الدر المصون/السمين الحلبي · Al-Baqara · Ayat 117
الدر المصون/السمين الحلبي
(ت 756 هـ)
(ت 756 هـ)
"رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ١٩". [النَّمْلِ - 19].
Gusti abdi, bimbing abdi supados tiasa nganuhunkeun nikmat Anjeun anu parantos dipasihkeun ka abdi sareng ka sepuh abdi, sareng supados ngalakukeun amal saleh anu Anjeun ridai. Lebetkeun abdi ku rahmat Anjeun kana golongan hamba-hamba Anjeun anu saleh. [An-Naml - 19].
"لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ٨٧ ". [الْأَنْبِيَاءُ - 87].
Teu aya sesembahan anu leres iwal ti Gusti. Maha Suci Gusti, saleresna abdi kalebet jalma-jalma anu zalim. [Al-Anbiya 87].
Zikir sapopoe, tanpa internét. Gratis.
Android · iPhone · iPad
قوله: { وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً } العاملُ في " إذا " محذوفٌ يَدُلُّ عليه الجوابُ من قولِه: " فإنما يقول " ، والتقديرُ: إذا قضى أمراً يكونُ، فيكونُ هو الناصبُ له. و " قضى " له معانٍ كثيرةٌ، قال الأزهري: " قضى " على وجوهٍ مَرْجِعُها إلى انقطاعِ الشيء وتمامِه قال أبو ذؤيب: ( 693 - وعليهما مَسْرودتان قَضَاهُما ) ( داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ ) وقال الشماخ: ( 694 - قَضَيْتَ أموراً ثم غادَرْتَ بعدَها ) ( بوائِقَ في أَكْمامِها لم تُفَتَّقِ ) فيكونُ بمعنى خَلَق نحو:{ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } [فصلت: 12]، وبمعنى أَعْلَمَ:{ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ } [الإسراء: 4]، وبمعنى أَمَر:{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ } [الإِسراء: 23]، وبمعنى وفَّى:{ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ } [القصص: 29]، وبمعنى ألزم: قضى القاضي بكذا، وبمعنى أراد:{ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً } [البقرة: 117] [وبمعنى] أَنْهى، ويجيءُ بمعنى قَدَّر وأَمْضَى، تقول: قَضَى يقضي قَضاءً قال: ( 695 ـ سَأَغْسِلُ عني العارَ بالسيفِ جالِباً ) ( عليَّ قضاءُ الله ما كانَ جالِبا ) قوله: { فَيَكُونُ } الجمهورُ على رفعه، وفيه ثلاثةُ أوجه، أحدُها: أن يكونَ مستأنفاً أي خَبَراً لمبتدأ محذوفٍ أي: فهو يكونُ، ويُعزْى لسيبويه، وبه قال الزجاج في أحدِ قولَيْه.
والثاني: أَنْ يكونَ معطوفاً على " يقولُ " وهو قول الزجاج والطبري. وردَّ ابن عطية هذا القولَ وجعله خطأً من جهةِ المعنى؛ لأنَّه يَقْتضي أنَّ القولَ مع التكوينِ والوجودِ " انتهى. يعني أنَّ الأمرَ قديمٌ والتكوينَ حادثُ فكيف يُعْطَفُ عليه بما يقتضي تعقيبَه له؟ وهذا الردُّ إنما يلزم إذا قيل بأنَّ الأمرَ حقيقةٌ، أمَّا إذا قيل بأنَّه على سبيلِ التمثيل - وهو الأصحُّ - فلا، ومثلُه قولُ أبي النجم: ( 696 ـ إذا قالَتِ الأَنْسَاعُ للبَطْنِ الحَقي ) الثالث: أن يكونَ معطوفاً على " كُنْ " من حيثُ المعنى، وهو قولُ الفارسي، وضَعَّفَ أن يكونَ عطفاً على " يقولُ " ، لأنَّ من المواضعِ ما ليس فيه " يقولُ " كالموضع الثاني في آل عمران، وهو:{ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [آل عمران: 59]، ولم يَرَ عطفَه على " قال " من حيث إنه مضارعٌ فلا يُعْطَف على ماضٍ فَأَوْرد على نفسه: ( 697 ـ ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني ) ( فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِيني ) فقال: " أَمُرُّ بمعنى مَرَرْت. قال بعضُهم: " ويكون في هذه الآيةِ - يعني في آيةِ آل عمران - بمعنى كان فَلْيَجُزْ عَطْفُه على " قال ".
وقَرأَ ابن عامر/ " فيكونَ " نصبأ هنا وفي الأول من آل عمران، وهي:{ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ } [آل عمران: 47]، تحرُّزاً من قوله:{ كُن فَيَكُونُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ } [آل عمران: 59] وفي مريم:{ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي } [مريم: 35]، وفي غافر:{ كُن فيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ } [غافر: 68]، ووافقه الكسائي على ما في النحل ويس وهي:{ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ } [يس: 82]. أمَّا آيتا النحلِ ويس فظاهِرتان لأنَّ قبلَ الفعل منصوباً يَصِحُّ عطفُه عليه وسيأتي.
