنه اعتمد على الروايات الصحيحة ٥ - قال: (٢ / ١٢) : (فقال (عمر) : (أكن الناس من المطر وإياك [أن] (١) تحمر أو تصفر فتفتن الناس) . إعلام الساجد ٣٣٧) قلت: هذا الأثر قد رواه البخاري في (باب بنيان المسجد) من (صحيحه) معلقا مجزوما به (١) فترك الدكتور العزو إليه مع إفادته الصحة إلى عزوه إلى (الإعلام) الذي لا يفيد الصحة تقصير لا يغتفر من مثله لو كان من أهل العلم بالحديث فإن من المعلوم عندهم أنه لا ينبغي عزو حديث هو في (الصحيحين) أو أحدهما إلى السنن الأربعة فضلا عمن دونهم فكيف يجوز عزوه إلى من هو دونهم جميعا كالزركشي صاحب (إعلام الساجد) ؟ قال مغلطاي: (ليس لحديثي عزو حديث في أحد الستة لغيرها إلا لزيادة ليست فيها أو لبيان سنده ورجاله) . نقله المناوي في (فيض القدير) (١ / ٢٨٠) ٦ - قال (٢ / ٦٩) : (وأما ما روي أنه ﷺ صلى عليهم (يعني شهداء أحد) عشرة عشرة وفي كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين مرة: فضعيف وخطأ راجع مغني المحتاج ١ / ٣٩٩) قلت: هذا نوع جديد من تخاليط الدكتور فإنه لم يقنع وبأنواع من الأخطاء التي كشفنا الغطاء عنها فيما مضى لا سيما ما كان منها من الأحاديث الضعيفة التي صححها حتى جاء الآن بنمط جديد من الخطأ ألا وهو تضعيف ما صح من الأخبار فإن هذا الحديث له طرق كثيرة وبعضها حسن وساق الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) (٢ / ٣٠٩ - ٣١٣) قسما كبيرا منها وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في (الدراية) (١ / ٢٤٣ - ٢٤٤) و (تلخيص الحبير) (١ / ١١) ومال إلى تقويته وهو الذي لا يستطيع خلافه كل حديثي وقف على تلك الطرق ولذلك أوردته في كتابي المفرد: (أحكام الجنائز وبدعها) المسألة (٧٠) على أن في الصلاة على حمزة وغيره من الشهداء أحاديث أخرى بعضها صحيح ذكرته في المسألة (٢٢ و ٦٠) من الكتاب المذكور وقد يسترعي انتباه القاريء اللبيب تضعيف الدكتور لهذا الحديث على خلاف عادته ولأول مرة في كتابه فيتساءل عن السبب في ذلك؟ فأقول: لما كان الدكتور شافعي المذهب متعصبا له كما يدل عليه معالجته لبعض المسائل الفقهية في هذا الكتاب وكان الحديث ينص على مشروعية الصلاة على الشهداء ومذهبه يقول بعدم مشروعيتها (١) لذلك ضعفه لا لأن المنهج العلمي الحديثي يقتضي بضعفه كيف والحافظ ابن حجر قد قواه مع أنه شافعي المذهب أيضا كما هو معلوم وإن مما يسترعي الانتباه أيضا إحالة الدكتور في تضعيف الحديث على كتاب (مغني المحتاج) فإن هذا من كتب الفقه ومن المعروف عند أهل العلم أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص فيه فهلا أحال الدكتور على كتاب من كتب الحديث الموثوقة كالتي ذكرت آنفا؟ فهل يرضى الدكتور أن يحيله أحد في مسألة فقهية على كتاب من كتب الحديث كالسنن وغيرها؟ نعم لو أن صاحب (مغني المحتاج) وهو الشيخ محمد الشربيني الخطيب (٢) كان من المعروفين باشتغاله بعلم الحديث وتحقيقه فيه - بالإضافة إلى معرفته بالفقه الشافعي - لكانت الإحالة المذكورة مقبولة بعض الشيء ولكنه لم يعرف بشيء من ذلك أصلا بل إن كتابه المذكور ليدل دلالة بينة على أنه بعيد جدا عن هذا العلم الشريف بعد غيره عنه بل لعله سلفه في ذلك فانظر إليه مثلا يقول (١ / ٥) : (وفي (الإحياء) أن النبي ﷺ قال: قليل من التوفيق خير من كثير من العلم وفي بعض الروايات (العقل بدل العلم) . فمتى كان كتاب (الإحياء) للغزالي مرجعا لأهل العلم في الحديث وهو الذي عرف عند المبتدئين في هذا العلم بأنه مكتظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وبما لا أصل له من الحديث ومنه هذا الحديث بالذات فقد قال الحافظ العراقي في (تخريجه) (١ / ٣٨) : (لم أجد له أصلا) ويقول (١ / ١٣) : (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ثم يقول: كذب النسابون) قلت: وهذا حديث موضوع كما بينته في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) رقم (١١١) وقوله (١ / ٤٥) في حديث الشيخين: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا) : (وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله ﷺ: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) وهي رواية ضعيفة لا تصلح للصرف المذكور