وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥
If any of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess: And Allah hath full knowledge about your faith. Ye are one from another: Wed them with the leave of their owners, and give them their dowers, according to what is reasonable: They should be chaste, not lustful, nor taking paramours: when they are taken in wedlock, if they fall into shame, their punishment is half that for free women. This (permission) is for those among you who fear sin; but it is better for you that ye practise self-restraint. And Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
waman lam yastati‘ minkum tawlan ’an yankiha almuhsanaati almu’minaati famin maa malakat ’aymaanukum min fatayaatikumu almu’minaati wallaahu ’a‘lamu bi’iimaanikum ba‘dukum min ba‘din fankihuuhunna bi’izni ’ahlihinna wa’aatuuhunna ’ujuurahunna bilma‘ruufi muhsanaatin ghayra musaafihaatin walaa muttakhizaati ’akhdaanin fa’izaa ’uhsinna fa’in ’atayna bifaahisyatin fa‘alayhinna nisfu maa ‘alaa almuhsanaati mina al‘azaabi zaalika liman khasyiya al‘anata minkum wa’an tasbiruu khayrun lakum wallaahu ghafuurun rahiimun
، أى زان، إلا أنه لا يرجم لشبهة عقد النكاح، وكانت عائشة رضى الله عنها توكل رجلا يزوج امرأة صغيرة أوصيت عليها، لا تزوج المرأة نفسها ولو أذن لها وليها أو سيدها { وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } بإذن أهلهن، كما ذكر قبله، أو آتوا أهلهن، فحذف المضاف، وزعم مالك وبعض أصحابه لظاهر الآية، أن المهر للأمة، قيل كالعبد المأذون له فى التجر، فإن إنكاحها إذن لها، والذى عندنا أن مال العبد المأذون له لسيده لا له، وهذا هو عرفنا فى كونه مأذونا، وأنه يترتب عليه كل ما لزم العبد من الديون { بِالْمَعْرُوفِ } نقداً، أو بلا مطل إن كانت عاجلة، وبلا تأخير عن الأجل إن كان، وبلا ضر أو نقص { مُحْصَنَاتٍ } عفائف، وقيل متزوجات بكم، وفيه أنه يغنى عنه فانكحوهن، وقوله: فما ملكت، إلا إِن أريد بالنكاح الوطء، وقيل مسلمات لأنه لا يجوز نكاح الأمة المشركة، وفيه أنه يغنى عنه قوله عز وجل { من فتياتكم المؤمنات } { غَيْرَ مُسْافِحَاتٍ } مجاهرات بالزنى { وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْذانٍ } أخلاء يزنون بهن سرَّا، وكانت العرب في الجاهلية تحرم الزنى الجهر، بأن تجعل نفسها للزنى وتبيح الزنى سرًّا فحذر؛ وكان الزنى فى الجاهلية على النوعين فنزل ما ظهر منها الخ { فَإِذَآ أُحْصِنَّ } أحصنهن الله، أو الولى بالتزويج، وقيل الإسلام، وعن ابن عباس لا تحدُّ الأمة ما لم تتزوج بحر، وروى عدم الحد قبل التزوج عن مجاهد، قال بعض: الحد واجب على الأمة المسلمة قبل التزوج، قال صلى الله عليه وسلم فيها: " إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير " { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } زنى { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ } الحرائر التى لم تحصن { منَ العَذَابِ } الجلد، وهو مائة جلدة، ونصفها خمسون، وكذا العبد يجلد خمسين، وكذا إن لم تتزوج الأمة أو العبد، وإنما ذكر الإحصان دفعاً لتوهم أن الإحصان يوجب رجمهن كالحرة أى ما عليها إلا خمسون جلدة ولو أحصنت، ومعلوم أن الرجم لا يتجزأ، فليس مراداً بالعذاب، وأيضاً المراد به الموت لا العذاب، وكذلك تعلم أن المراد بالمحصنات الحرائر اللاتى لم يحصن لأن المحصنة ترجم، والرجم لا يتنصف { ذَلِكَ } المذكور من نكاح الإماء { لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ } المشقة بترك الوطء، فيخاف على نفسه الزنى، وأصله انكسار العظم بعد الجبر، أو العنت مشقة الحد، بأن يعشق أمة فيخاف الزنى لها، فيتزوجها دفعاً بحد الزنى، كما وقع فى قصة جابر بن زيد، أن امرأة سألته فى رجل الخ على تزوج أمتها حتى قال: أواقعها حراماً إن لم تنكحنيها فقال: أنكحيها إياه، فهذا خوف العنت، وقيل العنت الإثم وقيل الزنى، وهو رواية عن ابن عباس، وعليه الأكثر، وقيل الحد يخشى أن يزنى قيد، وجعل أبو حنيفة شرط خوف العنت إرشاداً لا إيجاباً { مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا } متعففين عن الزنى { خَيْرٌ لَّكُمْ } من نكاح الأمة، لنقصها واستعباد ولدها، قال عمر: إذا تزوج العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا تزوج الحر الأمة فقد أرق نصفه، وذلك لأن ولد الأمة عبد، وولد الحرة حر، قال صلى الله عليه وسلم:
" الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه " ، ولأن حق المولى أعظم من حق الزوج، لا كأب وزوج، حق الزوج أعظم من حق الأَب والأم، فلا تخلص للزوج كخلوص الحرة له، فقد يحتاج إليها الزوج جدَّا ولا يجدها، فإن السيد يستخدمها يبيعها، ولأن الأَمة تعتاد البروز للرجال والوقاحة، فقد تتعود الفجور، قال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة إلا قريب من الزنى، وقرأ: { وأن تصبروا خير لكم } ، ومثله عن أبى هريرة وابن عباس، ويقول ابن عباس: نكاح المتعة والأمة للمضطر كالميتة { وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لمن لم يصبر، فتزوج الأَمة مع النقصان المذكور، ومع أنه يعير ولده منها ويلحقه عرق العبودية، وسواء فى ذلك الأمة السوداء والبيضاء كالنصرانيات والروميات، إذا سبين وأسلمن.