وأمَّا ما انفرَدَ به ابنُ عامر في هذه المواضع الأربعة فقد اضطرب كلامُ الناس فيها وهي لعمري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، ولذلك تجرَّأ بعض الناس على هذا الإِمام الكبيرِ، فقال ابن مجاهد: " قرأ ابن عامر " فيكونَ " نصباً وهذا غيرُ جائز في العربية؛ لأنه لا يكونُ الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في يس والنحل، فإنه نَسَقٌ لا جوابٌ " ، وقال في آل عمران: " قرأ ابن عامر وحدَه: " كن فيكونَ " بالنصب وهو وهمٌ " قال: " وقال هشام: كان أيوبُ بن تميم يقرأُ: فيكونُ نصباً ثم رَجَع فقرأ: فيكونُ رفعاً " ، وقال الزجاج: " كن فيكونُ: رفعٌ لا غيرُ ".
وأكثرُ ما أَجابوا بأنَّ هذا مِمَّا رُوعي فيه ظاهرُ اللفظ من غير نظر للمعنى، يريدون أنه قد وُجِد في اللفظ صورةُ أمر فنَصَبْنا في جوابه بالفاء، وأمّا إذا نظرنا إلى جانب المعنى فإن ذلك لا يَصِحُّ لوجهين، أحدهما: أنَّ هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبرُ نحو:
{ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ } [مريم: 75] أي: فَيَمُدُّ، وإذا كان معناه الخبرَ لم ينتصِبْ في جوابِه بالفاء إلا ضرورةً كقوله: ( 698 ـ سَأَتْرُك منزلي لبني تميمٍ ) ( وأَلحَقُ بالحجازِ فأستريحا ) وقول الآخر: ( 699 ـ لنا هَضْبةٌ لا يَنْزِلُ الذلُّ وَسْطَها ) ( ويَأْوي إليها المُسْتجيرُ فَيُعْصَما ) والثاني: أنَّ مِنْ شرطِ النصبِ بالفاءِ في جوابِ الأمرِ أَنْ يَنْعَقِدَ منهما شرطٌ وجزاءٌ نحو: " ائتني فأكرمك " تقديرُه: إنْ أتيتني أكرمتُك، وههنا لا يَصِحُّ ذلك إذ يَصيرُ التقديرُ: إنْ تَكُنْ تَكُنْ، فيتَّحِدُ فعلا الشرطِ والجزاءِ معنىً وفاعلاً، وقد عَلِمْت أنه لا بُدَّ من تغايرِهما وإلاَّ يلزمْ أن يكونَ الشيءُ شرطاً لنفسه وهو مُحال. قالوا: والمعاملةُ اللفظية واردةُ في كلامهم نحو:{ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ } [إبراهيم: 31]{ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ } [الجاثية: 14] وقال عمر ابن أبي ربيعة: ( 700 ـ فَقُلْتُ لجَنَّادٍ خُذِ السيفَ واشتَمِلْ ) ( عليه برفقٍ وارْقُبِ الشمسِ تَغْرُبِ ) ( وأَسْرِجْ لي الدَّهْماءَ واذهَبْ بمِمْطَري ) ( ولا يَعْلَمَنْ خلقٌ من الناسِ مَذْهَبي ) فجعل " تَغْرُبِ " جواباً " ارقب " وهو غير مترتِّب عليه، وكذلك لا يلزمُ من قوله [تعالى] أَنْ يفعلوا، وإنما ذلك مراعاةً لجانبِ اللفظِ.
أمَّا ما ذكروه في بيتِ عمر فصحيحُ، وأمَّا الآياتُ فلا نُسَلِّم أنه غيرُ مترتِّبٍ [عليه]، لأنه أرادَ بالعبادِ الخُلَّصَ، ولذلك أضافهم إليه، أو تقولُ إن الجزمَ على حَذْفِ لأمِ الأمر وسيأتي تحقيقهُ في موضعه. وقال الشيخ جمال الدين بنُ مالك: " إنَّ " أَنْ " الناصبةَ قد تُضْمر بعد الحَصْر بإنما اختياراً وحكاه عن بعض الكوفيين، قال: " وحَكَوْا عن العرب: " إنما هي ضربةٌ من الأسدِ فَتَحْطِمَ ظهرَه " بنصبِ " تَحْطِمَ " فعلى هذا يكون النصبُ في قراءة ابن عامر محمولاً على ذلك، إلا أنَّ هذا الذي نَصَبوه دليلاً لا دليلَ فيه لاحتمالِ أَنْ يكونَ من بابِ العطفِ على الاسمِ، تقديرُه: إنما هي ضربةٌ فَحَطْم، كقوله: ( 701 ـ لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عيني ) ( أَحَبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ ) وهذا نهايةُ القول في هذه الآية.