وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ وَٱللَّهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٤٧
Their Prophet said to them: "(Allah) hath appointed Talut as king over you." They said: "How can he exercise authority over us when we are better fitted than he to exercise authority, and he is not even gifted, with wealth in abundance?" He said: "(Allah) hath Chosen him above you, and hath gifted him abundantly with knowledge and bodily prowess: Allah Granteth His authority to whom He pleaseth. Allah careth for all, and He knoweth all things."
waqaala lahum nabiyyuhum ’inna allaaha qad ba‘asa lakum taaluuta malikan qaaluu ’annaa yakuunu lahu almulku ‘alaynaa wanahnu ’ahaqqu bilmulki minhu walam yu’ta sa‘atan mina almaali qaala ’inna allaaha istafaahu ‘alaykum wazaadahu bastatan fii al‘ilmi waljismi wallaahu yu’tii mulkahu man yasyaa’u wallaahu waasi‘un ‘aliimun
قوله: { أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ } " أنَّى " فيه وجهان، أحدُهما: أنها بمعنى كيف، وهذا هو الصحيحُ. والثاني: أنها بمعنى مِنْ أين، أجازه أبو البقاء، وليس المعنى عليه. ومحلُّها النصبُ على الحالِ، وسيأتي الكلام في عامِلها ما هو؟ و " يكون " فيها وجهان، أحدُهما: أنها تامةٌ، و " الملك " فاعلٌ بها و " له " متعلقٌ بها، و " علينا " متعلقٌ بالملك، تقول: " فلان مَلَك على بني فلان أمرَهم " فتتعدى هذه المادةُ بـ " على " ، ويجوز أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " المُلْك " ، و " يكون " هي العاملةُ في " أنَّى " ، ولا يجوز أن يعملَ فيها أحدُ الظرفين، أعني " له " و " علينا " لأنه عاملٌ معنوي والعاملُ المعنوي لا تتقدَّمُ عليه الحالُ على المشهور. والثاني: أنها ناقصةٌ و " له " الخبر " ، و " علينا " متعلقٌ: إمَّا بما تعلَّق به هذا الخبرُ، أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " المُلك " كما تقدَّم، والعاملُ في هذه الحالِ " يكون " عند مَنْ يُجيز في " كان " الناقصةِ أن تعملَ في الظرفِ وشبهِه، وإمَّا بنفس المُلْك كما تقدَّم تقريرُه، والعاملُ في " أنَّى " ما تعلَّق به الخبرُ أيضاً، ويجوز أن يكونَ " علينا " هو الخبر، و " له " نصبٌ على الحال، والعاملُ فيه الاستقرارُ المتعلِّقُُ به الخبرُ، كما تقدم تقريره، أو " يكون " عند مَنْ يُجيز ذلك في الناقصة. ولم أرَ مَنْ جَوَّز أن تكونَ " أنى " في محلِّ نصب خبراً لـ " يكون " بمعنى " كيف يكون الملك علينا له " ولو قِيل به لم يمتنع معنىً ولا صناعةً.
قوله: { وَنَحْنُ أَحَقُّ } جملةٌ حاليةٌ، و " بالمُلْك " و " منه " كلاهما متعلقٌ بـ " أحقُّ ". { وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً } هذه الجملةُ الفعليةُ عطفٌ على الاسمية قبلها، فهي في محلِّ نصب على الحالِ، ودخلت الواوُ على المضارعِ لكونه منفياً و " سعةً " مفعولٌ ثانٍ ليُؤْتَ، والأولُ قَام مقامَ الفاعلِ.
و " سَعَةً " وزنُها " عَلَة " بحذفِ الفاءِ وأصلُها " وُسْعَة " وإنما حُذِفَتِ الفاءُ في المصدر حَمْلاً على المضارع، وإنما حُذِفَتْ في المضارع لوقوعِها بين ياءٍ - وهي حرفُ المضارعة - وكسرةٍ مقدرة، وذلك أنَّ " وَسِع " مثلُ " وَثِق " ، فحقُّ مضارعهِ أن يجيء على يَفْعِل بكسرِ العين، وإنما مَنَعَ ذلك في " يَسَع " كونُ لامهِ حرف حلقٍ فَفُتِحَ عينُ مضارعهِ لذلك، وإنْ كان أصلُها الكسرَ، فَمِنْ ثَمَّ قلنا: بين ياءٍ وكسرةٍ مقدرةٍ، والدليلُ على ذلك أنهم قالوا: وَجِلَ يَوْجَل فلم يَحْذفوها لمَّا كانت الفتحةُ أصليةً غير عَارِضةً، بخلاف فتحة " يَسَع " و " يَهَب " وبابِهما.
فإن قيل: قد رأيناهم يَحْذِفُون هذه الواو وإنْ لم تَقَعْ بين ياءٍ وكسرةٍ، وذلك إذا كان حرفُ المضارعةِ همزة نحو: " أَعِدُ " أو تاءً نحو: " تَعِد " أو نوناً نحو: " نَعِد " ، وكذلك في الأمرِ والمصدر نحو: " عِدْ عِدة حسنةً " فالجوابُ أنَّ ذلك بالحَمْلِ على المضارع مع الياءَ طَرْداً لِلْبَاب، كما تقدَّم لنا في حذفِ همزةِ أَفْعَلَ إذا صار مضارعاً لأجلِ همزةِ المتكلمِ ثم حُمِل باقي البابِ عليه.
وفُتِحَتْ سينُ " السَّعة " لَمَّا فُتِحَتْ في المضارعِ لأجل حرفِ الحلقِ، كما كُسِرت عينُ " عِدة " لَمَّا كُسِرَت في " يَعِد " إلا أنه يُشْكِلُ على هذا: وَهَبَ يَهَبُ هِبة، فإنهم كَسَروا الهاء في المصدرِ وإنْ كانت مفتوحةً في المضارعِ لأجْلِ أنَّ العينَ حرفُ حلقٍ، فلا فرقَ بين " يَهَب " و " يَسَع " في كونِ الفتحةِ عارضةً والكسرةِ مقدرةً، ومع ذلك فالهاء مكسورةٌ في " هِبة " ، وكان مِنْ حَقِّها الفتحُ لفتحِها في المضارع كـ " سَعَة ".
و " من المال " فيه وجهان، أحدُهما: أنه متعلقٌ بيُؤْتَ. والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ لسَعَة، أي: سَعَةً كائنةً من المالِ.
قوله: { فِي ٱلْعِلْمِ } فيه وجهان، أحدُهما: أنه متعلِّقٌ بـ " بَسْطَة " كقولِك: " بَسَطْتُ له في كذا ". والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ لـ " بَسْطَة " أي: بَسْطَة مستقرةً أو كائنة.
و " واسعٌ " فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه على النسبِ أي: ذو سَعَةِ رحمةٍ، كقولهم: لابن وتامر أي: صاحبُ تمرٍ ولبنٍ. والثاني: أنه جاءَ على حذفِ الزوائدِ من أَوْسَع، وأصلُه مُوْسِع. وهذه العبارةُ إنما يتداولُها النحويون في المصادرِ فيقولون: مصدر/ على حذفِ الزوائدِ. والثالث: أنه اسمُ فاعلٍ من " وَسِع " ثلاثياً. قال أبو البقاء: فالتقديرُ على هذا: واسعُ الحلم، لأنك تقول وَسِعَ حلمُه ".