يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥
O ye who believe! Kill not game while in the sacred precincts or in pilgrim garb. If any of you doth so intentionally, the compensation is an offering, brought to the Ka'ba, of a domestic animal equivalent to the one he killed, as adjudged by two just men among you; or by way of atonement, the feeding of the indigent; or its equivalent in fasts: that he may taste of the penalty of his deed. Allah forgives what is past: for repetition Allah will exact from him the penalty. For Allah is Exalted, and Lord of Retribution.
yaa ’ayyuhaa allaziina ’aamanuu laa taqtuluu assayda wa’antum hurumun waman qatalahu minkum muta‘ammidan fajazaa’un mislu maa qatala mina anna‘ami yahkumu bihi zawaa ‘adlin minkum hadyan baaligha alka‘bati ’aw kaffaaratun ta‘aamu masaakiina ’aw ‘adlu zaalika siyaaman liyazuuqa wabaala ’amrihi ‘afaa allaahu ‘ammaa salafa waman ‘aada fayantaqimu allaahu minhu wallaahu ‘aziizun zuu intiqaamin
وعن الشافعى وغيره في الحمامة شاة لتماثلها في الصب والهديل مع بعد كل من الأُخرى، وفي الحديث الضبع صيد وفيه شاة وأَول من فدى طير الحرم بشاة عثمان، والمماثلة بين المقتول وبين الهدى والطعام أَكثر من المماثلة بينه وبين الصوم، وعند أَبى حنيفة يقوم الصيد في المكان الذى صيد فيه أَو فى أَقرب الأَماكن إِليه إِن لم تتحقق له قيمة في مكانه، ويعتبر الزمان أَيضاً لاختلاف القيمة بالزمان والمكان، واحتج أَبو حنيفة بأَن من الصيد مالا مثل له فى الخلقة والهيئة فلا بد فيه من القيمة فيرجع إِلى القيمة ما له مثل فى الخلقة والهيئة، والجواب أَن يرد كل وحش إِلى مثله من النعم بوجه ما عند الشافعى ما أَمكن، وعلى تقدير وجود مالا مثل له يرد وحده إِلى القيمة على قاعدة رجوع مالا مثل له فى الضمانات إِلى القيمة كالجراد والعصفور يصوم أَو يعطى طعاماً، فعند أَبى حنيفة يشترى بالقيمة ما تبلغه من النعم فيذبح في مكة أَو الحرم، أَو يشترى بها طعاماً ويتصدق بها لكل مسكين نصف صاع من بر أَو صاع من غيره، أَو صام عن كل نصف صاع من البر يوماً، وعن صاع من غيره يوماً، وعنده يتم من عنده ما لم يبلغ منه صاعاً، وفيه أَن فى هذه تفاوتاً في العدد مجاناً، وإن لم يبلغ قيمة الهدى خير بين الإِطعام والصوم، وعند الشافعى: يذبح المثل في مكة أَو الحرم، أَو يقوم المثل بالدراهم ويشترى بها طعاماً يتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مد أَو صاع عن كل يوم مداً، ويعتبر في القيمة المكان الذى قتل فيه الصيد { يَحْكُمُ بِهِ } أَى بالجزاء أَو بالمثل أَنه مماثل لكذا من النعم وأَن قيمته كذا { ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ } من أَهل دينكم، الجملة نعت جزاء وأَجاز بعض الحنفية العدل الواحد لقراءَة محمد بن جعفر ذو عدل، وجعل الاثنين حوطة وحملها ابن جنى على الإِمام { هَدْياً } حال من الهاء أَو من جزاء، أَو بدل من مثل على المحل على أَنه مفعول جزاء أضيف إِليه، وكل من البدل والحال مقدر لأَنه قبل ذلك ليس هدياً بل ينوى أَنه هدى أَو يقدر يهدى هدياً أَو تمييز { بَالِغَ الكَعْبَةِ } أَى بالغاً الكعبة، فأُضيف تخفيفاً، وبلوغه الكعبة بلوغه الحرم وذبحه فيه والتصدق به فيه لا حيث شاءَ كما قيل، وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي فى النعامة ببدنه، وابن عباس وأَبو عبيدة فى بقر الوحش وحماره ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الظبى بشاة، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأَنها تشبهه في شرب الماءَ بلا مص، جاءَ أَعرابى إِلى الصديق رضى الله عنه فقال: إِنى أَصبت من الصيد كذا وكذا فما جزاؤه، فسأل أَبو بكر أبى بن كعب فقال الأَعرابى: أَنا آتيك أسأَلك وأَنت تسأَل غيرك؟ فقال أَبو بكر: وما أَنكرت من ذلك، وقد قال الله عز وجل: { يحكم به ذوا عدل منكم } فشاورت صاحبى فإِذا اتفقنا على شئ أَمرناك به { أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ } عطف على جزاء، والإِضافة للبيان، أَى كفارة هى طعام مساكين من الحبوب الستة عندنا، أَو من غالب قوت البلد، يشترى من ذلك بقيمة المماثل يطعمه مساكين الحرم مد لكل مسكين أَو مدان أَو أَربعة من غير البر على ما مر، والاختيار للجانى عندنا، وقال الشافعى: إِلى الحكمين، وقال أَبو حنيفة وأَبو يوسف: إِذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين وهى تبلغ هدياً فله الخيار فى الهدى والصوم والإِطعام لا التخيير، رفق به كما فى كفارة اليمين، ولا يطعم أَهل الذمة خلافاً للحنفية، ويجوز الإِطعام في غير الحرم، ومنعه الشافعى لأَنه بدل من الهدى وللتوسعة على سكان الحرم { أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً } تمييز، وعدل الشئ ما يساويه، وأَصله مصدر والإشارة إِلى الطعام، فيعدل صوم اليوم مداً أَو مدين أَو أَربعا على ما مر؛ كأَنه قيل قدر الطعام صياماً.
{ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } وجب ذلك عليه، أَو شرعنا ذلك، أَو جوزى بذلك ليذوق، أَو يتعلق بما تعلق به خبر قوله فجزاء وهو عليه، أَو متعلق عليه أَى فعليه جزاء مثل إلخ ليذوق، أَو فجزاء مثل الخ واجب عليه ليذوق وبال أَمره، أَى ثقل أَمره، وأَمره هو صيده محرماً أَو فى الحرم، وثقله هو عقابه، ومن ذلك طعام وبيل أَى ضار للمعدة، ومرعى وبيل أَى وخيم، والوبال ثقل كما يكره، والهاء للصائد، ويجوز أَن تعود إِلى الله عز وجل، أَى وبال مخالفة أَمر الله، وهو عذابه الشديد، ولا يخفى ثقل الصوم على النفس وثقل التصدق بالمال { عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ } من قتل الصيد في الإِحرام أَو في الحرم إسلاماً أَو جاهلية، أَو قبل التحريم، أَو فى هذه المرة والصيد قبل نزول قوله تعالى { يا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأَنتم حرم } مسكوت عنه فهو حلال، وكانوا يفعلونه، وما حرم إلا بعد نزوله، وليس قبل ذلك معصية، فالعفو ليس بمعنى غفران الذنب بل هو مجرد عدم المؤاخذة، وأَولى من هذا أَن صيد المحرم أَو في الحرم محرم فى الجاهلية لأَنهم كانوا يتعبدون بشرع إِبراهيم وهو يحرم صيد المحرم والصيد في الحرم فانتهكوا ذلك، فالعفو على ظاهره.
{ وَمَنْ عَادَ } بعد نزول التحريم إِلى قتل الصيد { فَيَنْتَقِمُ } أَى فهو ينتقم أَو فقد ينتقم، أَو فليس بناج لأَنه ينتقم { اللهُ مِنْهُ } فليس الفعل هو جواب الشرط، إِذ لو كان هو لسقطت الفاء وجزم، وقال أَبو البقاء: حسن الفاءَ كون الشرط ماضياً، وهو قول ضعيف، وأَقرب منه أَن الفاءَ في خبر الموصول العام، والمراد ينتقم الله منه فى الآخرة، مع لزوم ما تقدم من الجزاء بأَحد أَنواعه عند الجمهور وهو الصحيح، لا كما حكى عن ابن عباس وشريح رضى الله عنهم من أن عليه الانتقام دون الجزاء حتى أَنهم كانوا يسأَلون المستفتى: هل أَصاب ذلك قبل؟ فإِن قال: نعم، قالوا: اذهب ينتقم الله منك، وإِن قال: لا، قالوا له: لزمك كذا من الجزاء { واللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } ممن أَصر على عصيانه، ومن صاد بعد نزول التحريم وتاب فعليه الجزاء بأَحد أَنواعه دون عذاب الآخرة، وأَردت بأَنواعه ما فى الآية كله، ومن اضطر فالصيد قيل الميتة ويذبحه ولا سيما إن وجده مذبوحاً لأَنه لو خرج من الحرم لحل لغير المحرم بلا ضرورة، وقيل الميتة قبله لتعدد جهة المنع لكونه محرماً وكونه صيد الحرم فلا تعدد في صيد الحل، والصحيح الأَول وعليه الجزاء، والصيد أَولى من لحم الخنزير لأَنه حرم للإِحرام والحرم، والخنزير حرم مطلقاً إِلا للمضطر، والصيد أَولى من لحم الآدمى، والمذهب أَن يموت ولا يأكل لحم الآدمى.