رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة

فأما ما نقل نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود -رضي الله عنه-: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"2: فقد قال قوم: ليس بحجة؛ لأنه خطأ قطعا؛ لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به. وأن لم ينقلة [على أنه] من القرآن: احتمل أن يكون مذهبا، واحتمل أن يكون خبرا، ومع التردد لا يعمل به. والصحيح: أنه حجة، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يكن قرآنا: فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي -صلى الله عليه وسلم- تفسيرا، فظنه قرآنا. وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن. ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومرويا عنه فيكون حجة كيف ما كان. وقولهم: "يجوز أن يكون مذهبا له": قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة -رضي الله عنهم- فإن هذا افتراء على الله -تعالى- وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله -تعالى- ولا عن رسوله قرآنا، والصحابة -رضي الله عنهم- لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا.

Buku

Categories