رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل

يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. وقيل: لا يجوز، لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها }. ولنا أنه متصور عقلا، وقد قام دليله شرعا: أما العقل: فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل. ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي. وأما الشرع: فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر. على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.

Buku

Categories