رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في أقسام النهي

مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام: الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى }. وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يضاد وجوبه، مثل قوله تعالى: {أقم الصلاة} مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا الحرير" 3. ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. القسم الثالث: أن يعود النهي إلى المنهي عنه دون أصله، كقوله -تعالى-: {وأقيموا الصلاة} مع قوله -تعالى-: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل} وقوله -عليه السلام-: "دعي الصلاة أيام أقرائك" 2، ونهيه عن الصلاة في المقبرة، وقارعة الطريق، والأماكن السبعة. ونهيه عنها في الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل. وعندنا: أن هذا من القسم الأول، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها.

Buku

Categories