هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش · Al-A'raaf · Ayat 31
هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش
(ت 1332 هـ)
(ت 1332 هـ)
"وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ٨٩". [الْأَعْرَافِ - 89].
Pangaweruh Gusti kami ngawengku sagala hal. Ka Allah kami tawakal. Gusti kami, pasihan putusan anu leres antara kami sareng kaum kami; Anjeun anu pangsaéna dina maparin putusan. [Al-A‘raf - 89].
"رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا٨٠ ". [الْإِسْرَاءُ - 80].
Duh Gusti abdi, lebetkeun abdi kalayan lebet anu leres sareng kaluarkeun abdi kalayan kaluar anu leres, sareng pasihan abdi ti Gusti kakawasaan anu nulungan. [Al-Isra 80].
Zikir sapopoe, tanpa internét. Gratis.
Android · iPhone · iPad
وانظر كيف يصح القول بغير الثلث مما هو أكثر كالنصف، وكيف يصح إيجاب الاقتصار على ما هو أقل من الثلث كالخمس، مع أنه صلى الله عليه وسلم " قال لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه " نعم أوص بالثلث والثلث كثير " ولعلهم حملوا ذلك على الاستحسان والمصلحة فى الحديث، لا على الوجوب الشرعى، كأنه نظر إلى كثرة عياله، فلم يرض له الوصية بأكثر من الثلث، والمشهور حمله على ظاهره، من أن الوصية بأكثر منه لا تصح إلا برضا الوارث. وقد صح أن الله جعل لنا ثلث أموالنا بعد موتنا، وكان لهارون الرشيد طبيب نصرانى حاذق، فقال لعلى بن الحسين بن واقد ليس فى كتابكم من علم الطب شىء، والعلم علمان علم الأبدان، وعلم الأديان، فقال له قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابه، قال وما هى؟ قال { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا } فقال النصرانى ولا تؤثروا عن رسولكم شيئا فى الطب؟ فقال قد جمعه رسولنا فى ألفاظ يسيرة، قال وما هى؟ قال قوله " المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته " فقال النصرانى ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. { إنَّه لا يحبُّ المسرفينَ } لا يرضى إسرافهم فى أكل أو شرب أو ملبس أو نحو ذلك، ومنه الأكل فوق الشبع، وقد عده بعضهم كبيرة، وقال " من أكل وليس بجائع فقد فعل كبيرة " وليس ذلك بشىء، نعم إن أكل فوق الشبع لغير منفعة قصدها فهلك أو تلف عضو من أعضائه فقد فعل كبيرة، وإن نجا من ذلك فقد عصى، هذا ما ظهر لى من عموم كلام أبى العباس أحمد بن محمد بن بكر رضى الله عنه، وذلك أن الأكل فوق الشبع معلوم لكل أحد أنه مضر وبذلك أقول، وأما الأكل قبل الجوع فإنه جائز وليس مضراً كالأكل فوق الشبع، فإذا كان مثله فى الإضرار امتنع، وكان مثله. والضرر القليل والكثير سواء فى العصيان أو الكفر على التفضيل السابق، فإن الواضح إنما يمتنع أن نفعله فى بدن غيرك يمتنع أن نفعله فى بدنك، فكل من بدنك وبدن غيرك ملك الله لا تتصرف فيه إلا بما أباح لك التصرف به فيه، وليس الأمر كما قال بعض متأخرى علماء عمان، أن الأكل قبل الجوع إن كان يفضى إلى ضرر قليل يعرف أنه يضره فمكروه، وكذلك أكل ما يضر قليلا على الجوع إذا علم بأنه مضر، إلا إن أراد بالكراهية المعصية، ولا ضير ولا كراهة إن أكل على شبع أو وقت يضره الأكل، أو شيئا يضره أكله إذا قصد نفسا من جهة أخرى لا يتوصل إليه إلا بذلك الأكل والشرب كالأكل، وقيل المسرفون المشركون، وقيل القاتلون بغير حق، لأن الإشراك والقتل إسرافان عظيمان.