ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا
وذهب معظم الحجازيين والكوفيين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهو قول مالك، والزهرى وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، ومنصور، وأيوب، ومعمر، والحسن، وعطاء بن أبى رباح، واختلف فيه على أبى حنيفة، وابن جريج، والثورى، وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين، والمحققين، وهو قول الحسن فى القراءة، وذكر مالك أنه مذهب متقدمى أئمة المدينة، وروى عن على وابن عباس: القراءة على العالم كقراءته عليك ولم يعدها مسلم.
وأجاز بعضهم فى القراءة: سمعت فلانا، وهو قول الثورى، وروى عن مالك أن القراءة على العالم أحب إليه من السماع منه؛ لأنه أثبت للراوى، وعلل ذلك بأن الشيخ قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يعلم وهمه، وقد يعلم فيوقر، ومثل هذا لا يتخيل من الشيخ بحمل للقارئ، فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه، واحتج لذلك بقراءة الصكوك على من عليه الحق، وأن إقراره بذلك يلزمه (¬1).
وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، أحاديث.
فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم، لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم فى رواية بعينها ولا أنهم لقوهم فى نفس خبر بعينه.
وهى أسانيد عند ذوى المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض.
إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا فى العصر الذى اتفقوا فيه.
وكان هذا القول الذى أحدثه القائل الذى حكيناه فى توهين الحديث، بالعلة التى وصف - أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره.
إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف. فلا حاجة بنا فى رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر
وأبى جمهور أهل المشرق من إطلاق " حدثنا " فى القراءة على العالم، وأجازوا فيه " أخبرنا " ليفرقوا بين الموضعين، وسموا القراءة عرضا، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى فى آخرين، إليه ذهب مسلم، وقالوا: إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب (¬1) بمصر، وقالوا: لا يكون " حدثنا " إلا فى المشافهة من المخبر، وقال بعضهم: لا # الذى وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.
يقول " حدثنا " و " أخبرنا " إلا فيما سمع من الشيخ، وليقل: قرأت- وقرئ عليه وأنا أسمع، وإلى هذا نحوا [يحيى بن يحيى التميمى وابن المبارك وابن حنبل والنسائى وجماعة، وحكى عن إسحاق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع] (¬1) والقراءة أخبرنا، وأنه أعم من حدثنا (¬2). وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك؟ فيقول: نعم، وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا التقرير (¬3).
وقد جاء داخل " الأم " أشياء من هذا الباب فى حديث يحيى بن يحيى عن مالك وغيره (¬4)، وإن كان قد روى عن مالك إنكار مثل هذا لمن سأله وقال له: ألم أفرغ لكم نفسى وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله؟ وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث بالقراءة دون التقرير ذهب الجمهور، ولم يختلفوا أنه يجوز أن يقول فيما سمع من لفظ الشيخ: حدثنا وأخبرنا وسمعت، وقال لنا وذكر لنا، واختار القاضى أبو بكر فى أمة من المحققين أن يفصل بين السماع والقراءة فيطلق فيما سمع: حدثنا، ويقيد فيما يقرأ: حدثنا وأخبرنا قراءة، أو قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه، ليزول إبهام اختلاط أنواع الأخذ، وتظهر نزاهة الراوى وتحفظه. وقد اصطلح متأخرو المحدثين على تفريق فى هذا، فقال الحاكم أبو عبد الله: الذى أختاره فى الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن يقال: فيما يأخذه من المحدث لفظا وحده: حدثنى، وإن كان معه غيره: حدثنا، وفيما قرأه عليه وحده: أخبرنى، وما قرئ عليه وهو حاضر: أخبرنا، وما عرض عليه فأجازه له شفاها: أنبأنى، وما كتب به إليه ولم يشافهه: كتب إلى (¬5)، وعن الأوزاعى نحو ما # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذكره الحاكم، قال: فى السماع. حدثنا، وفى القراءة: أخبرنا، وفى الإجازة خبرنا، وفى رواية أخرى عنه: أنبأنا، وفرق بين حديثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم، وقال الأوزاعى أيضا: قل فى المناولة: قال فلان عن فلان ولا تقل: حدثنا.
قال القاضى: وقد جوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فى الإجازة، وحكيت عن جماعة من السلف، وحكى الوليد بن بكر (¬1) فى كتاب " الوجازة " له أنه مذهب أهل المدينة وقال: شعبة مرة يقول: أنبأنا وروى عنه أيضا: وأخبرنا، واختار أبو حاتم الرازى (¬2) أن يقول فى الإجازة مشافهة: " أجاز لى " وفيما كتب إليه: كتب إلى وذهب الخطابى (¬3) إلى أن يقول فى الإجازة: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه، ليبين بهذا أنه إجازة، وذكر ابن خلاد (¬4) القاضى فى كتابه " الفاصل " مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال: ولا يقل: إن فلانا قال: حدثنا فلان، لأن هذا ينبئ عن السماع.
وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة، إلا من وجه الاستحسان والمواضعة بين أهل الصنعة لتميز أنواع الروايات (¬5)، وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى الإجازة: حدثنا فلان إذنا، وفيما أذن لى فيه، وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه، لقيه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو لم يلقه: حدثنا فيما كتبه لى، وحدثنا كتابة ومن كتابه، وحدثنا فيما أطلق لى الحديث به (¬1)، والتمييز بين الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها، وهو الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه، فقد اختلف فى الإجازة والعمل بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب، وتنوزع فيها، فالمشهور عن عامة الفقهاء والمحدثين جوازها، كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عيينة والليث، وأباها بعض أهل الظاهر وحكى ذلك عن الشافعى، وروى الوجهان عن مالك، والجواز عنه أشهر، وهو مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم، وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا لنفسها (¬2). وقال أحمد بن ميسر (¬3) من أئمتنا: " الإجازة عندى خير من السماع الردىء ". واختلف من أجازها فى وجوب العمل بها، فالجمهور على وجوبه كالسماع والقراءة (¬4)، وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجب عمل بما روى بها (¬5)، والمناولة أقوى درجة منها، وهو الذى يسميه بعضهم العرض، وهو أن يحضر الشيخ بعض حديثه أو بعض كتبه أو يكون عند الطالب ويقول له: هذا سماعى من فلان فاحمله عنى أو أجزتها لك، فيذهب # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بها ويرويها عنه، فأجازها معظم الأئمة والمحدثين، وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى (¬1)، وحيوة (¬2) بن شريح [الخزاعى] (¬3) والزهرى (¬4)، وهشام بن عروة (¬5)، وابن جريج، ومالك بن أنس، وعبد الله العمرى (¬6)، والأوزاعى (¬7) ..................
[فى آخرين] (¬1)، وكافة أهل النقل والتحقيق لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع (¬2) وأثبت. واختلفوا، إذا قال له: هذا مسموعى وروايتى، ولم يقل له: اروه عنى، فمنع بعضهم الرواية [به] (¬3)، كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته وسمع بذكرها، وأجازها بعضهم (¬4)، وإليه ذهب بعض أهل الظاهر وطائفة من أئمة المحدثين والنظار، وقاله القاضى ابن خلاد، وهو مذهب ابن حبيب (¬5) من أصحابنا، وهى التى بغى (¬6) عليه # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من لا يعرف مذهبه، قال ابن خلاد: حتى لو قال له: هذه روايتى ولكن لا تروها عنى لم يلتفت إلى نهيه وكان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له: لا تروه عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته، والصواب: جواز هذا كله لأنه إخبار وشهادة على إقرار (¬1).
قال القاضى: بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الإشهاد (¬2) ويضر (¬3) الرجوع عنها، ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو تصحيحه وقوله له: اروه عنى أو هذه روايتى (¬4)، إذ كله إخبار بأن ما سمع منه وما رأى عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه، وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على الشيخ وهو ساكت -عند من لا يشترط التقرير- وهو كما قدمنا الصحيح، و [هو] (¬5) مذهب الجمهور، وعلى هذا يأتى الحديث عن الكتب الموصى بها، فقد روى عن أيوب أنه قال لمحمد -يعنى ابن سيرين-: إن فلانا أوصى إلى بكتبه، أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم، ثم قال لى بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه أنها روايته فهو من هذا الباب، أو يكون فى معنى الوصية إذنه بالحديث بها أو الإعلام بأنها من حديثه (¬6)، وأما المناولة المجردة من كتاب لم يحركه الشيخ عند الراوى ولا دفعه إليه حتى يحدث منه أن ينقل نسخة منه -كما أحدثه بعض المتأخرين وتمالأ عليه الناس اليوم- فلا معنى له زائد على الإجازة -وإن كان بعض [الناس] (¬7) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عين الكتاب أو سماه فهو (¬8) مناولة صحيحة، وذكر أنه لا يختلف فيها، وإنما الخلاف فى الإجازة المطلقة لغير شىء معين. ولا فرق (¬9) بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وخبرنا ونبأنا فى اللغة وعرف الكلام لمن فرق، # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكن تفريق القاضى ولمته لتنويع الرواية أنزه للمحدث (¬1) وأميز لمناحى (¬2) روايته. وبالله التوفيق.
واختلف بعد من أجاز الإجازة فى الإجازة للمجهول بشرط كقولك: أجزت لكل من قرأ على، أو من كان من طلبة العلم، أو من دخل بلد كذا من طلبة العلم، أو من شاء أن يروى عنى، وفى الإجازة للمعدوم كقولك لكل من يولد لفلان، أو لجميع قريش أو قيس أو أهل بغداد، أو [أهل] (¬3) مصر، فلم يقع فيها للصدر الأول كلام، ووقع إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شيوخ المحدثين (¬4). واختلف فيها متأخرو الفقهاء، فأجازها للمعدوم منهم جماعة، وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عمروس البغدادى (¬5) من أئمتنا والقاضى الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة (¬6)، وذهب القاضى أبو الطيب الطبرى الشافعى (¬7) إلى جوازها للمجهول الموجود كقوله: أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم، فتجوز لمن كان موجودا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يولد بعد، ومنع ذلك كله القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقها بشرط كقوله: أجزت لمن شاء أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان، وأجازها ابن عمروس والدامغانى، والمعروف من مذهب مشايخ المغاربة جواز هذا كله، وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم، وممن أدركناه، وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [الخطيب] (¬8) وغيره (¬9)، ومنعوا كلهم الإجازة للمجهول المبهم جملة (¬10) كقوله: أجزت لبعض الناس، أو إجازة ما لم # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يصح له روايته عند الإجازة كقوله: أجزت له ما رويت وما أرويه. والكلام فى هذا الباب كثير يحتاج إلى بسط، وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه، وبسطنا الكلام فى هذه الفصول فى كتاب الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع، وأشرنا منه إلى نكت غريبة لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الكتابين.
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - كتاب الإيمان