رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في نسخ القياس والنسخ به

ما ثبت بالقياس: إن كان منصوصا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه. وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به. وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد. والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.

Buku

Categories