فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-marry her until after she has married another husband and He has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. Such are the limits ordained by Allah, which He makes plain to those who understand.
fa’in tallaqahaa falaa tahillu lahu min ba‘du hattaa tankiha zawjan ghayrahu fa’in tallaqahaa falaa junaaha ‘alayhimaa ’an yataraaja‘aa ’in zannaa ’an yuqiimaa huduuda allaahi watilka huduudu allaahi yubayyinuhaa liqawmin ya‘lamuuna
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تحلّين له حتى يجامعك ويذوق من غشيانك " ندمت على قولها أن ما معه كهدبة من ثوبى. فقالت إنه قد طاف بى، فقال لا أصدقك الآن، وما ذكرته من تفسير النكاح بالتزوج وقول الجمهور. وقيل هو هنا الوطء فيكون المس أيضاً مذكورا فى القرآن شرطا، والعقد يفيده قوله { زوجا غيره } واستدل لهذا بأن المرأة لا تزوج نفسها، بل الولى ويرده أن النكاح بمعنى التزوج يسند إلى المرأة كالرجل، ولو كان لا يصح بلا ولى، لأنه يرضاها كما يسند إليها التزوج، ويرده أيضاً أن إسناد النكاح بمعنى الوطء إلى المرأة غير معتاد، لأنه لا يقال واطئة بل موطوءة. وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير تحل للأول بمجرد العقد، ويرده الأحاديث فى شرط الوطء، وأما قصد التحليل فلا تحل به للأول ولو طال مقامها مع قاصده وجامعها كثيراً، والحكمة فى شرط المس وعدم القصد بالنكاح التحليل للأول الردع عن المسارعة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً، والرغبة فيها، فإذا تزوجها ووطئها لقصد التحليل أو تزوجها بدون قصده ووطئها بقصده، أو تزوجها بقصده ووطئها بدون قصده لم تحل للأول عند الأكثر، وإن تزوجها بدون قصده ووطئها بقصده ثم وطئها بلا قصد، حلت للأول، فإذا تزوجها بقصد التحليل فهو نكاح فاسد عندنا، وعند مالك وأحمد، وإن مسها حرمت عليه عندنا، وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلَّل له " وإنما يلعن المحلَّل له إذا تواعد مع المحلِّل على ذلك، أو علم بقصد التحليل، ومع ذلك ردها، وروى أن المحلِّل تيس مستعار. ويدل على أنه لا تحل له ولو لم يتواعد إذا قصد الثانى التحليل ما روى أن رجلاً أتى إلى ابن عمر فقال إن رجلا طلق أمرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له، من غير مؤامرة، فتزوجها ليحللها للأول أفتحل؟ فقال لا. إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وزعم الشافعى وأبو حنيفة أنهُ إذا كان التحليل فى عزمهما معاً ولم يصرحا به صح النكاح، وحلت للأول على كراهة، ويرد ما ذكرته عن ابن عمر، وكذا قال عثمان لا إلا نكاح رغبة غير مدالسة، وما روى عن عمر رضى الله عنه لأوتى بمحلِّل ولا محلِّل له إلا رجمتهما.
{ فَإنْ طلَّقَها } الثانى. { فَلاَ جُناحَ عَليْهما } أى عليها وعلى الأول. { أن يتراجعا } يرجع كل إلى الآخر بنكاح جديد وصداق بعد العدة من الثانى. { إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ } التى أوجبها بينهما من الحقوق، وكذلك إن فارقت الثانى، بموته أو بفداء أو تحريم تحل للأول إن مسها الثانى، وإن لم يظنا وتراجعا صح النكاح، ولم يحسن لهما ذلك، لأن فيه تعرضا للنشوز والمجازاة عليه بما لا يجوز. وعن الحسن هذه الآية فى المفتدية، سمى الفداء طلاقا، وأجاز الرجعة فيه، وعن ابن عباس لا يرى الخلع طلاقاً ويراه فرقة بلا طلاق، والمراجعة إنما هى من الطلاق، ويقول قال الله { فإن طلقها } ويروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس " شاطرها الصداق وطلقها " ". { وَتِلْكَ } الأحكام المذكورة. { حُدُودُ الله يُبَيِّنَها لِقْومٍ يَعْلَمونَ } العلم الحقيق وهو المعمول بمقتصاه وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون ببيان أحكام الله تعالى.