يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل.
وقيل: لا يجوز، لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
}.
ولنا أنه متصور عقلا، وقد قام دليله شرعا:
أما العقل:
فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.
ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي.
وأما الشرع:
فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل.
فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.