۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
The mothers shall give suck to their offspring for two whole years, if the father desires to complete the term. But he shall bear the cost of their food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. No mother shall be Treated unfairly on account of her child. Nor father on account of his child, an heir shall be chargeable in the same way. If they both decide on weaning, by mutual consent, and after due consultation, there is no blame on them. If ye decide on a foster-mother for your offspring, there is no blame on you, provided ye pay (the mother) what ye offered, on equitable terms. But fear Allah and know that Allah sees well what ye do.
walwaalidaatu yurdi‘na ’awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman ’araada ’an yutimma arradaa‘ata wa‘alaa almawluudi lahu rizquhunna wakiswatuhunna bilma‘ruufi laa tukallafu nafsun ’illaa wus‘ahaa laa tudaarra waalidatun biwaladihaa walaa mawluudun lahu biwaladihi wa‘alaa alwaarisi mislu zaalika fa’in ’araadaa fisaalan ‘an taraadin minhumaa watasyaawurin falaa junaaha ‘alayhimaa wa’in ’aradtum ’an tastardi‘uu ’awlaadakum falaa junaaha ‘alaykum ’izaa sallamtum maa ’aataytum bilma‘ruufi wattaquu allaaha wa‘lamuu ’anna allaaha bimaa ta‘maluuna basiirun
وهذه الآياتُ في المطلَّقات جعَلَها اللَّه حدًّا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاع، فمَنْ دعا منهما إِلى إِكمالِ الحَوْلَيْنِ، فذلك له.
وقوله تعالى: { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } مبنيٌّ علَىٰ أن الحولَيْن ليسا بفَرْض، لا يُتَجَاوَزُ، وٱنتزع مالِكٌ - رحمه اللَّه - وجماعةٌ من العلماء من هذه الآيةِ؛ أنَّ الرضاعةَ المحرِّمة الجاريةَ مَجْرى النَّسَبِ، إِنما هي ما كان في الحولَيْن؛ لأنَّ بٱنقضاءِ الحولَيْنِ، تمَّتِ الرَّضَاعة، فلا رضَاعَة.
* ت *: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدَّة قريبة، وهو مستمرُّ الرضاعِ، أو بعد يومَيْن من فِصَالِهِ - اعتبر، إِذ ما قارب الشيْءَ فله حكمه. انتهى.
وقوله تعالى: { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... } الاية: المولودُ له: اسم جنْسٍ، وصنْفٌ من الرجال، والرِّزْقُ في هذا الحكم: الطعامُ الكافِي.
وقوله: «بالمَعْرُوفِ» يجمع حُسْن القَدْر في الطعام، وجَوْدَةَ الأداء له، وحُسْنَ الاقتضاء من المرأةِ.
ثم بيَّن سبحانه؛ أنَّ الإِنفاق علَىٰ قدر غِنَى الزوْجِ بقوله: { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } ، وقرأ أبو عمرو، وابن كَثِيرٍ، وأبانُ عن عاصمٍ: «لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ»؛ بضم الراء، وهو خبر، معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصلُ: لاَ تُضَارِرُ؛ بكسر الراءِ الأولَىٰ، فـــ «وَالِدَةٌ» فاعلةٌ، ويحتمل بفَتْح الرَّاء الأولى، فـــ «وَالِدَةٌ»: مفعولٌ لم يسمَّ فاعله، ويعطف «مولود له» على هذا الحدِّ في الٱحتمالَيْن، وقرأ نافعٌ، وحمزةُ، والْكسَائِيُّ، وعاصمٌ: لاَ تُضَارَّ؛ بفتح الراء، وهذا على النهْيِ، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأُولَىٰ، ومعنى الآية في كلِّ قراءة: النهْيُ عن الإِضرار، ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصرُ، وكل ما ذُكِرَ منْها في التفاسير، فهو مثالٌ.
* ت *: وفي الحديثِ: " لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ " ، رواه مالكٌ في «الموطإ» مرسلاً.
قال النوويُّ في «الحِلْية»: ورويناه في «سُنَن الدَّارَقُطْنِيِّ» وغيره من طرقٍ متصلاً، وهو حسن انتهى.
وقوله تعالى: { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ } قال مالكٌ، وجميع أصحابه، والشَّعْبِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وجماعةٌ من العلماء: المرادُ بقوله: { مِثْلُ ذَٰلِكَ }: أَلاَّ يُضَارَّ، وأمَّا الرزقُ، والكُسْوة، فلا شيء علَيْه منه، قال: * ع *: فالإِجماع من الأُمَّة في ألاَّ يُضَارَّ الوارثُ، وإِنَّما الخلافُ، هل عليه رزقٌ وكُسْوَة أم لا؟
وقوله تعالى: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً... } الآية: أي: فإِن أراد الوالَدانِ، وفِصَالاً: معناه: فِطَاماً عن الرَّضَاع.
وتحرير القول في هذا: أن فَصْله قَبْل الحولَيْن لا يصحُّ إلا بتراضيهما وألاَّ يكونَ على المولودِ ضَرَرٌ، وأمَّا بعد تمامهما، فمن دعا إِلى الفَصْل، فذلك له إِلاَّ أن يكون في ذلك علَى الصبيِّ ضَرَرٌ.
وقوله تعالى: { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ } مخاطبة لجميعِ النَّاسِ، يجمع الآباءَ والأمهاتِ، أي: لهم اتخاذُ الظِّئْر، مع الاتفاقِ علَىٰ ذلك، وأما قوله: { إِذَا سَلَّمْتُم } ، فمخاطبةٌ للرجال خاصَّة إِلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ قرأ: «أُوتِيتُمْ»، وقرأ السِّتَّة من السبعةِ: «آتَيْتُمْ»؛ بالمدِّ؛ بمعنى أَعْطَيْتم، وقرأ ابن كثير: «أَتَيْتُمْ»؛ بمعنى: فعلتم؛ كما قال زُهَيْرٌ: [الطويل] ( وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا ) ( تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبائِهِمْ قَبْلُ ) فأحد التأويلين في هذه القراءة كالأول، والتأويل الثَّاني لقتادَةَ، وهو إِذا سلَّمتم ما آتيتم من إِرادة الاِسترضاع، أيْ: سلم كلُّ واحدٍ من الأبوين، ورضي، وكان ذلك عَلَى اتفاقٍ منهما، وقَصْدِ خَيْرٍ، وإِرادةِ مَعْروفٍ، وعلَىٰ هذا الاِحتمال يدخلُ النساءُ في الخطاب.
* ت *: وفي هذا التأويل تكلُّف.
وقال سفيانُ: المعنَىٰ: إِذا سلَّمتم إِلى المستَرْضعة، وهي الظِّئْر أَجْرَها بالمَعْروف.
وباقي الآية أمْرٌ بالتقْوَى، وتوقيفٌ على أن اللَّه تعالى بصيرٌ بكلِّ عمل، وفي هذا وعيدٌ وتحذيرٌ، أي: فهو مُجازٍ بحَسَبِ عَمَلِكُم.