يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩
O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may Take away part of the dower ye have given them,-except where they have been guilty of open lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and Allah brings about through it a great deal of good.
yaa ’ayyuhaa allaziina ’aamanuu laa yahillu lakum ’an tarisuu annisaa’a karhan walaa ta‘duluuhunna litazhabuu biba‘di maa ’aataytumuuhunna ’illaa ’an ya’tiina bifaahisyatin mubayyinatin wa‘aasyiruuhunna bilma‘ruufi fa’in karihtumuuhunna fa‘asaa ’an takrahuu syay’an wayaj‘ala allaahu fiihi khayran kasiiran
قوله: { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } معطوف على قوله: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ } الخ، والمعنى لا يحل لكم ميراث النساء ولا عضلهن، وهو خطاب للأزواج كان الرجل يكره المرأة، ولها عليه المهر، فيسيء عثرتها ويضارها لتفتدي منه. قوله: (أَيْ تَمْنَعُوا أَزْواجَكُمْ) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على النساء، لا بالمعنى الأول، فإن المراد بالنساء فيما تقدم نساء غيركم، وفيما هنا نساؤكم، ففي الكلام استخدام قوله: { لِتَذْهَبُواْ } علة لقوله: { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ }. قوله: { بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ } أي ومن باب أولى أخذ الجميع.
قوله: { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ } هذا استثناء من عموم الأحوال، والمعنى لا يحل عضل النساء لأجل أخذ بعض ما آتيتموهن في حال من الأحوال، إلا في حال إتيانهن بفاحشة مبينة. قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي فهم قراءتان سبعيتان. قوله: (أو نشوز) أي خروج عن طاعة الزوج. قوله: فلكم أن تضاروهن) إن قلت: إن المضاررة لا تجوز فكيف ذلك؟ أجيب بأن هذا منسوخ، أو بأن المراد بها الوعظ والهجر والضرب على طبق ما يأتي في قوله تعالى:{ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [النساء: 34] الآيات، وتسميته حينئذ مضاررة مشاكلة نظير (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه). قوله: (وعاشروهن) قيل معطوف على قوله فيما تقدم{ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء: 4] وقيل معطوف على قوله: { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } وعليه فالعطف للتوطيد، والمعنى لا تضاروهن وعاشروهن بالمعروف، بأن تطيبوا لهن القول والفعل، ومن ذلك تعليمهن مصالح دينهن ودنياهن.
قوله: (الإجمال في القول) أي بالقول الجميل الخ.
{ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ } أي طبعاً من غير ظهور ما يوجب الكراهة منهن. قوله: (فاصبروا) هذا هو جواب الشرط، وقوله: { فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً } علة له. قوله: (ولداً صالحاً) أي ذكراً أو أنثى، ففي الحديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " وبالجملة فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق، وإن وقعت منهن الإساءة، لما في الحديث " يغلبن كريماً ويغلبهن لئيم، فأحب أن أكون كريماً مغلوباً، ولا أحب أن أكون لئيماً غالباً " قوله: (بأن طلقتموها) أي بعد الدخول، وأما قبله فليس لها عنده إلا نصف المهر. قوله: (مالاً كثيراً) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالقنطار التحديد. قوله: (ظلماً) أشار بذلك إلى أنه أطلق البهتان وهو في الأصل الكذب، وأراد به الظلم مجازاً. قوله: (والاستفهام للتوبيخ والإنكار في) { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ } أي وفيما قبله. قوله: (بالجماع) هكذا فسره به الشافعي، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء. قوله: (بالجماع) هكذا فسره به الشافعي، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء، قوله: (المقرر للمهر) أي وهو الواقع من بالغ في مطيقة، وقال الشافعي بل ولو لم تكن مطيقة. قوله: { وَأَخَذْنَ } أي النساء، والآخذ في الحقيقة هو الله، وإنما أسند للنساء مجازاً عقلياً من الإسناد للسبب.