ومما يعتبر للحكم: الشرط.
وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات.
والشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي.
فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة.
واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.
والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم.
وسمي شرطا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه للأمر: إذا جعله علامة عليه، ومنه قوله -تعالى-: {فقد جاء أشراطها..}. أي علاماتها.
وعكس الشرط: المانع:
وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
ونصب الشيء شرطا للحكم، أو مانعا له: حكم شرعي، على ما قررناه في المقتضي للحكم. والله أعلم.
القسم الثاني: الصحة والفساد
فالصحة: هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه.
ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.
فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء.
والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر.
وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد.
وأما العقود: فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل.
فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر.
والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد.
وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد عبارة عما كان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه.
ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله.