إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٧
Verily the transposing (of a prohibited month) is an addition to Unbelief: the Unbelievers are led to wrong thereby: for they make it lawful one year, and forbidden another year, in order to adjust the number of months forbidden by Allah and make such forbidden ones lawful. The evil of their course seems pleasing to them. But Allah guideth not those who reject Faith.
’innamaa annasii’u ziyaadatun fii alkufri yudallu bihi allaziina kafaruu yuhilluunahu ‘aaman wayuharrimuunahu ‘aaman liyuwaati’uu ‘iddata maa harrama allaahu fayuhilluu maa harrama allaahu zuyyina lahum suu’u ’a‘maalihim wallaahu laa yahdii alqawma alkaafiriina
وهذا القول أشبه بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: " إن الزمان قد استدار " أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصليّ الذي عينه الله يوم خلق السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه، ونفذ بها حكمه. ثم قال: السنة ٱثنا عشر شهراً. يَنْفي بذلك الزيادة التي زادوها في السنة ـ وهي الخمسة عشر يوماً ـ بتحكمهم فتعيّن الوقت الأصلي وبطل التحكّم الجهليّ. وحكى الإمام المازَريّ عن الخَوَارَزْميّ أنه قال: أوّل ما خلق الله الشمس أجراها في بُرْج الحَمَل، وكان الزمان الذي أشار به النبيّ صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل. وهذا يحتاج إلى توقيف فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء، ولا نقل صحيحاً عنهم بذلك، ومن ادّعاه فلْيُسنده. ثم إن العقل يجوّز خلاف ما قال، وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج، ويجوّز أن يخلق ذلك كلّه دَفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس في برج الحوت وقت قوله عليه السلام: " إن الزمان قد استدار " بينها وبين الحَمَل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر درجات. والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أوّل من نسأ فقال ابن عباس وقَتادة والضحاك: بنو مالك بنِ كنانة، وكانوا ثلاثة. وروى جُوَيْبِر عن الضحاك عن ابن عباس أن أوّل من فعل ذلك عمرو بن لُحَيّ بن قَمعة بن خِنْدِف. وقال الكلبيّ: أوّل من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، ثم كان بعده رجل يقال له: جُنادة ابن عوف، وهو الذي أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزُّهريّ: حيّ من بني كِنانة ثم من بني فُقَيم منهم رجل يقال له القَلَمّس، واسمه حذيفة بن عبيد. وفي رواية: مالك بن كنانة. وكان الذي يلي النّسيء يظفر بالرياسة لتريّس العرب إياه. وفي ذلك يقول شاعرهم: ( ومنّا ناسِىءُ الشهرِ القَلَمّسْ ) وقال الكُمَيْت: ( ألسنا الناسئين على مَعَدٍّ ) ( شهورَ الحِلّ نجعلها حرامَا ) قوله تعالى: { زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ } بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر فإنها أنكرت وجود البارىء تعالى فقالت: { وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ } في أصح الوجوه. وأنكرت البعث فقالت:{ مَن يُحيِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } [ياسين: 78]. وأنكرت بعثة الرسل فقالوا:{ أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ } [القمر: 24]. وزعمت أن التحليل والتحريم إليها، فابتدعته من ذاتها مقتفيةً لشهواتها فأحلّت ما حرّم الله. ولا مبدّل لكلماته ولو كره المشركون. قوله تعالى: { يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوۤءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ } فيه ثلاث قراءات.
قرأ أهل الحَرَمين وأبو عمرو «يَضِل» وقرأ الكوفيون «يُضَل» على الفعل المجهول. وقرأ الحسن وأبو رجاء «يُضِل». والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدّي عن معنى إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: ويضِل به الذين كفروا مَن يقبل منهم. و { ٱلَّذِينَ } في محل رفع. ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الله عز وجل. التقدير: يضل الله به الذين كفروا كقوله تعالى:{ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ } [الرعد: 27]، وكقوله في آخر الآية: { وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ }. والقراءة الثانية «يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني المحسوب لهم واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله تعالى: «زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ». والقراءة الأُولى اختارها أبو حاتم لأنهم كانوا ضالين به، أي بالنسيء لأنهم كانوا يحسبونه فيضِلون به. والهاء في «يحِلُّونه» ترجع إلى النسيء. وروي عن أبي رجاء «يَضَل» بفتح الياء والضاد. وهي لغة يقال: ضَلِلت أضَل، وضَلَلت أضِل. { لِّيُوَاطِئُواْ } نصب بلام كَيْ أي ليوافقوا. تواطأ القوم على كذا أي ٱجتمعوا عليه أي لم يُحلّوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة. وهذا هو الصحيح، لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صفر فزادوه في الأشهر الحُرُم، وقرنوه بالمحرّم في التحريم وقاله عنه قُطْرُبْ والطبري. وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. والله أعلم.