رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

الباب الثاني: في أدلة الأحكام · مدخل

باب: في أدلة الأحكام الأصول أربعة: كتاب الله تعالى. وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-. والإجماع. ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه؛ إذ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إخبار عن الله بكذا. والإجماع يدل على السنة. فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإننا لا نسمع الكلام من الله -تعالى- ولا من جبريل -عليه السلام- وإنما ظهر لنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا.

Buku

Categories