الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي · An-Nahl · Ayat 67
الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي
(ت 671 هـ)
(ت 671 هـ)
"فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ١٠١". [يُوسُفَ - 101].
Nu Nyiptakeun langit sareng bumi, Anjeun pangaping abdi di dunya sareng di akhirat. Wafatkeun abdi dina kaayaan muslim sareng kumpulkeun abdi sareng jalma-jalma saleh. [Yusuf - 101].
اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.
اللَّهُمَّ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ ، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ.
Ya Allah, saékeun ahir sadaya urusan kami sareng lindungan kami tina kahinaan dunya sareng siksa akhirat.
Ya Allah, Gusti kami, jauhkeun siksa Jahanam ti kami. Saleresna siksaanana téh tetep ngabeungkeut.
Ya Allah, Gusti kami, saleresna kami parantos iman, ku kituna hapunten dosa-dosa kami sareng lindungan kami tina siksa naraka.
Ya Allah, abdi nyuhunkeun sawarga ka Gusti sareng nyuhunkeun panangtayungan ka Gusti tina naraka.
Ya Allah, Gusti kami, pasihan kami naon anu parantos Gusti jangjikeun ka kami ngalangkungan para rasul Gusti, sareng ulah hinakeun kami dina dinten kiamat. Saleresna Gusti henteu mungkir jangji.
Zikir sapopoe, tanpa internét. Gratis.
Android · iPhone · iPad
وقال الحنفيون: المراد بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلَّل لا بمحرَّم، فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز، وعَضَدوا هذا من السنة بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " حرم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها " وبما رواه عبد الملك بن نافع " عن ابن عمر قال: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الركْن، ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديداً فردّه إلى صاحبه، فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأتِي به فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطّب، ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متُونها بالماء " وروي: أنه عليه السلام كان يُنْبَذ له فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادمَ إذا تغيّر، ولو كان حراماً ما سقاه إياه. قال الطحاوي: وقد روى أبو عَون الثَّقَفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسّكر من كل شراب خرجه الدارقطنيّ أيضاً. ففي هذا الحديث وما كان مثله، أن غير الخمر لم تحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها. قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيها، ومن حجتهم أيضاً ما رواه شُريك بن عبد الله، حدثنا أبو أسحاق الهمَداني عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت الثّورِيَ يشرب النبيذ في بيت حَبْر أهل زمانه مالك بن مِعول. والجواب أن قولهم: إن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحيح بَيْد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخاً كما قدمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ، قلنا: هذا كلام من لم يتحقق الشريعة، وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقيّ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله فهو الذي لا يدخله النسخ، فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً فالأحكام تتبدّل وتنسخ، جاءت بخبر أو أمر، ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنه، فإذا فهمتم هذا خرجتم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله:
{ وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } [النحل: 101]. المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشاء، ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أمّ الكتاب. قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار، والمسألة أصولية، وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا؟ أختلف في ذلك، والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلها، ولأن الخبر عن مشروعية حكم مّا يتضمن طلب ذلك المشروع، وذلك الطلب هو الحكم الشرعيّ الذي يُستدلّ على نسخه. والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثاني ضعيفان لأنه عليه السلام قد روي عنه بالنقل الثابت أنه قال: " كل شراب أسكر فهو حرام " وقال: " كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرام " وقال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". قال النَّسائيّ: وهؤلاء أهل الثَّبَت والعدالة مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحاً فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكر، وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك لم يشربه، ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريحَ مغافِير، يعني ريحاً منكرة، فلم يشربه بعدُ. وسيأتي في التحريم. وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ورواه عنه قيس بن دينار. وكذلك فُتياه في المسكر قاله الدَّارَقُطْنِيّ. والحديث الأول رواه عنه عبد الله بن شدّاد وقد خالفه الجماعة، فسقط القول به مع ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأما ماروي عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ، فإنه يريد غير المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النَّسائيّ عن عتبة بن فَرْقَد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب قد خُلّل. قال النَّسائيّ: ومما يدل على صحة هذا حديثُ السائب، قال الحارث بن مِسْكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطِّلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدّ تاماً. وقد قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّا بعد، أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير.
والخمر ما خامر العقل. وقد تقدم في «المائدة». فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيم النَّخَعِيّ وأبو جعفر الطحاويّ وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النَّسائيّ في كتابه أن أوّل من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعيّ، وهذه زلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم، ولا حجة في قول أحد مع السنة. وذكر النسائيّ أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلاً أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. وأما الطحاويّ وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة على أن الطحاويّ قد ذكر في كتابه الكبير في الاختلاف خلافَ ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغَلىَ وقَذف بالزّبَد فهو خمر ومستحلّه كافر. واختلفوا في نَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا يدلّك على أن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب " غير معمول به عندهم لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا مستحلّ نقيع التمر فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمة غيرُ عصير العنب الذي قد اشتدّ وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلّقاً بها فقط غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها، فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غَلى وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل مسكر حرام " واستغنى عن سنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم في تأويله، فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلاً إلا مع وجود القتل. قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقوله، فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدَّارَقُطْنيّ في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتها، فكلُّ شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب ردّ ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وما رُوي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ في التأويل على حديث سمعه، أو رجل أتى ذنباً لعلّه أن يكثر من الاستغفار لله تعالى، والنبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الله على الأولين والآخرين من هذه الأمة.
وقد قيل في تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار، أي من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالاً أو حراماً، فاتخاذ السَّكَر لا يدل على التحريم، وهو كما قال تعالى: { قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } والله أعلم.