رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في مقدمتي البرهان وأضربه

وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياسا مجاز؛ إذ حاصله: إدراج خصوص تحت عموم: والقياس تقدير شيء بشيء آخر. والبرهان على خمسة أضرب: الأول: قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة، متى سلمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن. ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا "النبيذ حرام" مع كونه مسكرا، بطل قولنا: "كل مسكر حرام". ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين: مبتدأ وخبر. فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين، فتعود إلى ثلاثة؛ إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد. مثل قولنا: "النبيذ مسكر" و"المغصوب مضمون" لم ترتبط إحداهما بالأخرى. ويسمى المكرر علة، فإنه لو قيل لك: لم حرمت النبيذ؟ قلت: لأنه مسكر. ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه. وما جرى مجرى الحرام حكما. وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولى. وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية. ولهذا الضرب شرطان: أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج. والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها. فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ. الضرب الثاني: أن تكون العلة حكما في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء. فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر". والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى. وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية. ولهذا الضرب شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات. والثاني: أن تكون الثانية عامة. الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين. وتسميه الفقهاء نقضا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون. ومن الفقه: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي. الضرب الرابع: التلازم: ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن المصلي متطهر. أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الجملة: أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس. فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح؛ إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر. وكذلك لو قال: "ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة" لا يلزم منه شيء؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. وتحقيقه: أنه متى جعل شيء لازما لشيء، فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم، أو مساويا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. ومثاله: إذا قلنا: كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس. فذلك قلنا: إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر؛ ولا من وجود التطهر وجود الصحة، لكون التطهر أعم من الصلاة. أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر، فيلزم الوجود بالوجود، والانتفاء بالانتفاء؛ لاستحالة تفارقهما، وهذا ظاهر. كقولنا: إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب، فيكون الزنا موجودا، ولكنه غير واجب، فلا يكون الزنا موجودا، لكن الزنا غير موجود، فلا يكون الرجم واجبا. وكذا كل معلول له علة واحدة. الضرب الخامس: السبر والتقسيم: كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث، فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث، فهو قديم. وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر. ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه. أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر. فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار الحق في الآخرين.

Buku

Categories