ضعفها البيهقي والعسقلاني كما بينته في كتابي (ضعيف سنن أبي داود) رقم (٨) وقوله (١ / ٥١٢) : (روى البخاري: من صلى علي عند قبري وكل الله ملكا يبلغني وكفى أمر دنياه وآخرته وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة) وهذا عزوه للبخاري خطأ فاحش فإنه حديث موضوع كما بينته في السلسلة المذكورة: رقم (٢٠٣) ولعله رآه معزوا لابن النجار فظنه محرفا عن البخاري فعزاه إليه بسوء تصرفه وعدم علمه بأن في المحدثين من يعرف ب (ابن النجار) وهو مؤلف (تاريخ المدينة) المعروف ب (الدرر الثمينة) فقد أخرج طرفه الأول منه ثم ذكر الشربيني بعده بسطور حديث (من حج ولم يزرني فقد جفاني) وقال: رواه ابن عدي في (الكامل) وغيره ثم قال: (وهذا يدل على أنه يتأكد للحاج أكثر من غيره) قلت: نعم بل هو يدل على أن زيارته ﷺ فرض لأن جفوته ﷺ معصية وتركها واجب ولكننا نقول له ولأمثاله: أثبت العرش ثم انقش فإن الحديث المذكور موضوع بشهادة الأئمة النقاد مثل [٤٦] ابن الجوزي والصغاني والزركشي والذهبي وغيرهم كما بيناه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (٤٥) وبسط الكلام عليه الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص ٧٥ - ٨٠) وختمه بقوله: (والحاصل: أن هذا الحديث لا يحتج به ولا يعتمد عليه إلا من أعمى الله قلبه وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات) ثم ذكر في نفس الصفحة حديث توسل آدم بالنبي ﷺ وهو موضوع أيضا كما قال الحافظ الذهبي وغيره وقد تكلمت عليه في السلسلة المشار إليها آنفا برقم (٢٥) (١) إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لو تتبعت لكان منها مجلد ضخم هذا حال مؤلف (مغني المحتاج) الذي أحال عليه الدكتور البوطي لمعرفة ضعف الحديث المذكور ومنه يعرف اللبيب حال المحيل عليه في هذا العلم الشريف ٧ - قال (٢ / ١٧٢) : (روي عن أنس رضي الله عن هـ أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى) قلت الحديث في (صحيح مسلم) (٦ / ١٦٦) فتصديره إياه بقوله (روي) مشعر بأنه ضعيف عنده أوأنه لا يعلم صحته أوأنه يجهل أن هذه الصيغة ونحوها مما بني على المجهول موضوعة عند المحدثين للحديث الضعيف وأنه لا يجوز تصدير الحديث الصحيح بها هذه أمور ثلاثة لا بد للدكتور من أن يلزمه أحدها ولعل آخرها ألزمها به فإنه من الجمهور الذي لا يهتم بالتزام قواعد علماء الحديث كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا إذا كان الدكتور على علم بها قال النووي في مقدمة كتابه العظيم: (المجموع شرح المهذب) (١ / ٦٣) : (قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا [٤٧] لا يقال فيه: قال رسول الله ﷺ أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه: روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال في هذا كله: روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه ﷺ وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في (الصحيح) : روي عنه وفي (الضعيف) : قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب) قلت: وقد وقع الدكتور في القبيحتين كلتيهما ففي هذا الحديث الصحيح قال: (روي وفي تلك الأحاديث الضعيفة على كثرتها لم يصدر واحدا منها بصيغة التمريض وإنما بصيغة الجزم ٨ - قال (٣ / ١٨١) وقد ذكر قصة تبييت بني بكر خزاعة ليلا وخروج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا من خزاعة فقدموا على رسول الله ﷺ يخبرونه بما أصابهم قال: (فقام وهو يجر رداءه قائلا: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي) وقال: (إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب) روى ذلك ابن سعد وابن إسحاق وهذا النص من رواية ابن سعد. قال ابن حجر: ورواه البزار والطبراني وموسى بن عقبة وغيرهم) [٤٨] قلت: في هذا التخريج والعزو أوهام ينبغي بيانها: أولا: أن القصة ليست من (ما صح من أخبار السيرة) لأنها بهذا النص عند ابن سعد (٢ / ١٣٤) وابن إسحاق (٤ / ٣٢ - ٣٧) بدون إسناد فكيف يمكن الحكم عليها بالصحة؟ ثانيا: هذا النص لم يروه البزار أصلا فعزوه إليه وادعاء أن ابن حجر عزاه إليه خطأ مزدوج فإن كلامه صريح في غير ما نسب الدكتور إليه فإنه ذكر القصة من طريق ابن إسحاق وعنده أن الخزاعي لما قدم على النبي ﷺ وهو جالس في المسجد قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا الخ الأبيات فقال الحافظ (٧ / ٤١٩) : (وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة وهو إسناد حسن موصول ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا. . . وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولا. . . وعند موسى بن عقبة في هذه القصة: قال: ويذكر أن. . .) قلت: فتبين من كلام الحافظ أن البزار لم يرو القصة وإنما روى منها بعض الأبيات فعزوها إليه خطأ واضح. وإسناد الطبراني ضعيف كما ذكرته في (تخريج الفقه) (ص ٤٠٤) لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلا في الجملة والتحقيق يقتضي تتبع ألفاظ هذه الطرق فما اتفقت عليه منها فهو الثابت وهذا يتطلب الوقوف على بعض المصادر التي ذكرها الحافظ مثل كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وذلك من غير الميسور الآن [٤٩] ثالثا: تبين من كلام الحافظ الذي ذكرته آنفا أن موسى بن عقبة لم يسق الحديث بالإسناد وإنما علقه بقوله: (ويذكر) فقول الدكتور أن الحافظ قال عطفا على البزار والطبراني: (وموسى بن عقبة) فيه إيهام أنه رواه بإسناده وهذا يخالف الواقع في كلام الحافظ كما ذكرنا وإنما أتي الدكتور من قلة معرفته بفن التخريج ففي مثل هذا ينبغي أن يقال: (وموسى بن عقبة معلقا) وكذلك ينبغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن سعد لهذه القصة دفعا لما يوهم خلاف الواقع إنكار الدكتور وجود الزيادة في (الطبقات) وهي فيه ٩ - ثم ذكر (٢ / ١٦٧) قصة بعث النبي ﷺ عبد الله بن حذافة بكتاب معه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ثم قال: (خبر كتاب رسول الله ﷺ إلى كسرى بهذا التفصيل من رواية ابن سعد في طبقاته وقد ذكر ذلك البخاري أيضا مختصرا. . . وقد أسند الشيخ ناصر في تعليقاته على كتاب فقه السيرة للغزالي إلى ابن سعد زيادة على ما ذكرناه لم نجدها في طبقاته وهي أن النبي ﷺ رأى شواربهما (أي الرسولين الذين أرسلهما إليه باذان) مفتولة وخدودهما محلوقة فأشاح عنهما وقال: ويحكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا يعنيان كسرى. فهذه الزيادة لم نجدها في رواية ابن سعد) قلت: لو أنك يا دكتور قرأت (الطبقات) بإمعان ونظر وتدبر فكر لوجدت الرواية التي تجزم بنفيها أو على الأقل لو أحسنت الرجوع إليه والبحث فيه لوجدتها ولكن من كان عاجزا عن استخراج ترجمة فضالة الليثي من كتاب (الإصابة) وتراجمه مرتبة على حروف ألف باء (١) فبالأحرى أن يعجز عن استخراج هذا الحديث من (الطبقات) وأحاديثه غير مرتبة على طريقة تشبه في سهولة العثور على المطلوب منه طريقة ترتيب التراجم ثم إن من يقرأ قول الدكتور في هذه الزيادة (ولم نجدها في طبقاته) ليتبادر إلى ذهنه أن الدكتور قرأ (الطبقات) كله واستخرج منه فوائده وكنوزه أودعها كتابه هذا ولكنه مع ذلك لم يجد الزيادة فيها والحقيقة أن الدكتور لم يفعل ذلك بل هو لم يتعب نفسه البتة - والله أعلم - في سبيل البحث عن هذه الزيادة في (الطبقات) وكل الذي فعله أنه رجع إليه في الفصل الخاص ببعثة رسول الله ﷺ الرسل بكتبه إلى الملوك. . . هذا الفصل الذي نقل منه الدكتور القصة المشار إليها آنفا لم يتعده إلى غيره أصلا ولو فرضنا أنه تعداه فذلك دليل واضح على أن الدكتور لم يتمرن بعد على طريقة البحث والتحقيق وأن بعض طلبته خير منه في هذا السبيل كما يأتي بيانه فإن الحديث الذي يتعقبني فيه لما كنت خرجته في التعليق على (فقه السيرة) للشيخ الغزالي لم يكن تخريجي إياه على طريقة الدكتور الغالبة عليه وهي العزو المهمل من ذكر الأجزاء والصفحات كلا فقد قلت في تخريجه (ص ٣٨٩) : (حديث حسن أخرجه ابن جرير (٢ / ٢٦٧ - ٢٦٧) عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا وابن سعد في (الطبقات) (ج ١ ق ٢ ص ١٤٧) عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا أيضا وسنده صحيح ووصله ابن بشران في (الأمالي) من حديث أبي هريرة بسند واه وفيه من الطرق الثلاث زيادة كان يحسن إيرادها وهي: (لكني أمرني ربي ﷿ أن أعفي لحيتي وأن أحفى شاربي)

Buku

Categories