إكمال المعلم بفوائد مسلم

أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الأولى، 1419 هـ - 1998 م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر CC BY-NC-SA 4.0

(6) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن — تتمة 2

قال الإمام: قال بعضهم فى نسخة الرازى: روى الزهرى وصالح بن كيسان، وهو وهم، والصواب صالح بن أبى حسان، وهذا الحديث ذكره النسائى وغيره من طريق ابن وهب، عن ابن أبى ذئب، عن صالح بن أبى حسان. قال القاضى: قال الجيانى: وصالح بن أبى حسان مدنى ثقة، وقال البخارى: صالح بن أبى حسان سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة، روى عنه بكير بن الأشج وابن أبى ذئب. قال القاضى: وكذا رويناه على الصواب عن أبى بحر، عن أبى الفتح [الشاسى] (¬5)، # فقال يحيى بن أبى كثير فى هذا الخبر فى القبلة: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن على، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو فى الروايات كثير، يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوى الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل، فى فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوى قد سمع ممن روى عنه شيئا، إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج فى قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا فى نفس الخبر الذى فيه ذكر السماع. لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار، أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا. ولا يذكرون من سمعوه منه. وتارات ينشطون فيها عن عبد الغافر الفارسى، وكذا روايتنا (¬1) عن أبى محمد الخشنى، عن أبيه، عن أبى حفص الهوزنى، عن أبى عبد الله الباجى، عن ابن ماهان. وقوله فى الحديث: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ": اختلف العلماء فى إباحة القبلة للصائم، فأباحها قوم على الإطلاق، وكرهها آخرون وهو قول مالك، ورخصت فيها طائفة للشيخ دون الشاب، وحكاه الخطابى عن مالك، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة (¬2) وكراهيتها فى الفريضة ونحوه لابن حبيب عنه. وقوله فى الرواية [الأخرى] (¬3): " يقبلها " فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل هذا بين (¬4) الرجل وعياله على الجملة دون التفسير، فإن ذلك منهى عنه، ولفائدة تحمل على ذكره، وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام. وذكر فى حديث جابر: " أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر # فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختيانى وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج ويحيى الأهلية ": اختلفت الأحاديث فى لحوم الخيل، ففى حديث جابر هذا ما رأيت، وفى حديث خالد بن الوليد " النهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير "، وكره أكل لحوم الخيل مالك وأهل الرأى (¬1)، وروى عن ابن عباس، وقال الحكم: هى حرام، ورخصت فى ذلك طائفة من التابعين، وذهب إليه الشافعى (¬2)، وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله تعالى على منافعها ولم [يذكر] (¬3) فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام (¬4). وأما لحوم الحمر فمكروهة عند بعضهم محرمة عن الأكثر إلا شيئا روى عن ابن عباس، وفى المذهب عندنا فيها الوجهان، وسيأتى الكلام عليها متسعا (¬5) فى الأطعمة. قال مسلم عن الرواة: " فيخيرون (¬6) بالنزول إذا نزلوا، وبالصعود إذا صعدوا "، يريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه، أو بسند يوجد أعلى منه وأقل رجالا، والصعود الرواية بالسند العالى، والقرب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدث به. هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم، وهو غاية جهدهم وحرصهم، وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكثر الرحلة إليه، والأخذ عنه، مع أن له فى طريق التحقيق والنظر وجها، وهو أن أخبار الآحاد وروايات الأفراد لا توجب- كما قدمنا- علما، ولا يقطع على مغيب صدقها، لجواز الغفلات، والأوهام، والكذب على آحاد الرواة، لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرا وشهرتهم بالعدالة والستر، غلب على الظن صحة حديثهم وصدق خبرهم، فكلفنا العمل به، # ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع فى الأسانيد. كما ادعاه الذى وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم - إذا كان الراوى ممن عرف بالتدليس فى الحديث وشهر به. فحينئذ يبحثون عن سماعه فى روايته، ويتفقدون ذلك منه، كى تنزاح عنهم علة التدليس. وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية، ومعلوم إجماع سلف [هذه] (¬1) الأمة ومغيب أمر ذلك كله لله تعالى، وتجويز الوهم والغلط (¬2) غير مستحيل فى كل راو ممن سمى فى [سند] (¬3) الخبر، فإذا كثروا وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قل العدد قلت، حتى إن من سمع الحديث من التابعى المشهور عن الصحابى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان أقوى طمأنينة بصحة حديثه، ثم من سمعه من الصحابى كان أعلى درجة فى قوة الطمأنينة، وإن كان الوهم والنسيان جائزا على البشر، حتى إذا سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ارتفعت أسباب التجويز وانسدت أبواب احتمالات الوهم وغير ذلك، للقطع- أنه عليه السلام لا يجوز عليه شىء من ذلك فى باب التبليغ والخبر، وأن جميع ما يخبر به حق وصدق. قال مسلم: " إذا كان الراوى عرف بالتدليس ". قال القاضى: التدليس لقب وضعه أئمة [الفتوى وأئمة] (¬4) هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة وأغراض متباينة، وقد كان هذا من عصر التابعين إلى هلم جرا. [و] (¬5) ذكر عن جماعة من جلة الأئمة ولم يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها وأضر ذلك بغيرهم. وهو على أمثلة، فمنه: أن سفيان بن عيينة (¬6) على جلالته من كبار أصحاب الزهرى وسمع منه # فمن ابتغى ذلك من غير مدلس، على الوجه الذى زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا، ولم نسم، من الأئمة. كثيرا، وأخذ عن أصحابه كثيرا مما لم يسمعه عن الزهرى، فربما حدث فقال: الزهرى، أو قال: قال الزهرى عن فلان، وقد عرف بالتدليس فسئل، فمرة يقول: سمعته منه، ومرة يقول: حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه، ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة لا يقول مثل هذا، بل يبين من حدثه (¬1) عنه أو يقول: بلغنى، قال شعبة: لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس (¬2). ولكن أمثال أولئك الجلة ممن استسهل (¬3) [التدليس] (¬4) إذا سئلوا أحالوا على الثقات، فحمل حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل (¬5). وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم، لتحققهم [صحة الحديث عنه] (¬6) كما يفعل [فى المراسيل] (¬7)، ومنهم من أراد ألا ينزل حديثه، وأن يعلو بذكره الشيخ دون من (¬8) دونه، لصحة روايته عنه غير هذا وتحققه أن الثقات حدثت به (¬9) عنه (¬10)، وطبقة أخرى جاؤوا إلى رجال مشاهير # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثقات أئمة سمعوا حديثهم. وجرت بينهم مباعدة حملتهم على إبهامهم، وألا يصرحوا بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم، كما صنع البخارى فى حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى، لما جرى بينه وبينه، فمرة تجده يقول: حدثنا محمد- لا يزيد- وثانية يقول: ثنا محمد بن خالد [ينسبه إلى الجد الأعلى] (¬1) ومرة يقول: ثنا محمد بن عبد الله بنسبة إلى جده الأدنى (¬2)، وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو مجهول عن الشيخ، فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ، إذ عرف سماعهم منه لغير (¬3) هذا الحديث (¬4)، وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها فلو صرحوا بأسمائهم المشهورة، أو كناهم المعلومة لم يشتغل بحديثهم، فأتوا بالاسم الخامل مكان الكنية المشهورة أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم ليبهموا (¬5) الأمر، ولئلا يعرف ذلك الراوى وضعفه فيزهد فى حديثهم، وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية يشاركه فيها رجل مقبول الحديث، وقد حدث عنهما جميعا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل الإشكال ويقع على السامع اللبس، ويظن أنه ذلك القوى (¬6). وهذه الطرق كلها غير الأوليين ردية، قد أضرت بأصحابها، وسببت الوقوف فى كثير من حديثهم، إلا ما صرح به الثقات منهم بالسماع عن (¬7) الثقات ونصوا عليه وبينوه، ولهذا ما وقفوا (¬8) فيما دلسه الأعمش (¬9)، لروايته عن الضعفاء، وفيما دلسه بقية # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن الوليد، لخلطه الأسماء والكنى، ولم يستريبوا فيما دلسه ابن عيينة والثورى، وضرباؤهما (¬1) ممن لا يروى إلا عن ثقة. [و] (¬2) اختلف أئمة الحديث فى قبول [حديث] (¬3) من عرف بالتدليس إذا لم ينص على سماعه، فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم أنه لا يروى إلا عن ثقة [كما قالوا # فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى، وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم، قد روى عن حذيفة وعن أبى مسعود الأنصارى وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس فى فى حديث من علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة] (¬1)، وعلى (¬2) ترك حديث المسامحين فى الأخذ وترك الحجة [به] (¬3) حتى ينص على سماعه (¬4)، وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم الاختلاف فى ذلك كما قدمناه (¬5). ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من الصحابة والمخضرمين وأئمة التابعين عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لأحاديث عدها ولم يعينها، ومن حق الباحث المفتش لفوائد كتابه- والحق عليه- أن يجد فى البحث ويجيد النظر حتى يتعين له مجهولها، ويتفسر مبهمها، وتتعرف نكرتها، وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا على حقيقة منها، ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد، فقد كفانا فى ذلك تعبا طويلا، أوضح لنا هنالك سبيلا، وقد رأينا أن نبين هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعيانها من لم يمهر فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها. قال مسلم: " فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى، وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم، قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى (¬6) وعن كل واحد منهما حديثا بسنده (¬7) إلى النبى صلى الله عليه وسلم " ولم يفسر مسلم الحديثين. قال القاضى: أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث # روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا فى شىء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما فى رواية بعينها. ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى، ولا ممن أدركنا، أنه طعن فى هذين الخبرين، اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبى مسعود، بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما، عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث، من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها، والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. وهى فى زعم من حكينا قوله، من قبل، واهية مهملة، حتى يصيب سماع الراوى عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل، ونحصيها - لعجزنا عن تقصى ذكرها وإحصائها كلها. ولكنا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدى وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا. ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبى هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبى بن كعب، عن النبى نفقة الرجل على أهله، وقد خرجه الإمامان فى صحيحيهما (¬1)، وأما حديثه عن حذيفة فهو قوله: " أخبرنى النبى صلى الله عليه وسلم بما هو كائن " (¬2) الحديث أخرجه مسلم. وذكر مسلم أن أبا عثمان النهدى وأبا رافع الصايغ وأنهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من البدرين هلم جرا، وذكر أن كل واحد منهما أسند عن أبى هريرة وأبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا، فأما حديث أبى عثمان عن أبى فقوله: " [قال رجل] (¬3): لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد منه ... " الحديث، وفيه قول النبى صلى الله عليه وسلم له: صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم تسمع فى رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيبانى، وهو ممن أدرك الجاهلية، وكان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبى مسعود الأنصارى، عن النبى صلى الله عليه وسلم، خبرين. " أعطاك الله ما احتسبت " أخرجه مسلم (¬1). وأما حديث أبى رافع عنه فهو أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الآخر فسافر عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما خرجه ابن أبى شيبة فى مسنده (¬2). وقول مسلم: " هلم جرا " (¬3) ليس موضعه لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها، وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة.

Buku

Categories