وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if ye divorce them before consummation, but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower (Is due to them), unless they remit it or (the man's half) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission (of the man's half) is the nearest to righteousness. And do not forget Liberality between yourselves. For Allah sees well all that ye do.
wa’in tallaqtumuuhunna min qabli ’an tamassuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum ’illaa ’an ya‘fuuna ’aw ya‘fuwa allazii biyadihi ‘uqdatu annikaahi wa’an ta‘fuu ’aqrabu littaqwaa walaa tansawu alfadla baynakum ’inna allaaha bimaa ta‘maluuna basiirun
روى أن جبير بن مطعم طلق زوجه قبل الدخول فأكمل لها الصداق، وقال، أنا أحق بالعفو، أى أحق منها ومن وليها، فالعفو ممكن من الثلاثة، وعن ابن عباس، يجوز للأب ترك صداق ابنته الطفة بلا ضمان، رواه البيهقى، وهو قول الشافعى، ولا يؤخذ به، وزعم بعض أن المولى العفو فى ذلك، ولو كانت وليته كبيرة كارهة للعفو، وأنه لا ضمان عليه، وهو مردود { وَلاَ تَنْسُوُاْ } أيها الرجال والنساء لا تتركوا { الْفَضْلَ } فعل الخير { بَيْنَكُمْ } تفعل له الخير، ويفعل لها الخير بعد الطلاق والفداء، مسها أو لم يمسها، ومن ذلك أن يتم لها الصداق أو يزيد دون تمام حيث يجب النصف، وأن تترك له النصف الذى لها أو بعضه، وأن تترك له الصداق كله أو بعضه إذا وجب كله لها، والرجال أحق بالمسارعة كذلك.
لأنهم قوامون وأقوى منهن وأعقل، حتى إنه لا يبعد كون الخطاب فى قوله ولا تنسوا لهم، وفى بينكم لهم ولهن، والظرف متعلق بمحذوف حال من الفضل، أو بمحذوف معرف نعت له، أى الفضل الواقع بينكم قب الطلاق، بل ابقوا عليه، وأجاز بعض تعليقه بتنسوا { إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } فيجازيكم على ما فعلتم من الفضل بينكم وسائر أعمالكم دنيا وأخرى.