تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي · Al-Ahzaab · Ayat 37

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي

(ت 1376هـ)

Surah
Al-Ahzaab
Ayat
37 / 73
Basa buku
Arab
وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا
Behold! Thou didst say to one who had received the grace of Allah and thy favour: "Retain thou (in wedlock) thy wife, and fear Allah." But thou didst hide in thy heart that which Allah was about to make manifest: thou didst fear the people, but it is more fitting that thou shouldst fear Allah. Then when Zaid had dissolved (his marriage) with her, with the necessary (formality), We joined her in marriage to thee: in order that (in future) there may be no difficulty to the Believers in (the matter of) marriage with the wives of their adopted sons, when the latter have dissolved with the necessary (formality) (their marriage) with them. And Allah's command must be fulfilled.
wa’iz taquulu lillazii ’an‘ama allaahu ‘alayhi wa’an‘amta ‘alayhi ’amsik ‘alayka zawjaka wattaqi allaaha watukhfii fii nafsika maa allaahu mubdiihi watakhsyaa annaasa wallaahu ’ahaqqu ’an takhsyaahu falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa likay laa yakuuna ‘alaa almu’miniina harajun fii ’azwaaji ’ad‘iyaa’ihim ’izaa qadaw minhunna wataran wakaana ’amru allaahi maf‘uulan
وكان سبب نزول هذه الآيات، أن اللّه تعالى أراد أن يشرع شرعاً عاماً للمؤمنين، أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة، من جميع الوجوه وأن أزواجهم لا جناح على مَنْ تبناهم، في نكاحهن. وكان هذا من الأمور المعتادة، التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً، وإذا أراد اللّه أمراً جعل له سبباً، وكان زيد بن حارثة يدعى " زيد بن محمد " قد تبناه النبي صلى اللّه عليه وسلم، فصار يدعى إليه حتى نزل:{ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ } [الأحزاب: 5] فقيل له: " زيد بن حارثة ". وكانت تحته زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول، لو طلقها زيد، لتزوَّجها، فقدر اللّه أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم في فراقها. قال اللّه: { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ } أي: بالإسلام { وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ } بالعتق، حين جاءك مشاوراً في فراقها: فقلت له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته، مع وقوعها في قلبك: { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } أي: لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها، { وَٱتَّقِ ٱللَّهَ } تعالى في أمورك عامة، وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر، وتأمر به. { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ } والذي أخفاه، أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى اللّه عليه وسلم. { وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ } في عدم إبداء ما في نفسك { وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ } وأن لا تباليهم شيئاً، { فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً } أي: طابت نفسه، ورغب عنها، وفارقها. { زَوَّجْنَاكَهَا } وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي: { لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ } حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة، الذي كان من قبل ينتسب إليك. ولما كان قوله: { لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ } عاماً في جميع الأحوال وكان من الأحوال، ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله: { إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } أي: لا بد من فعله، ولا عائق له ولا مانع. وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، منها: الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما: أن اللّه سماه في القرآن، ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن اللّه أخبر أنه أنعم عليه، أي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه شهادة من اللّه له أنه مسلم مؤمن، ظاهراً وباطناً، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، لولا أن المراد بها النعمة الخاصة. ومنها: أن المُعْتق في نعمة الْمُعْتِق.

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعِي، كما صرّح به. ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصاً، إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور. ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته ومحارمه، إذا لم يقترن بها محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فُرْقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن اللّه أخبر أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. ومنها: أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئاً مما أوحي إليه إلاّ وبلغه، حتى هذا الأمر، الذي فيه عتابه. وهذا يدل على أنه رسول اللّه، ولا يقول إلاّ ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفُرقة. ومنها: [أنه يتعين] أن يقدم العبد خشية اللّه على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى. ومنها: فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين، حيث تولى اللّه تزويجها من رسوله صلى اللّه عليه وسلم، من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وتقول زوجكن أهاليكن، وزوجني اللّه من فوق سبع سماوات. ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج، لا يجوز نكاحها، ولا السعي فيه وفي أسبابه، حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره، حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها، هي في عصمته، أو في حقه الذي له وطر إليها، ولو من بعض الوجوه.
Balik ka luhur